جريدة الوطن الأثنين 30 سبتمبر
2019
الخدمات الجديدة تطور بيئة الأعمال
أكدت وزارة العدل استمرار الجهود
لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات
خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق
والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين
والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق
الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة
لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج
المحررات الرسمية.
وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء
بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية
بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين
أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من
التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات
الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي
الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان.
جهود الوزارة
ونوهت الوزارة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل
الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن
قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة
2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته
مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين
الأفضل، تم اختيارها من أصل مائة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت
تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال.
إجراءات جديدة
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل
العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية
للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر
من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي
كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها
آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات
ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات،
ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان
المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجارٍ العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.
وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة،
بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع
السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق
العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام
المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف
الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الالكتروني
للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.
واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك
بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة
الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع
التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام
2019.
خطوات مبسطة
وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من
الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة
نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)،
وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث.
ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي
نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني،
وإتاحة إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة
لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلا مسبقا بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون
إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ «حكومي» أو غير المسجلين بـ «صك» إمكانية
الاستفادة من خدمات الموبايل والبوابة الالكترونية للنظام، بشرط وجود طرف واحد على
الاقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل اطراف
المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة
للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام
المحررات المطلوبة.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من
التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي
يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول
المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في
السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك
الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون
المعاملات والتجارة الإلكترونية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات
والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية