جريدة الوطن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحد من مشاكل الإعلانات القضائية

بدأ المجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بقانون العنوان الوطني خلال أكتوبر الجاري، حيث سيقوم المجلس بتنفيذ الإعلانات للأشخاص أو الجهات، مع بدء تنفيذ القانون والعمل به، حيث سيتم اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وأكد مصدر بالمجلس لـ «الوطن» أن قانون العنوان الوطني سيشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم وعدم الاستدلال على العناوين، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وتابع: يُلزِم قانون العنوان الوطني كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية في سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة، لافتا إلى أنه من شأن تطبيق القانون الإسراع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
«تحقيق العدالة الناجزة»
وأكد قانونيون أن «العنوان الوطني» بعد تفعيله من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال التسريع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
ولفتوا إلى أن العنوان الوطنى سيساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامين في عملهم، فمشروع قانون العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة.
وأوضحوا أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان ثابت، وأهم ما ينص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم عن هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وينص المادة (6) من القانون على أنه إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
وكان الدكتور حسن بن لحدان المهندى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد خلال تصريح سابق له أنه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، مضيفا بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني، باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون.بدأ المجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بقانون العنوان الوطني خلال أكتوبر الجاري، حيث سيقوم المجلس بتنفيذ الإعلانات للأشخاص أو الجهات، مع بدء تنفيذ القانون والعمل به، حيث سيتم اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وأكد مصدر بالمجلس لـ «الوطن» أن قانون العنوان الوطني سيشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم وعدم الاستدلال على العناوين، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وتابع: يُلزِم قانون العنوان الوطني كل مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية في سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة، لافتا إلى أنه من شأن تطبيق القانون الإسراع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
«تحقيق العدالة الناجزة»
وأكد قانونيون أن «العنوان الوطني» بعد تفعيله من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال التسريع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
ولفتوا إلى أن العنوان الوطنى سيساعد على إزالة الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامين في عملهم، فمشروع قانون العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة.
وأوضحوا أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان ثابت، وأهم ما ينص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم عن هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وينص المادة (6) من القانون على أنه إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
وكان الدكتور حسن بن لحدان المهندى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد خلال تصريح سابق له أنه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، مضيفا بأن هذا العنوان سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، لافتا إلى أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ (عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
ولفت سعادته إلى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني، باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية