تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة  الوطن - الخميس 2 يناير 2020م

صـدور «25» قـانـونـا ومرسومين في عام «2019»

كتب – محمد أبوحجر
كشف الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر عن أن عام 2019 شهد صدور 25 قانونا ومرسومين بقانونيين في دولة قطر، كان أبرزها قانون حماية اللغة العربية وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقانون إنشاء المدينة الاعلامية، وقانون مكافحة الارهاب.
وأضاف استاذ القانون العام خلال نشرة أعدها مع نهاية العام حول التطور التشريعي لدولة قطر أن القوانين الصادرة خلال العام المنتهي كان منها ثلاثة عشر قانونا جاءت لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة وهو ما يدلل على التطور التشريعي الموجود في دولة قطر، كما جاءت 6 قوانين لتلغي قوانين وتحل محله، فيما جاءت 7 قوانين لتنظم موضوعات جديدة لم تنظم من قبل وقانون يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتابع: عند المقارنة بالسنوات الاربع الماضية نجد أن القوانين التي صدرت عام 2018 كان عددها 22 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين، وفي عام 2017 كان عددها 22 قانونا ومرسومين بقانونين وفي عام 2016 تسعة عشر قانونا وفي عام 2015 صدر 26 قانونا ولم يصدر أي مرسوم بقانون ايضا.
وفيما يتعلق بنشر القوانين في الجريدة الرسمية فقد صدر 27 عددا من الجريدة الرسمية في هذا العام وشهدت شهور فبراير ويونيو ونوفمبر صدور عدد واحد من الجريدة الرسمية، بينما صدرت في الشهور يناير وابريل ويوليو واكتوبر وديسمبر ثلاثة اعداد في كل منها.
وعن تاريخ العمل في القانون فقد ترك المشرع العمل باثني عشر منها إلى الاصل العام الوارد في المادة 142 من الدستور أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره بينما نصت عشرة قوانين على ان يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
وأوضح السيد أن أبرز القوانين التي صدرت في عام 2019 هي القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي نشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية وهو قانون يحل محل قانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري، وجاء القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بينما جاء القانون رقم 3 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، وجاء القانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والقانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 200 بشأن النيابة العامة، والقانون رقم 6 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، والقانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية والقانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن النقل البري، والقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة، والقانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن إلغاء القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية، والقانون رقم 12 لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، والقانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية، والقانون رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، والقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية وقانون رقم 16 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، والقانون رقم 17 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البيئة والبلدية، والقانون رقم 18 بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الطاقة والقانون رقم 19 بشأن إيجار العقارات والقانون رقم 20 بإصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والقانون رقم 21 بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة وقود لتسويق وبيع وتوزيع الغاز، والقانون رقم 22 بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمرسوم بقانون رقم 23 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، ومرسوم بقانون رقم 24 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، والقانون رقم 25 بتعديل بهض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، والقانون رقم 26 باعتماد الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 27 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (8) لسنة 2019م بتنظيم النقل البري

قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية

قانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية

قانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن النقل البري للمواد الخطرة

قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر

قانون رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

قانون رقم (18) لسنة 2019 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

قانون رقم (19) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

قانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003

قانون رقم 6 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ

قانون رقم (14) لسنة 2019 بتعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول

قانون رقم (15) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

قانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة

قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية و مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية

قانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

قانون رقم (11) لسنة 2019 بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها

قانون رقم (21) لسنة 2019 بمد الامتياز الممنوح بموجب القانون رقم 4 لسنة 2003 لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية

مرسوم رقم (27) لسنة 2019 بتعيين أعضاء في النيابة العامة

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية

مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك