جريدة الوطن - الأحد 10 جمادى الأولى 1441هـ - 5 يناير 2020م

نتابع مع الشركات لتسكين العمال بشكل ملائم

كتب - حسام وهب الله
تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاستئناف حملاتها المكثفة التي تستهدف سكن العمال بالمؤسسات والشركات العاملة في الدولة، حيث تركز في الفترة المقبلة على استكمال مجهوداتها في مكافحة ظاهرة استغلال بعض الشركات للمزارع وإقامة مساكن للعمال فيها، بالمخالفة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسكن العمال.
وعلمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت في الربع الأخير من عام 2019 بحملات موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة، استهدفت المزارع التي يتم استغلالها وتحويلها لمساكن عمالية وتمت تحرير مخالفات بحق الشركات المخالفة، وتوعيتها بضرورة تصحيح الوضع والعمل على نقل العمال لمساكن مناسبة في المناطق المخصصة لسكنهم سواء في المدينة العمالية أو في بعض المناطق المحددة لذلك الغرض، وتتناسب مع قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنظمة لعملية تسكين العامل الوافد.
وتهدف التنمية الإدارية من حملات التفتيش، ليست مخالفة الشركات بقدر ما هو توعية الجميع بأهمية الالتزام بالقوانين خاصة أن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، حيث إن القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية؛ لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات.
وقامت الوزارة خلال الشهور الثلاثة الماضية بتنفيذ حملات مكثفة ومنحت بعض الشركات مهلة لتصحيح أوضاعها والنية تتجه لإعادة التفتيش على تلك الشركات بالإضافة إلى التوسع، والتفتيش على سكن العمال في عدد كبير من الشركات التي لم يسبق التفتيش عليها مع التأكيد أن الشركات لديها مطلق الحرية في اختيار الجهات التي توفر أماكن مناسبة لتسكين العمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فالهدف في النهاية فقط توفير مسكن ملائم للعامل والابتعاد عن استغلال أرض المزارع كمكان لسكن العمال على اعتبار أن المزارع تم تخصيصها لتكون مناطق للإنتاج الزراعي في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووزارة العمل كغيرها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تسعى لدعم أصحاب الأعمال في استغلال مزارعهم، استغلالا زراعيا بما يخدم توجهات الدولة لا أن يتم استغلال الأرض التي تم تخصيصها كمزرعة وتحويلها لمقر لسكن عمال الشركات.
يأتي استمرار الجهود المشتركة بين كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية، في حصر وتصنيف المساكن الموجودة في المزارع بمناطق الدولة المختلفة وذلك تمهيدا لإخطار جميع الشركات بإخلاء سكنات العمال الموجودة في المزارع، ونقل العمال لمساكن أخرى تتوفر فيها كافة الاشتراطات المطلوبة خاصة إن هذه المساكن لا يوجد لديها شهادة أو ترخيص من الدفاع المدني مما يعتبر مخالفة تهدد سلامة العمال، كما أن وجود هذه المساكن داخل المزارع وهي أراضٍ لم يتم تخصيصها للسكن، يجعلها مخالفة للقانون كما أن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في شكل حملات للتوعية والتفتيش تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص والهدف هو توفير سكن ملائم للعمال ليستطيع العامل القيام بمهام وظيفته على أكمل وجه وهو ما يعني بالتالي أن الحملات التي تقوم بها الوزارة تصب بشكل أو بأخر في صالح دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية. فالمدن العمالية توفر للعامل الدعم النفسي الذي يمنحه الدافع لبذل مزيدا من الجهد لإتقان عمله فالمدن العمالية تضم كافة ما يحتاجه العامل من خدمات مثل أسواق وملاعب ووسائل ترفيه.
رعاية مستمرة
وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2020 على المضي قدما في استراتيجية إخلاء سكن العمال بالمزارع خاصة أنه مخالف للمواصفات الدولية وغير مناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة في إطار توفير أقصى درجات الرعاية والحماية لمنظومة العمل ممثلة في العامل وصاحب العمل.
وتحرص وزارة العمل على التأكد من رعاية وحماية العمال وعدم إجبارهم على العمل لساعات عمل إضافية أكثر من ساعتين يوميا وبحد أقصى عشر ساعات أسبوعيا مراعاة لقدرات العامل وعدم تحميله ما ينوء بكاهله حفاظا على صحته وحماية لسلامته المهنية وقد رصدت وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة الماضية قيام المفتشين بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية لكافة مواقع وأماكن العمل وكذلك سكن العمال وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين المنظمة لحماية العمالة الوافدة والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية مراعاة العمالة الوافدة وتوفير كافة سبل الرعاية لها حتى يأتى أدائها وفق الكفاءة المطلوبة وقد أثبتت الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بحماية العمالة أن دولة قطر تولي جل اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة والحرص على إجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها.