جريدة الوطن - الثلاثاء 10
جمادى الآخرة 1441هـ - 4 فبراير 2020م
تعاون
لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام
وقع المجلس الأعلى للقضاء
مذكرة تفاهم مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تهدف إلى تبادل البيانات
لتنفيذ الأوامر القضائية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس
المجلس الأعلى للقضاء.
وقع على المذكرة كل من القاضي الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى
للقضاء والسيد مسند عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق
المالية.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار تسهيل قيام شركة قطر للإيداع المركزي بتنفيذ الأوامر القضائية
وفقا لقواعد التعامل لديها من خلال الرابط الإلكتروني حسب البيانات المرسلة إلكترونيا
من نظام المجلس الأعلى للقضاء فور تمام استلامها على أنظمة الشركة، وذلك في حال تطابق
البيانات المرسلة من نظام المجلس مع البيانات المسجلة في نظام الشركة.
وبهذه المناسبة، قال القاضي الدكتور منصور القحطاني: يسعدنا اليوم (أمس) توقيع مذكرة
التفاهم مع واحدة من أهم المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وذلك بهدف تبادل
البيانات والمعلومات بين الجانبين في كل ما يتعلق بتنفيذ الأوامر القضائية بطريقة الكترونية
وهو أمر سيساهم في تحقيق الفائدة لكلا الجانبين ويعود بالنفع على جميع الأطراف المتعاملة
المعنية، ومن شأن هذه المذكرة تسهيل إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء وقع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية
مع كثير من المؤسسات والجهات في الدولة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والمعاملات القضائية
وتسريعها بما يخدم الأهداف المنشودة التي تحقق العدالة الناجزة.
من جهته، قال السيد مسند عبداللطيف المسند «نحن فخورون بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء
من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على تبادل البيانات بين الطرفين بشأن تنفيذ الأوامر
القضائية وهو أمر سيحقق بلا شك الفائدة لكافة المتعاملين سواء مع شركة قطر للإيداع
المركزي للأوراق المالية أو مع المجلس الأعلى للقضاء». وأضاف أن مذكرة التفاهم توفر
أرضية صلبة للتعاون في مجال تبادل المعلومات لتنفيذ الأوامر القضائية وفقا لقواعد التعامل
لديها بطريقة إلكترونية مما يضمن السرعة والدقة في إنجاز تلك الأوامر.
ويشار إلى أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المختصة والمرخصة
قانونا بحفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية، ومشتقاتها، والأدوات
المالية الأخرى، وتقديم كافة الخدمات المالية ذات الصلة بها في دولة قطر.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية