جريدة الوطن - الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1441هـ - 5 فبراير 2020م

قوائم سوداء لمصدري الشيكات بدون رصيد

كتب – محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن المحاكم بدأت باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد حيث ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لاصدار قائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم احكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم.
كما قامت محكمة الجنح باصدار العديد من الاحكام التي يتوجب معها سحب دفتر الشيكات من المحكوم ضده وتعميم تلك الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها، وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد.
هذا وخصص المجلس الأعلى للقضاء 8 دوائر قضائية تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد حيث تشير الإحصاءات أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيكات بلغ في عام 2018 حوالي 37130 قضية متداولة تم الحكم في 34882، وبلغت نسبة الاحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 94 بالمائة.
«العقوبات»
يذكر أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 أشار إلى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم المادة357 حيث تقول المادة «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه». هذا وطلب قانونيون خلال الفترات الماضية بضرورة بتفعيل القائمة السوداء لمحرري الشيكات المرتجعة، واتخاذ ضوابط رادعة بحقهم مثل إغلاق حساباتهم المصرفية، وتحرير غرامات مرتفعة بحق المتخلفين عن السداد، وإعداد قوائم بأسماء المخالفين من قبل الجهات المصرفية لتعريف الشركات والأفراد بهم. وأكدوا أن ازدياد دعاوى الشيكات المنظورة أمام درجات التقاضي بالتوسع في النشاط التجاري، ودخول كثيرين ممن ليست لديهم الخبرة الكافية في الأعمال التجارية وفي صفقات مالية غير مأمونة، ويقومون بتحرير شيكات لشركات وأفراد وعملاء بدون دراية بأهمية قيمة الشيك كورقة تعامل مهمة، موضحين أن جرائم الشيكات المرتجعة تمثل خطراً كبيراً على المجتمع لما تتسبب فيه من ضياع الحقوق، والإضرار بالعلاقات التجارية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

284 قضية شيك بدون رصيد في يوم واحد

جرائم الشيكات بدون رصيد .. بلا رادع