تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 15 رجب 1441هـ - 10 مارس 2020م

ملاك طالبوا بالسماح لهم بصيانتها
البلدية تصدر قرارات هدم للمباني القديمة في الدوحة

كتب - إبراهيم صلاح:
قامت لجنةُ صيانة وهدم المباني بإصدار قرارات هدم لمجموعة من المباني القديمة بمنطقة أم غويلينة وعددٍ من مناطق الدوحة، وذلك بموجب القانون رقْم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقرارات التنفيذيّة له.
وقد أكّدت اللجنةُ من خلال قرار الهدم أن أسباب القرار جاءت بِناءً على التقرير المحال من بلدية الدوحة بشأن العقارات. وبعد الاطلاع عليه، قامت اللجنة بمعاينة العقارات ودراسة حالتها، حيث تبيّن أنّ مُعظم هذه العقارات تشوّه المنظر العام وهي قديمة، وبها أجزاء متهالكة، وأخرى آيلة للسقوط، بالإضافة إلى عدم توفّر عوامل الأمن والسلامة بها.
وتضمّنت القرارات الإخلاء وذلك خلال 60 يومًا، والمدة المحددة لتنفيذ الأعمال 30 يومًا، وعلى المالك قبل الشروع في تنفيذ الأعمال الحصول على التراخيص اللازمة، وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ القرار خلال المدّة المحددة، تتولى البلدية المختصة تنفيذه على نفقة المالك مع إضافة 25% من قيمة التكلفة الفعلية، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى.
وقال عددٌ من ملاك العقارات إنّ اللجنة لم تخطرهم من قبل بشأن أي قرارات للهدم وإتاحة المجال أمامهم للقيام بعمليات صيانة شاملة لهذه العقارات في ظل أن مساحة الأراضي صغيرة، ولن تكون ذات فائدة في حال هدمها، مشيرين إلى أن مُعظم ملاك هذه العقارات من الأسر قليلة الدخل التي لا تمتلك المقدرة المالية للهدم وإعادة البناء.


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزاري رقم (88) لسنة 2006 بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
قرار وزاري رقم (28) لسنة 2008 بإعادة تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (33) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك