جريدة الوطن - الأربعاء 23
رجب 1441هـ - 18 مارس 2020م
مناوبة
للقضاة لنظر الطلبات المستعجلة
كتب - محمد أبوحجر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن ضوابط جديدة
لنظام عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، حيث قام المجلس بتخصيص بريد إلكتروني
حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، وكذلك تم تنظيم عمل المناوبة
للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة
لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء للسادة المراجعين أنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب
مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة في الجدول أدناه، كما
سيتم تقديم جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة
سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية
أو الحضور بموعد مسبق.
وكان قرّر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائيّة تعليق جميع جلسات المحكمة
إدارياً لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 15 مارس، على أن يستمر عمل القضاة في نظر الأمور
المستعجلة والوقتية وغيرها من المسائل العاجلة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية
التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع.
وقرّر رئيس المحكمة الابتدائية تكليف السادة القضاة بنظر الدعاوى المعروضة عليهم مع
تحديد جلسات إذا كانت تحتاج إلى جلسات بعيدة كالإعلان بالطرق الدبلوماسية وما شابهها،
وأوضح قرار رئيس المحكمة الابتدائية أنه فيما يتعلق بالدعاوى التي يرى السيد القاضي
أن هناك حاجة ملحة لاستعجالها له أن يتخذ ما يرى من إجراءات لنظرها، مع إبلاغ السيد
رئيس المحكمة الابتدائية بذلك لتحديد جلسة، وفيما يتعلق بالدعاوى التي لا يوجد فيها
طابع الاستعجال لا يحدد لها جلسة لحين صدور قرار لاحق بعودة الجلسات للعمل مرة أخرى
ومن ثم تحدّد لها جلسة مع إعلان أطرافها.
وفيما يخصّ الحبس الاحتياطي فقد أوضح قرار رئيس المحكمة أنه لا يتم إحضار المساجين
ويكتفى بالملفات فقط مع تجهيز قاعة للمكالمات المرئية وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة
ووزارة الداخلية.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قرارا بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة
بتعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان
فض المنازعات الإيجارية، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 15 /3
/ 2020، مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من
المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علما أن محكمة التمييز
ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
بدء جلسات الدائرة الصيفية المستعجلة بالجنايات