جريدة الراية - الإثنين 20 شعبان 1441هـ - 13 أبريل 2020م

من خلال نظام الاتصال المرئي بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية
جلسة استماع عن بُعد بمحكمة استئناف لوسيل
جمال النعمة: سهولة الإجراءات وتيسير العقبات وإيفاء العدالة حقها
القاضي علي السليطي: نظر قضايا الموقوفين وهم بمقر الاحتجاز
جميع الضمانات للموقوفين كانت مكفولة خلال الجلسة
حضور محامي المتهمين والاستماع للدفوع من قبل هيئة المحكمة
عبدالرحمن المهندي: تواصل وكيل النيابة مع المحكمة والمتهمين عبر الفيديو
العميد سيف الخيارين: نجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بُعد

الدوحة - الراية :
عُقدت، صباح أمس، بمقر محكمة الاستئناف في لوسيل جلسة استماع في عدة قضايا في تطبيق فعلي لإجراءات المحاكمات عن بُعد واتخاذ القرارات بتجديد الحبس للموقوفين أو الإفراج عنهم، وذلك من خلال نظام الاتصال المرئي الذي تم توفيره بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.
تم النظر في عدد من الملفات في الجلسة التي ترأسها القاضي علي بن خميس السليطي نائب رئيس محكمة الاستئناف، والذي نوّه عقب انتهاء الجلسة بما وفرته التقنية الجديدة من إمكانات.
وأشار إلى أن توفير هذا النظام يأتي حصيلة جهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وقد ساعد النظام في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، حيث إن المتهم يبقى في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها.
وقال: إنه تم في جلسة الأمس النظر في عدد من الملفات، ومقابلة المتهمين الموقوفين في عدد من الإدارات الأمنية واتخاذ القرارات بحقهم إما بتجديد الحبس أو الإفراج .. مضيفاً أن جميع الضمانات للموقوفين كانت مكفولة خلال الجلسة، حيث حضر محامو المتهمين وتم الاستماع للدفوع من قبل هيئة المحكمة.
من جهته قال السيد عبدالرحمن المهندي وكيل أول النيابة إن تقنية التقاضي عن بُعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير، حيث إنها توفر الكثير من الوقت والجهد وفي هذا الوقت بالذات تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة كورونا. وأضاف أنه تم إدخال النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من الجلسة القادمة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر الفيديو.
وفي ذات السياق أشاد العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بُعد التي تمت عبر نظام الاتصال المرئي والتي تم خلالها النظر في تسعة ملفات دون حدوث أي عراقيل تقنية في النظام.
وقال: إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، حيث لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، كما يضمن تواجد المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد.
من جهة أخرى وصف الأستاذ جمال النعمة المحامي الذي كان حاضراً في الجلسة دفاعاً عن أحد المتهمين، هذه الجلسة عن بُعد بالخطوة المتقدمة، وأنها تجربة ناجحة أدت لسهولة الإجراءات وتيسير العقبات، وإيفاء العدالة حقها بأسهل الطرق وأقل التكاليف، حيث إن المراد محقق بانعقاد الجلسة بكافة عناصرها الجوهرية، وأعرب كذلك عن أمله بأن تستمر هذه العملية في المستقبل حيث تكون جميع المحاكمات عن بُعد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية