جريدة الراية - السبت
16 رمضان 1441هـ - 9مايو 2020م
دعم
القطاع الخاص يُسهم في دفع عجلة التنمية
الدوحة
- قنا:
اجتمع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي
برئيسي غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من ممثلي الغرفة
والرابطة، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد
أحمد بن محمد السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية
والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد كوفيد19، وتأثيراتها على القطاع الخاص،
والحلول المناسبة لتجاوزها.
وفي الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على توجيهات حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا
لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، في 15 مارس
الماضي بضرورة دعم القطاع الخاص وإيجاد السبل الكفيلة لزيادة مشاركته في شتى المجالات
وبما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومنها دعم وتقديم مُحفّزات مالية واقتصادية
للقطاع الخاص، والمُتمثلة في 75 مليار ريال قطري لدعم سيولة البنوك التجارية، والبورصة
وبرنامج الضمانات من بنك قطر للتنمية لدعم الرواتب والإيجارات بالإضافة إلى الإعفاء
من تكاليف الكهرباء والماء وخفض الرسوم المختلفة للأنشطة الاقتصادية بالدولة لدعمها
خلال هذه الفترة وعدد من القرارات والإجراءات ذات الصلة. كما تطرّق معاليه لإمكانية
استفادة القطاع الخاص من الامتيازات التي توفّرها المناطق الحرة والتي من ضمنها إتاحة
الفرصة للاستفادة من البنية التحتية الرئيسية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الامتيازات
الضريبية والتنظيمية، وغيرها.
ومن جانبهم، شكر رجال الأعمال سمو أمير البلاد المفدى على المُحفزات المالية والاقتصادية
لدعم القطاع الخاص، كما شكروا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاجتماع،
مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة في كافة قرارتها الاقتصادية، ومعربين عن استعدادهم لتقديم
وتسخير كافة إمكانياتهم للمُساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشكل
مستمر.
إصدار الدستور
الدائم لدولة قطر
الاستثمار والقطاع الخاص من
أدوات تنويع الاقتصاد