تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الإثنين  18 رمضان 1441هـ - 11مايو 2020م

«العمل» تخالف عددا من الشركات

الدوحة-قنا-
قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع السكن وأماكن العمل.
وفي هذا الإطار سجلت الوزارة 8 مخالفات خلال حملاتها التفتيشية لعدد من الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرارات التي تلزم جميع العمال ارتداء الكمامات أثناء العمل فقد تمت مخالفة شركتين في منطقة لوسيل ومنطقة الوكرة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما تمت مخالفة شركة لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية للركاب 50 في الحافلة في منطقة الوكرة وكذلك مخالفة 5 شركات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في موقع السكن في المنطقة الصناعية.
وقامت الوزارة بإحالة مسؤولي الشركات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضبط بمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء الموقر وسياسة الوزارة بالاجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فايروس كورونا «كوفيد 19»، وفي حال عدم الالتزام تطبق على المسؤول المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبات قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له.
هذا وقد خصصت الوزارة خط ساخن: 40280660، للإبلاغ عن مخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك