تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأحد 26 ذو الحجة 1441هـ - 16 أغسطس 2020م

أعدته وزارة العدل لصالح الجهات والمؤسسات الحكومية
دليل إرشادي بإجراءات الاتفاقيات الدولية

الدوحة – نشأت أمين:
أعدت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل دليلًا إرشاديًا هو الأول من نوعه بإجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم وما في حكمها. ويأتي إعداد هذا الدليل لصالح الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ليكون عونا للإدارات القانونية المختصة في هذه الجهات عند حالات إعداد ودراسة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم أو ما في حكمها التي تبرمها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو تلك التي تصادق عليها أو تنضم إليها في ضوء أحكام الدستور والأدوات التشريعية النافذة والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء الموقر.
ويوضح الدليل بشكل موجز ومبسط تعريف الاتفاقية الدولية وعناصرها ومسمياتها والقواعد الإجرائية لها، وأهم الإرشادات والمهارات العملية لإعداد وإبرام الاتفاقية الدولية.
ويلبي الدليل احتياجات مختلف المؤسسات الحكومية للإحاطة بالإجراءات المطلوبة عند إعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وما في حكمها، وبيان هذه الإجراءات بالتسلسل المطلوب واللازم لدخولها حيز النفاذ والبدء في تطبيق وتنفيذ ما ورد فيها من أحكام.
و أوضحت السيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، أن إعداد هذا الدليل جاء بتوجيه من سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإعداد إطار قانوني يخدم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ويشكل عونًا لها في إعداد مشروعات الاتفاقيات ما يقلل الوقت والجهد الذي يأخذه إعداد مشروع الاتفاقية ومراجعته وإقراره. وأضافت أن هذا الدليل سيتم تعميمه على مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ما سيشكل إضافة مهمة للقانونيين العاملين بهذه الجهات لتسهيل مهامهم أثناء إعداد مشروعات الاتفاقيات.

الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1967 بالموافقة على ما ورد في بعض الاتفاقيات الدولية من نصوص متعلقة بمنح صفات قانونية وامتيازات وحصانات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك