جريدة الوطن - الإثنين 27
ذو الحجة 1441هـ - 17 أغسطس 2020م
تأهيل
الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين
انطلقت بمركز الدراسات
القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح
الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون
رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة
لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية
والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة
العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته
تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها،
والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة
محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014
بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية،
وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف
الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة
العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط
العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد
التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية
بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي،
حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء الذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة
العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم
متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون. وترحب الإدارة بجميع أصحاب
الخبرة والراغبين في التسجيل بمهنة الوساطة عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك للاستفادة
من الميزات والتسهيلات التي تم استحداثها بموجب قانون الوساطة العقارية الجديد، والتي
من أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن
يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات يتم وضعها لأصحاب المهنة، وهذه
الدورة هي الأولى من بينها. كما ينص القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة
من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين
وتجنب أي مصالح شخصية.
هذا وشهدت عملية التسجيل إقبالا من الوسطاء العقاريين على التسجيل فى الموقع الالكتروني
المخصص لذلك والذي أطلقته الوزارة مؤخرا.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً