جريدة الشرق - الأحد 4 محرم 1442هـ - 23 أغسطس 2020م

هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعقد اجتماعاً مع 6 جهات حكومية

الدوحة - قنا
عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اجتماعا مع مسؤولين وخبراء من ست وزارات ومؤسسات حكومية بالدولة، هي وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة المالية، وذلك في إطار إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه بعض خبراء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إطلاع الخبراء الحكوميين على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير وأبرز مواده التي تم الانتهاء منها، إلى جانب التعرف على الدور المطلوب من الخبراء الحكوميين أثناء مناقشة التقرير.
كما تم التعرف خلال الاجتماع، على نتائج قرعة الاستعراض التي أسفرت عن تحديد كل من فلسطين وغينيا كدولتين مستعرضتين لتقرير دولة قطر، والموعد المحدد لتسليمه لأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والآلية الداخلية لمراجعة التقرير.
وتم كذلك الاتفاق بشأن ظروف الاتصال المرئي الذي سيتم بين الخبراء الحكوميين بدولة قطر والخبراء الحكوميين بالدول المستعرضة والمختصين من أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
جدير بالذكر، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، تنص على أن تزود كل دولة طرف، أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة.
وستقوم دولتان أخريان من الدول الأطراف باستعراض تقرير دولة قطر، حيث ستحقق عملية الاستعراض عدة أمور منها تعزيز أغراض الاتفاقية، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك، ومساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها والتحديات التي تواجهها في ذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
استعراض منجزات قطر في مكافحة الفساد
قطر تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد