تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الإثنين 12 محرم 1442هـ - 31 أغسطس 2020م

«حقوق الإنسان» ترحب بإصدار قانون تحديد الأجور

الدوحة – قنا -
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ووصفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح، هذه الخطوات بالعلامة الفارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد حد أدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وقالت: «هذه القرارات الإيجابية من قبل قيادة الدولة تؤكد على التوجه الرائد في سبيل تحقيق الرؤية الوطنية 2030 والإرادة الصادقة لصون وحماية كرامة الإنسان في دولة قطر. وأضافت العطية أن هذه القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.
ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة
ونوهت العطية بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا على تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.
وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن ما تقوم به الدولة من جهود: ونحن إذ نشجع هذه الخطوات الإصلاحية، نجدد الدعوة لحكومة دولة قطر بالمضي قدماً في تطوراتها التشريعية في مسار الحرص على حقوق شركاء النهضة التي تشهدها دولة قطر.
ونوهت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تنظر لهذه التطورات بإيجابية، تشجع الدولة على الاستمرار في هذه الإصلاحات وتؤكد استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنجاح هذه الخطوات الإيجابية الهامة وإنزال هذه القرارات على أرض الواقع على النحو الأمثل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم



موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك