جريدة الراية - الأحد 15 ربيع
الأول 1442هـ - 1 نوفمبر 2020م
12 خبيرًا
يؤدون اليمين القانونية ..
وزير العدل:تشجيع وتأهيل الخبراء القانونيين القطريين
زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم
استحداث نظام متطور لجدول الخبراء في كافة التخصصات
وضع قواعد قيد الخبراء بالجداول والتصريح بمزاولة أعمال الخبرة
التخصصات شملت الهندسة الكيميائية وحساب الكميات وعقود المباني
الدوحة
– نشأت أمين:
أدى 12 خبيرًا قطريًا اليمين القانونية، بوزارة
العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقًا للضوابط الواردة
في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول
لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتشمل هذه الدفعة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل
تخصصات دقيقة ونادرة، منها الهندسة الكيميائية، وهندسة حساب الكميات، وهندسة عقود المباني،
وكشف التزييف والتزوير، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري.
وهنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن سعادته
بوجود كفاءات قطرية بتخصصات دقيقة ونادرة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء،
مؤكدًا حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات.
وتعكف وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي –
وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على إعداد وتأهيل كوادر
وخبرات وطنية تأهيلًا متكاملًا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة
لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في
مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير
خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم
في ترسيخ العدالة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية