جريدة الوطن - الخميس 26 ربيع
الأول 1442هـ - 12 نوفمبر 2020م
مجلس
الوزراء يستعرض الخطة الاستراتيجية لـ «الصحة»
الدوحة-
قناــ
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر
أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة
حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وأكد المجلس
على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء
بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات
قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»
بما في ذلك أي مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير
الصحة العامة عرضا عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة، ومن بين ما تضمنه العرض
ما يلي:
النتيجة الرئيسية:
صحة محسنة لسكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال
نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل للجميع.
النتائج الوسيطة:
1 - أطفال ومراهقون أصحاء.
المشاريع:
- تعزيز وتوسيع البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين صحة الفم والأسنان لدى الأطفال.
- اعتماد المستشفيات الصديقة للطفل من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة.
- تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية.
- إنشاء إطار وطني للصحة المدرسية.
- وضع نموذج وطني متكامل للرعاية وتقديم الخدمات في مجال طب الأطفال.
2 - نساء أصحاء من أجل حمل صحي.
المشاريع:
- تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية بما في ذلك وفيات الأمهات والأمراض
الرئيسية.
- تصميم وتنفيذ نموذج لخدمات رعاية الأمومة.
- تصميم وتنفيذ آلية حوكمة فعالة للتلقيح الاصطناعي.
- تنفيذ خدمة رعاية القبالة.
- الحد من معدلات الولادات القيصرية وما يترتب عليها من مضاعفات.
3 - عاملون بصحة وأمان.
المشاريع:
- إنشاء نظام معلومات وإدارة بيانات الصحة والإصابات المهنية لرصد وتقييم الحالة الصحية
لجميع العاملين وأداء خدمات الصحة المهنية.
- وضع وتطبيق مبادئ إرشادية وطنية بشأن تقييم الصحة المهنية.
- وضع وتطبيق سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات.
- إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من
المخاطر المهنية وأخطار مكان العمل.
- رصد التزام أصحاب العمل بالسياسات الوطنية وبرامج العافية في مكان العمل.
- تحسين منهجية إدارة المعرفة وإتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة المهنية للقوى العاملة
السريرية.
- وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الخاصة لشاغلي الوظائف
الحرفية والعمالية.
4 - الصحة والعافية النفسية.
المشاريع:
- تحسين البيانات الوبائية عن الصحة النفسية.
- رفع وعي الجمهور بالصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية.
- تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة.
- تعزيز خدمات الصحة النفسية المقدمة للمرضى الداخليين.
- تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات نزلاء السجون الذين يعانون من حالات نفسية.
- تطبيق قانون الصحة النفسية.
5 - صحة محسنة للأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة متعددة.
المشاريع:
- فهم وبائية الحالات المزمنة المتعددة وإنشاء سجل لها.
- تمكين الأشخاص ذوي الحالات المزمنة المتعددة بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على
رعاية أنفسهم.
- تعزيز استمرارية الرعاية وتنسيقها.
- تطبيق مبادئ إرشادية سريرية تساعد في توحيد معايير الرعاية الصحية عالية الجودة.
- تحديد ومعالجة العوامل المؤدية إلى إعادة دخول المستشفى للأشخاص ذوي الحالات المزمنة
المتعددة.
6 - صحة معززة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
المشاريع:
- تعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة القابلة للمقارنة دوليا.
- إزالة الحواجز وتحسين فرص الحصول على الخدمات والبرامج الصحية.
- تعزيز وتوسعة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة وخدمات الدعم والمساندة،
والتأهيل المجتمعي.
7 - شيخوخة صحية.
المشاريع:
- إجراء دراسات استقصائية لفهم الأمراض التي تصيب السكان المسنين.
- تعزيز الوعي الصحي.
- تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز الشيخوخة الصحية النشطة وتحسن قدرة المسنين على
الحركة.
- تقديم رعاية صحية متكاملة لكبار السن عبر النظام الصحي بما في ذلك الخدمات المجتمعية
والرعاية طويلة الأجل.
- تطوير خدمات رعاية منزلية منسقة ومتكاملة على المستوى الوطني.
- رصد وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الإدراكية.
8 - نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية.
المشاريع:
- ترسيخ خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الدخول الأول والمستمر إلى النظام الصحي
لتأمين معظم احتياجات الرعاية الصحية بشكل ملائم باعتماد نموذج الطب الأسري.
- إنشاء وتعزيز برامج الرعاية المتكاملة في جميع مستويات النظام الصحي.
- كفاءة وفاعلية النظام الصحي من خلال تقديم الرعاية المتكاملة.
- نظام رعاية متكامل عالي القيمة يتوافق مع مبادئ الرعاية المسؤولة.
9 - صحة ووقاية معززة من الأمراض.
المشاريع:
- جمع البيانات من خلال القيام بدراسات استقصائية وطنية ودولية في المجالات الصحية
ذات الأولوية.
- برامج توعية وتثقيف صحي للمجالات الصحية ذات الأولوية.
10 - حماية صحية معززة.
المشاريع:
- تطبيق الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للحالات الطارئة ووضع منهجية شاملة لإدارتها
وسرعة الاستجابة لها.
- تعزيز مكافحة الأمراض الانتقالية بهدف حماية الصحة.
- تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
- تحسين رصد وتنظيم المخاطر الصحية البيئية.
- تعزيز وتنسيق سياسات وتشريعات سلامة الغذاء.
- تطوير نظام وطني للأمن الدوائي.
11 - الصحة مدمجة في جميع السياسات.
المشاريع:
- التوعية بنهج المدن الصحية في دولة قطر وتطبيقه بناء على معايير ومتطلبات منظمة الصحة
العالمية.
- وضع سياسة وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذ تقييم الأثر الصحي بين القطاعات بناء على
الاحتياجات.
- تعزيز وتنفيذ الصحة في جميع السياسات كنهج مشترك بين قطاعات الدولة في المجالات ذات
الأولوية.
- إنشاء وتعزيز وتطبيق أطر قانونية قوية لحماية وتعزيز ودعم التغذية الصحية.
12 - نظام فعال للحوكمة والقيادة.
المشاريع:
- تعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى.
- تعزيز نظام تخطيط وتعليم وتدريب وترخيص للقوى العاملة الصحية وتصميم وتنفيذ برامج
التوظيف والاستبقاء.
- تعزيز ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
- إنشاء قاعدة معارف وطنية تدعمها بنية وطنية لتخزين البيانات، تديرها وزارة الصحة
العامة بهدف تعزيز دقة البيانات وتبادلها.
- إنشاء آلية استباقية لتحسين نظم المعلومات الحالية واعتماد حلول صحية رقمية جديدة
لتحسين النتائج الصحية وتقديم الخدمات.
- تعزيز الإطار العالي لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية.
وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتضمن الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية
ما يلي:
1 - مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف لكل جهة.
2 - مشروع توثيق إجراءات العمل بكل جهة.
3 - مشروع إعداد المقررات الوظيفية لكل جهة.
على أن تنتهي جميع الجهات من هذه المشاريع قبل نهاية عام 2022، وتتولى وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دعم الجهات فنيا في تنفيذ هذه المشاريع.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بإنشاء أقسام
في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وتعيين اختصاصاتها.
ثانيا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1)
لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب.
ثالثا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار
رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها
واتخذ بشأنه القرار المناسب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 1964
بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (1) لسنة 1980
بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير
المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها