جريدة العرب - الأحد 7 ربيع الثاني 1442هـ - 22 نوفمبر 2020م

تراجع واضح في جرائم مخالفة قوانين الإقامة
جهود كبيرة لحماية المجتمع من الجرائم
«التخطيط والإحصاء»: 33455 قضية شيكات في 2019

أظهر تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء حول القضايا المرفوعة للمحاكم، حسب نوع القضية والجريمة، زيادة واضحة في قضايا الشيكات مقارنة بغيرها من القضايا، حيث تطرق التقرير لعدد القضايا في الأعوام 2016 و2017 و2018 و2019.
وأظهر التقرير أن قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم القطرية في عام 2016 بلغت 15805، في حين بلغت في العام التالي 23961 قضية، وارتفعت في عام 2018 لتصل إلى 31016 قضية، وواصلت الارتفاع في عام 2019 لتصل إلى 33455 قضية.
وكشف تقرير التخطيط والإحصاء أن عام 2019 شهد تراجعاً واضحاً في جرائم مخالفة قوانين الهجرة والإقامة، حيث وصل عدد الجرائم في 2016 إلى 9315، وارتفع في عام 2017 ليصل إلى 13048، وشهد عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً ليصل عدد الجرائم إلى 13070، وتراجع عدد الجرائم بصورة كبيرة في عام 2019 ليصل إلى 2876 جريمة مخالفة لقوانين الهجرة والإقامة.
أما جرائم مخالفة قوانين المرور فبلغت في عام 2016، 958 جناية، و4197 جنحة، وفي عام 2017 وصلت لـ 1075 جناية، و3987 جنحة، وفي 2018 تراجعت الجنايات بصورة طفيفة لتصل 1019 جناية، وتراجعت الجنح لتصل 3679 جنحة، وواصلت جرائم مخالفة قوانين المرور تراجعها في عام 2019 لتصل إلى 946 جناية و3208 جنح.
وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاميين، فقد وصلت في 2016 لـ 18 جناية، و199 جنحة، وفي عام 2017 وصلت لـ 34 جناية، و207 جنح، وتراجعت بصورة ملحوظة في 2018 لتصل إلى 16 جناية و114 جنحة، وواصلت التراجع في 2019 لتصل إلى 12 جناية و98 جنحة.
ويتطرق التقرير إلى أعداد جرائم حقوق الملكية الفكرية، والتي وصلت في 2016 إلى 3 جنح، في حين كانت في 2017، جناية وجنحتين، وارتفعت في 2018 لتصل إلى 8 جنح، في حين لم تُسجل أي جرائم لحقوق الملكية الفكرية في عام 2019.
وفيما يتعلق بالجرائم الواقعة على النفس، فيشير التقرير إلى أنها بلغت في عام 2016، 478 جناية، و525 جنحة، ووصلت في عام 2017 إلى 380 جناية و533 جنحة، وفي عام 2018 وصلت جنايات الجرائم الواقعة على النفس إلى 254، وبلغت الجنح 588 جنحة، وفي 2019 تراجعت الجنايات لتصل 218 جناية، فيما ارتفعت الجنح لتصل إلى 694 جنحة.
أما الجرائم الواقعة على الأموال والأملاك، فقد وصلت في عام 2016 إلى 459 جناية، و2165 جنحة، أما في 2017 فقد بلغت 544 جناية و2705 جنح، وفي 2018 بلغت 488 جناية و2483 جنحة، وفي 2019 وصلت إلى 458 جناية و2590 جنحة.
وتطرق التقرير إلى جرائم المخالفة لقوانين البيئة، والتي بلغت في 2016، 2918، وفي عام 2017 بلغت 2828 جريمة، وفي 2018 ارتفعت لتصل إلى 3435 جريمة، فيما تراجعت خلال عام 2019 لتصل إلى 3068 جرائم.
وشهدت جرائم الحاسوب ارتفاع ملحوظاً حيث إنها لم تتعد 18 جناية و32 جنحة في 2016، و8 جنايات و17 جنحة، وفي 2018 وصلت 11 جناية و131 جنحة، وواصل عدد جرائم الحاسوب ارتفاعه في 2019 ليصل إلى 47 جناية و322 جنحة.
وفيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الحيوان، كانت 5 جنح في 2016، وجنحتين في 2017، وعدداً مماثلاً في 2018، ووقعت جنحة واحدة بعام 2019، وقد وبلغ مجموع القضايا المنظورة في الأربعة أعوام المذكورة 3084 جنايات في 2016 و40537 جنحة في العام نفسه، أما عام 2017 فقد شهد نظر 3136 جناية و53695 جنحة، وتراجعت الجنايات في 2018 لتصل إلى 2808 جنايات، فيما ارتفعت الجنح لتصل إلى 58310 جنح، وانخفضت الجنايات والجنح في عام 2019 لتصل إلى 2749 جناية و50014 جنحة.
وأوضح التقرير أن قضايا الجنح، هي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد عن 1000 ريال، أما قضايا الجنايات، فهي جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام، أو الحبس المؤبد، أو الحبس الذي يزيد عن 3 سنوات.
وأكدت التقرير أن دولة قطر شهدت تطوراً ملحوظاً لتلبية احتياجات سكانها من الخدمات الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، في الآونة الأخيرة، مصحوبة أيضاً بتطور مماثل في خدمات القضاء والأمن، حيث بذلت الدولة الكثير من أجل أمن وسلامة المواطن والمقيم، وهي السمة الحضارية للدولة الحديثة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم