جريدة الشرق الخميس ٠٤ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ

العدل : الإبعاد أو السجن والغرامة لغير الحاصلين على ترخيص الوسطاء العقاريين

كشف السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن تقديم 500 طلب للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في قطر، مشيراً إلى أن عقوبات عدم حصول على التراخيص هي الإبعاد من البلاد للمقيمين والغرامة أو السجن للمواطنين .
وقال المحشادي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الأربعاء – إن هناك اشتراطات وضوابط لممارسة مهنة الوساطة العقارية، موضحاً أنه على سبيل المثال يمنع موظفي وزارة العدل وإدارة التخطيط العمراني عن هذه المهنة بحكم مزاولتهم للأعمال العقارية وارتباطهم للمعلومات العقارية التي تؤثر على المهنة، وذلك منعا للإزدواج ولتحقيق الشفافية والحياد وعدم تضارب المصالح .
وأكد ضرورة أن يسجل كل الوسطاء العقاريين ويقومون بتوفيق أوضاعهم، كاشفا عن أن هناك إقبالاً على التسجيل فاق التوقعات، ووصلنا إلى 500 طلب من الوسطاء على القطاع العقاري، وهي مجموعة كبيرة نقوم بتأهيلها لتصنيف المكاتب ونوصلها من مكاتب محلية إلى مكاتب عالمية ونعطيهم الدورات التي تؤهلهم للوصول للعالمية.
وعن الدور الرقابي، قال مدير إدارة الوساطة العقارية: نراقب الوسطاء ونعاين المكاتب ونشرف على العمل كله ولدينا فرق تفتيش لديها الضبطية القضائية، وهناك حالات مخالفة حدثت من المكاتب وأعطيناهم الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم وتوفيقها، بناء على تعليمات الوزير وبحكم مرورنا بجائحة كورونا .
وأضاف: لكن في الوقت القادم هناك مخالفات وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين، منوها إلى أن أي حد يزاول مهنة الوساطة بدون ترخيص سيعاقب بالإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً، أو بالحبس والغرامة المالية إذا كان مواطناً، ونحن نحمي مكاتب الوساطة لتزاول عملها، وعلى المؤهلين لهذه الوظيفة أن يقدموا على الترخيص ونحن نقوم بمساعدتهم .