جريدة الراية - الخميس 19 شعبان 1442هـ - 1 أبريل 2021م

استنكروا الادعاءات المُجحفة لتقرير «هيومن رايتس» ..
محامون لـ الراية:قطر رائدة في حماية حقوق المرأة
التقرير تضمن معلومات بعيدة عن واقع وطبيعة وقيم وتقاليد المجتمع القطري
الدستور منح المرأة حقوقًا غير مسبوقة وعزز مكانتها بالمجتمع
حقوق المرأة مكفولة في التعليم والعمل والعلاج وحرية الرأي
الدولة حرصت على النهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات
لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

الدوحة – عبدالحميد غانم:
استنكر عددٌ من المحامين الادعاءات التي ساقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بشأن حقوق المرأة في قطر، مؤكدين أن التقرير مُجحف وتضمن معلومات بعيدة عن الواقع وعن عقيدة وطبيعة وقيم وتقاليد المجتمع القطري.
وقال المحامون، في تصريحات لـ الراية: إن قطر سباقة ورائدة في مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، كما تحظى المرأة، بموجب الشريعة الإسلامية والدستور الدائم للبلاد، بحقوق غير مسبوقة، إذ لم يفرق الدستور بين الرجل والمرأة، وإنما ساوى بينهما في الحقوق والواجبات، وضمن للجميع حق العمل والتعليم والرعاية الصحية وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
وأشاروا إلى أن الدستور ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ولم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما ضمن حق المرأة في الصحة والتعليم والعمل وحرية الرأي والإرث والمشاركة السياسية، وفي تولي المناصب القيادية، كما أقرت التشريعات حقوق المرأة الإنسانية وحفظت مكانتها في المجتمع وعززت من تواجدها الواسع في مختلف المجالات، ما يؤكد تفرد المرأة القطرية بمكانة كبيرة في مجتمعها ومحيطيها الخليجي والعربي.
عبدالرحمن الجفيري : قطر سباقة في تعيين المرأة بسلك القضاء
عبدالرحمن الجفيري
قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: دولة قطر سباقة في حماية حقوق المرأة ورائدة في هذا المجال، وهذا ما نص عليه الدستور الدائم للدولة الذي ضمن حقوق المرأة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فضلًا عن أن الدولة حريصة على النهوض بالمرأة وتمكينها.
وأضاف: لو نظرنا للواقع فسنجد أن هناك العديد من القاضيات في المحاكم، وهذا يعد سابقة بالنسبة لقطر كأول دولة خليجية تُعيّن قاضيات قطريات في سلك القضاء، وأصبحن الآن يرأسن دوائر قضائية في المحاكم، وهذا يعطي بُعدًا كبيرًا للحقوق التي حصلت عليها المرأة، وأيضًا هناك طبيبات شهيرات في قطر، ووزيرات ووكيلات للوزارات من النساء.
وتابع: المرأة القطرية حصلت على حقوق لم تحصل عليها نظيراتها في دول المنطقة، فهناك الآن 4 سيدات عضوات بمجلس الشورى، وهذا تمكين للمرأة وحقوقها، وقطر من أوليات الدول التي سمحت للمرأة أن تقود السيارة، بجانب أن المُجتمع القطري لم يبخل على المرأة بشيء.
زينب محمد : الدستور ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
زينب محمد
قالت المحامية زينب محمد: الدستور القطري منح المرأة حقوقًا غير مسبوقة، وأي منظمة غربية من دعاة حقوق الإنسان عليها أولًا الاطلاع على الدستور والقوانين القطرية وطبيعة مجتمعنا لتعلم كم الحقوق التي حصلت عليها المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وقيم وتقاليد المجتمع.
وأضافت: المادة 34 من الدستور نصّت على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، كما نصت المادة 35 على أن «الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين»، لم يفرق الدستور بين الرجل والمرأة، حيث كفل للمرأة حق الإرث، وهو مضمون وتحكمه الشريعة الإسلامية، وهذا إجلال وتكريم للمرأة، أن يوضع ذلك في الدستور، كذلك كفل للمرأة حق التعليم وحرية الرأي والبحث العلمي والعلاج والعمل.
علي الخليفي : الدولة مكنت المرأة من تقلد المناصب القيادية
على الخليفي
قال المحامي علي الخليفي: التشريعات في قطر ضمنت للمرأة حقها وأعطتها الكثير من الحقوق التي دفعت بها لمزيد من البذل والعطاء لتتحمل مسؤوليتها في المجتمع، وتناول الدستور القطري الدائم في المادة (34) موضوع المساواة الذي ينص على «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة».
وأضاف: المساواة تتحقق بتحقق صفة المواطنة، وقد ذهب الدستور أبعد من ذلك في إطار الرؤية الإنسانية بمساواة الناس أمام القانون بموجب أحكام المادة (35) التي تنص على «الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين». وتابع : يجب ألا يغيب عن البال دور المرأة في نطاق مجتمعها وأسرتها، فهي تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية وأهمها تربية الأجيال وحظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية – الاتفاقيات الدولية – التي شاركت دولة قطر فيها بالانضمام والتصديق عليها، فالمرأة والرجل جناحا الإنسانية التي تطير بهما.
وأشار إلى أن المرأة القطرية حظيت بمكانة واسعة في المجتمع، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية وعملت في وظائف مؤثرة في صنع القرار، وأصبحت تشغل منصب وزيرة وسفيرة وقاضية وعضو بمجلس الشورى. كما أولت الدولة المرأة اهتمامها وحرصت على تعزيز دورها وتحفيزها للمساهمة في النهوض بالمُجتمع.
حواس الشمري : تقرير «هيومن رايتس» تضمن أمورًا تتعارض مع شريعتنا
حواس الشمري
قال المحامي حواس الشمري: ما ادعته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بأن نظام ولاية الرجل التمييزي في قطر يحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات أساسية متعلقة بحياتهن سواء بالنسبة للسفر والعمل وبعض الرعاية الصحية، أمر مُجحف وبعيد عن الحقيقة، والدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والواجبات، سواء حق العمل والتعليم والرعاية الصحية وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية. وأوضح أن التقرير تضمن أمورًا تتعارض مع عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية وتتعارض مع العادات والتقاليد، فهذه الأمور التي طرحها التقرير قد تكون مقبولة في المجتمعات الأوروبية، لكنها غير مقبولة بالمجتمعات العربية والإسلامية، فما يرونه حقوقًا في مجتمعاتهم، يتعارض لدينا مع تعاليم الدين الحنيف والعادات والتقاليد التي نشأنا عليها منذ القدم.
وأكّد أن وضع المرأة في قطر في مكانة متقدمة مقارنة بالعديد من المجتمعات والدول في المنطقة والشرق الأوسط، ولذلك هذا التقرير جانبه الصواب، وكان على هذه المنظمة تحري الدقة ومعرفة طبيعة المجتمع القطري وعقيدته وقيمه وعاداته وتقاليده قبل الحديث عن أمور تتعارض مع الدين.
حمد اليافعي : التشريعات أقرت حقوق المرأة الإنسانية وحفظت مكانتها
قال المحامي حمد فضل اليافعي: قطر رسخت تشريعات وقواعد عامة لحماية وصيانة حقوق المرأة؛ بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تمنح المرأة كامل حقوقها وتحفظ لها مكانتها في المجتمع.
وتابع: انضمت قطر إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18ديسمبر عام 1979، وأصدرت قطر المرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام، 1979 ونصت المادة 1 من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقًا للمادة 68 من الدستور مع مُراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام. وقال: حفاظًا على الهُوية الإسلامية للشريعة الإسلامية، فقد تحفظت قطر على عدد من المواد التي جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة القطري، وكان من ثمرات الاهتمام بحقوق المرأة القطرية ما نشاهده جميعًا من التواجد الواسع للمرأة القطرية في شتى المجالات.