تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد  29 شعبان 1442هـ - 11 أبريل 2021م

وزارة التجارة تستثني 13 فئة من قرار تقليص عدد الموظفين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50%

الدوحة - موقع الشرق
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن 13 فئة مستثناة من قرار تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50%.
وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 7 أبريل 2021 وفي إطار إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا (كوفيد 19) وحرصاً على سلامة كافة المواطنين والمقيمين فقد تقرر الآتي:
* تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين وفي كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم من خلال استخدام الوسائل التقنية.
* تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص للمتواجدين بمقر عملهم (عن بُعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
** يستثنى من تطبيق هذا القرار، بحسب وزارة التجارة والصناعة:
1 - منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية
2 - شركات الصيانة
3- المصانع.
4- الصيدليات والعيادات.
5- شركات الاتصالات.
6- الشركات العاملة في مشاريع الدولة.
7- شركات التجارة الإلكترونية.
8- شركات توزيع الأغذية.
9- محطات البترول.
10- المطاعم (فقط توصيل واستلام طلبات).
11- المؤسسات المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي
12 - المخابز.
13- شركات الخدمات اللوجستية، الشركات العاملة في الموانئ، المطارات، والخدمات الجمركية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يُعمل بهذا القرار من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وأن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك