جريدة الشرق 17
رمضان 1442هـ - 29 أبريل 2021م
رفض
طعن دعوى محررات رسمية مزورة
قضت محكمة التمييز
بإعادة قضية تزوير محررات للمحاكمة بعد رفض الطعن المقدم، وكانت النيابة العامة قد
أحالت شخصين للمحاكمة بتهم أنهما ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية هي
أوراق حسابات مصرفية، وجعل هذه الواقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها خلافاً للحقيقة،
واستعملا المحررات المزورة وقدماها للمختصين بجهة عملهما محتجين بصحة ما ورد فيها
لإتمام فتح الحسابات المصرفية، كما سهلا الاستيلاء على مبالغ نقدية للعملاء بنية
التملك.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين من تهمتيّ الاشتراك في تسهيل مهمة الاستيلاء
وتزوير محررات، وفي محكمة الاستئناف برفض الدعوى، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية
المقامة ضد المتهمين.
وطعن المتهمان أمام محكمة التمييز، وأثبت الطاعن أنه وقت التهمة وتحرير التوقيعات
المزورة كان خارج البلاد مما ينفي معه مسؤولية الطاعن للتهمة المسندة إليه.
ومن كل ما تقدم ترى المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه وإعادته للمحاكمة بغير حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة.