جريدة
الشرق 12
المحرم 1443هـ - 21 أغسطس 2021م
المحامي يوسف الزمان: لا اعتراض على القوانين بغيرموجهات الدستور
قال المحامي يوسف
الزمان إن الاعتراض على القوانين في الدولة حدد لها الدستور طرقا مشروعة وأن هناك
طرقا مناسبة للاعتراض، وأنه في حال صدور قانون لم يقبله أي فرد من أفراد المجتمع
عليه أن يتوجه إلى أحد الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات حيث توجد
لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها،
وبالنسبة للاعتراضات على القوانين، اذا صدر قانون ما او فيه نص لم يقبله فرد من
الافراد له حق أن يعترض عليه، وهذا القانون قد رسم المشرع طرقا للاعتراض عليه،
والقاعدة الاساسية في جميع القوانين ان يجوز او يحق للافراد اللجوء إلى المحاكم،
بمعنى أنه اذا كان هناك أي قانون صدر ترتب عليه ضرر على الأفراد يمكنهم اللجوء عبر
الطرق المشروعة بالطعن عليه في المحاكم المختصة اما بدعوى وإما بدفع.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب أورد في مواده جملة من الضمانات والاشتراطات
والمحظورات في سبيل أن تسير العملية الانتخابية بسلام، مضيفا أن هناك قوانين تنص
على طرق الاعتراض أو التظلم في صلب ذات القانون، فبالنسبة لقانون الانتخابات نص على
طرق للاعتراضات والتظلمات، واذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم عندها يتعين
علينا نحن الافراد ان نلتزم بهذه القوانين وان نلتزم بهذه الاحكام الصادرة ولا
نعترض عليها بوسائل غير التي طرحت في القانون، لأن الدستور فيه نص على ان قواعد
الدستور واحكامه والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب ان تحترم من الكافة، من الجميع
مواطنين أو غير مواطنين، ولا يجوز لهم الاخلال بهذه القوانين او الاخلال بالنظام
العام أو ما إلى ذلك، إذا نحن علينا الالتزام بأن نحترم هذه القوانين والدولة رسمت
لنا الطرق المشروعة التي نلجأ اليها بحيث انه اذا كان في قانون يضر بالافراد أن هذه
القانون نعترض عليه اما عن طريق المحاكم او بطرق الاعتراض المقررة في القانون.
شروط المرشح
وقال المحامي الزمان إن الدستور القطري في المادة 80 ينص على أن يكون المرشح جنسيته
الأصلية قطرية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بأي جريمة
حكما نهائيا ما لم يرد له اعتباره، مضيفا أن قانون الانتخابات وضع نصا بأن يكون
المرشح محمود السيرة وحسن السمعة وان يكون على خلق قويم وصادق وهذه طبعا عندما وضع
المشرع هذه الاشتراطات وضعها حيث انه يمكن أن تنطبق على الناخبين دون ان يضع شروطا
مثل الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات.
وقد اشترط القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: ان تكون جنسيته
الأصلية قطرية. ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. أن يجيد
اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه
فيها. أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن
الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام
قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
سلطات الشورى
وأوضح الزمان في حديث لتلفزيون قطر أمس الأول، أنه اذا نظرنا إلى الوظائف التي يقوم
بها عضو مجلس الشورى المرشح بعد نجاحه، نرى أن الدستور خول مجلس الشورى أو اعضاءه
بوظائف، فالدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف هي "التشريع - الرقابة على السلطة
التنفيذية - إقرار الموازنة العامة للدولة"، وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية
كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى عندما يصل إلى كرسي المجلس أن يكون ملما بها وعلى
دراية كاملة بمسائل التشريع وعلى دراية بالذات بأحكام ومبادئ الدستور، لأنه عندما
يقترح هذا العضو في مجلس الشورى تشريعات لا بد ان تأتي مقترحاته بما لا يخالف
النصوص الدستورية سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الحريات.
تعديل وإلغاء أي قانون
وأكد المحامي الزمان أن مجلس الشورى مختص بالتشريع فبالتالي يستطيع أعضاء مجلس
الشورى تبني اقتراح تعديل قانون وأيضا الحكومة قادرة على اقتراح تعديل أي قانون،
وقال إن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع، فبالتالي يستطيع اعضاء مجلس
الشورى أن يتبنوا اقتراح بتعديل مثلا قانون معين او بتعديل قانون الانتخابات، وممكن
يقترحون التعديل وكذلك الحكومة وهي السلطة التنفيذية ممكن ان تقترح تعديل أي قانون
أو إلغاء أي قانون فالباب مفتوح لاعضاء مجلس الشورى من جهة وللحكومة من جهة أخرى،
ويأخذ هذا التعديل او الإلغاء أو الإضافة حقه ضمن الخطوات أوالاجراءات القانونية
المقررة إلى يصدر أن هذا القانون ويوافق عليه مجلس الشورى ويصدق عليه حضرة صاحب
السمو أمير البلاد المفدى ويصدر في الجريدة الرسمية.
ثقافة عضو الشورى
وأضاف أن مسألة التشريع ليست بالأمر الهين، ولابد ان يتحلى المرشح بثقافة قانونية
وثقافة عامة بالنسبة للمبادئ الدستورية وغيرها، واذا جئنا إلى الوظيفة الثانية
للشورى وهي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ايضا لابد من أن المرشح يعلم تماما
ما هي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الرقابة وضع الدستور لها وسائل وهي
"حق السؤال، حق الاستجواب، حق إبداء الرغبات" ومن الممكن أن تنتهي هذه الوسائل بسحب
الثقة من الوزير، اذا لا بد ايضا عضو مجلس الشورى أو المرشح أن يلم بهذه الأمور
إلماماً كاملا، حيث انه عند طرحه الأسئلة على الوزراء وعند طرحها على رئيس مجلس
الوزراء وعند الاستجواب ايضا للوزراء، أن يعي تماما ضرورة أو الهدف من هذه الوسائل
ولذلك لا بد ان يتحلى المرشح بمعرفة هذه الوسائل والأساليب.
إقرار الموازنة العامة
أما النقطة الثالثة وهي اقرار الموازنة العامة، قال المحامي الزمان إنها ايضا تحتاج
إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة وبنودها من مصروفات وما
إلى ذلك، وتابع: إذا انا في اعتقادي الخاص أخلص إلى أن عضو مجلس الشورى أو المرشح
الراغب في الترشيح للمجلس يجب ان يتحلى بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على
مواجهة كل هذه الأمور والمصداقية، واهم من هذا وذاك أن يتحلى بالوطنية، يعني ان
يكون دوره في مجلس الشورى ليس فقط محصوراً على الدائرة الانتخابية التي انتخبته،
وانما يعمل بهدف المصلحة العامة، ولا غضاضة في ان يعمل أيضا على مصلحة دائرته
الانتخابية ولكن عبر المصلحة العامة، لأن المرشح الفائز بالعضوية تنقطع صلته
بالدائرة الانتخابية ويصبح مستقلا خلال الأربع سنوات التي يقضيها كعضو في مجلس
الشورى.
مسؤولية وطنية
وشدد المحامي الزمان على ان الناخب تقع عليه مسؤولية وطنية في اختياره للمرشح، وليس
مجرد انه في يوم الانتخاب أذهب وأقف في الطابور وأضع بطاقة الانتخاب في صندوق
الاقتراع، وكأني اديت دوري الوطني في ذلك، لا، فهناك شخص مثلا يذهب للتصويت وفي
رأسه مرشح معين للتصويت لهم هذا شيء غير صحيح يجب عليك انت كناخب ان تمارس هذا الحق
ممارسة سليمة بعد الاطلاع على المرشحين وبرامجهم، وقد يكون 6 أو 7 و 10 في الدائرة
الواحدة وقد يكون هناك من المرشحين من هم أفضل من الشخص الذي وضعته في رأسك
لانتخابه، فلذلك يجب ان تكون محايدا كناخب وعادلا في اختيار المرشح الذي سيصبح عضوا
بمجلس الشورى والذي سيتحمل ليست أعباء الدائرة فحسب وانما اعباء الوطن ككل ويمثل
قطر ككل فلذلك تقع على الناخب مسؤولية انتخاب الافضل.
الناخب وضميره
وأضاف، أن على الناخب أن ينظر إلى جداول المرشحين ويحضر ندواتهم ويقرأ ما يكتبون
ويناقشهم في برنامجهم الانتخابي ومن ثم وينتقي المرشح يحدد الأفضل في تمثيل المصلحة
العامة للدولة، وذلك بعد ان يتوافق الناخب مع ضميره والذي يرى أنه قادر على أن
يمثله في المجلس وايضا يكون المرشح قادرا على ان يلبي طموحه كمواطن بالنسبة للدولة
ككل وليس لطموحه الشخصي وطلباته الشخصية في حدود دائرته، إذا انا انصح الناخب
بالتروي في اختيار المرشح الجيد وقراءة البرنامج الانتخابي للمرشح واذا قام
الناخبون بهذا الواجب في كل الدوائر الانتخابية ففي النهاية نكون قد حصلنا على 30
عضوا منتخب في مجلس الشورى بمنتهى الكفاءة والخبرة.
شروط التصويت
وقال المحامي الزمان إن قانون الانتخابات قد اورد في مواده جملة من الضمانات
والاشتراطات كما أنه أورد الكثير من المحظورات في سبيل أن تسير العملية الانتخابية
في أمان وسلام، وان تصل الانتخابات الى نتائج طيبة من ناحية اختيار المرشحين
الجيدين، فبالنسبة للناخب عليه أن يذهب يوم الانتخاب بنفسه لأن التصويت لا يجوز فيه
التوكيل لشخص آخر للقيام به، فلا بد ان يذهب الناخب بنفسه ويدخل غرفة التصويت ويأخذ
البطاقة الانتخابية ويؤشر عليها بحيث انه لا يضع علامات اضافية في البطاقة ولا يضع
اسماء اكثر من مرشح واحد، لان كل صوت يحق له مرشح واحد فقط، لانه اذا وضع أي علامة
إضافية غير اختيار المرشح الذي يريده تعتبر البطاقة ملغاة ويعتبر هذا الصوت باطلا.
الدعاية الانتخابية
أوضح المحامي الزمان أن الدعاية الانتخابية حددت بألا تتجاوز 2 مليون ريال كحد أقصى
لكل مرشح، وعلى المرشح ان يفتح حسابا بنكيا خاصا فقط بمصاريف الدعاية، وهذا الحساب
يمكن للمرشح أن يسحب منه ويودع فيه، حيث ان المرشح مسموح له بتلقي التبرعات من
الأشخاص بنسبة لا تزيد عن 35% من الحد الأقصى المحدد، وهذه النسبة تبلغ حوالي 600
ألف ريال، ويقوم المرشح بإيداع مبلغ التبرعات في الحساب، ويأخذ منه بالشيكات
وبالأوراق والايصالات، لأنه وبعد مرور يومين من اعلان نتائج الانتخابات فإن اللجنة
الإشرافية ستطلع على مسألة النفقات، وسوف تقوم بمراقبة هذا الحساب حتى تتأكد انه
صرف الحد الاقصى للدعاية الانتخابية أم لا، لافتا إلى ان القانون وضع عقوبة رادعة
بالنسبة للمرشح الذي يتلقى مبالغ من جهات خارجية وأن يمول تمويلا خارجيا في انتخابه،
مؤكدا أن هذا امر خطير ولا توجد دولة توافق على ذلك، مشيرا إلى أن المشرع القطري
شدد على ذلك ووضع عقوبة حبس بحد اقصى 5 سنوات وغرامة مالية بحد اقصى 10 ملايين ريال،
لمن يقع في هذه المخالفة.
مراقبة الناخب للعضو
وفي إجابته على سؤال كيف يمكن للناخب أن يراقب عمل عضو مجلس الشورى الذي انتخبه وأن
يسأله عن وعوده الانتخابيه التي أعلن عنها ؟ قال المحامي الزمان: مثل ما قلنا فهناك
دائرة معينة يترشح فيها 6 او 7 مرشحين ويقوم الناخب باختيار واحد منهم ويفوز هذا
المرشح ويصبح عضوا بمجلس الشورى عبر الدعاية والوسائل الاعلامية والبرنامج
الانتخابي طرح فيه بما سيقوم به خلال عضويته في المجلس سواء بحل مشكلات موجودة او
رؤيته للمستقبل او كل هذه الأمور، وانا كناخب يجب الا انتخب هذا المرشح الا لأنني
اقتنعت ببرنامجه الانتخابي، عندها عندما يصل هذا العضو الى مجلس الشورى يجب ان
يلتزم بما ذكره في برنامجه الانتخابي، والا انا كناخب سأقول أن هذ العضو لم يكن
صادقا فيما طرحه علينا كناخبين، وأضاف أن العلاقة بين الناخب والمرشح الآن في عصرنا
الحالي ليست علاقة وكيل بموكل، يعني انا كناخب عندما اختار المرشح ليس باعتباره ان
يصير وكيلي في المجلس. لا.. لأنه حين فوزه بعضوية المجلس انا كناخب ليس لي علاقة به
ولا اراقب اعماله وليس لي الحق بعد انتهاء دورته عقب 4 سنوات أن اقول له تعال
واعطنا كشف حساب عما قمت به وما لم تقم به خلال عضويتك في المجلس. فهذا لا يجوز،
ولكن يستطيع الناخب بمراقبته لاعمال هذا المرشح الذي اختاره في نهاية المطاف ان يرى
هل الـ 4 سنوات التي قضاها في مجلس الشورى قد نفذ ما قاله خلال حملته الانتخابية،
اذا لم ينفذ شيئا مما قاله معناه، أنا كناخب في الانتخابات المقبلة لن أعطيه صوتي،
وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي بموجبها يستطيع الناخب أن يراقب أعمال المرشح.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى