جريدة الشرق 1 ربيع
الأول 1443هـ - 07 أكتوبر 2021م
التنمية الإدارية تصدر دليلاً ينظم الرواتب والعلاوات والسلف والمزايا الوظيفية
أصدرت وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد
البشرية بهدف تيسير عمل المختصين في مجال الموارد البشرية الحكومية التي يسري على
موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016
ولائحته التنفيذية.
وتضمن التقرير أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لأحكام قانون الموارد البشرية
المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما وذلك لخدمة موظفي الدولة عامة
وموظفي الموارد البشرية بصفة خاصة.
وفي الكلمة الافتتاحية للتقرير أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن الاستخدام الكفء للموارد
البشرية يتطلب اتباع قواعد وإجراءات محددة تتضمن أفضل الممارسات السليمة التي تمثل
نموذجا يتعين على الجهة الحكومية مراعاته لتحقيق أفضل النتائج في إطار أدائها
للاختصاصات المنوطة بها.
وأوضح أن هذا الدليل الاسترشادي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لتنفيذ
أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية من خلال عرض دورة حياة كل
إجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية
وهو بداية لتوحيد إجراءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتيسير عمل تلك الجهات
وفقا لإجراءات وقواعد واضحة ومحددة وتطبيقات عملية من خلال الرد على الأسئلة
والاستفسارات الأكثر شيوعا بين تلك الجهات.
ويساعد التقرير الجهات الحكومية في تخطيط الموارد البشرية للارتقاء بالعنصر البشري
وضمان توافر العدد المناسب من الموظفين والتنبؤ بالاحتياجات الجديدة لشغل الوظائف
التي سيتم استحداثها وبالأعداد والتخصصات المناسبة، كما يسهم في مساعدة هذه الجهات
على التحليل المستمر للموارد البشرية في ضوء استراتيجية شاملة لتحديد أنواع الوظائف
والمهارات والتخصصات والأعداد اللازمة من كل نوع وكل وحدة أو قسم أو إدارة وتوفيرها
في الوقت والزمان المناسبين مما يساعد في تطور المؤسسة وتحقيق أهدافها.
واشتمل التقرير الذي يتكون من 230 صفحة على 13 فصلاً احتوى الأول منها على تعاريف
للمصطلحات والألفاظ المستخدمة في التقرير، بينما تضمن الثاني "سياسات وإجراءات
تخطيط وتنظيم الوظائف، وتصنيفها وترتيبها، وإعداد كل من: الهيكل الوظيفي، وبطاقات
وصف الوظائف، ومشروع الموازنة السنوية، وإجراءات تحديد الاحتياجات من الوظائف.
واحتوى الفصل الثالث من التقرير على سياسات وإجراءات التعيين في الوظائف، والأحكام
العامة للتعيين، وإعادة التعيين، وإجراءات تعيين الموظف القطري وغير القطري بموجب
عقد توظيف خارجي أو محلي وكذلك ملف خدمة الموظف وإجراءات إنشاء هذا الملف.. بينما
تضمن الفصل الرابع سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا
الوظيفية الأخرى والعلاوات الدورية ومكافأة الوصول لنهاية الربط وإجراءات صرف
العلاوة الدورية، والمكافأة الشهرية للذين بلغوا نهاية المربوط، والعلاوة
الاجتماعية، وبدلات: السكن والتنقل والتمثيل وصرف تذاكر السفر وطبيعة العمل والهاتف
السنوي والنقال واستخدام سيارة خاصة والوظيفة الإشرافية والأثاث وأمانة الصندوق
وتذاكر السفر لغير القطريين والسلف وإجراءات منحها، والتعويض عن ساعات العمل
الإضافية.
أما الفصل الخامس من التقرير فقد اشتمل على سياسات وإجراءات التدريب والتطوير
وإعداد خطة التدريب والابتعاث والتطوير الإداري ، فيما اهتم الفصل السادس بسياسات
وإجراءات نظام تقييم الأداء وضوابطه وأحكامه ومكافآت التقييم وإجراءاته .
وبين الفصل السابع سياسات وإجراءات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية والأحكام
العامة لها وشروطها وضوابطها وموانعها.. بينما سلط الثامن الضوء على سياسات
وإجراءات "الندب والإعارة والنقل" والأحكام العامة لها وإجراءات وآليات تنفيذها..
واهتم التاسع بسياسات وإجراءات إدارة الإجازات بجميع أنواعها بما فيها تخفيف ساعات
العمل، في حين ركز الفصل العاشر على الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة
التأديبية والتحقيق والوقف عن العمل والجزاءات التأديبية.
وتضمنت الفصول الـ11 و12 و13 انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة والأحكام العامة
والأحكام الانتقالية وإجابات وافية عن الأسئلة الشائعة في كل فصل من فصول التقرير.
يذكر أن هذا التقرير اعتمد على قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ودليل وصف
وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية رقم 51 لسنة 2017 كمرجعية قانونية.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية
والمعاشات
قرار أميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة
الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة