جريدة الوطن - الأحد  25 ربيع الأول 1443هـ - 31 أكتوبر 2021

رفع التقطير بالسلك القضائي لـ «50 %»

نجح المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا في زيادة عدد القضاة القطريين في جميع المحاكم القطرية وذلك من خلال وضع خطة طموحة منذ عامين لتقطير القضاء بمن فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، لتحسين بيئة العمل القضائية، حيث تشير الإحصاءات التي نشرها المجلس الأعلى للقضاء في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة إلى أنّ عدد القضاة في عام 2019 ـ 2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً بنسبة تقطير 47,5 %، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ عدد القضاة 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً بنسبة التقطير 52,5 % ليصل بذلك رفع نسبة التقطير في السلك القضائي خلال العامين الماضيين ما يقرب من 50 %.
جاء ذلك ضمن خطة طموحة وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتقطير القضاء بمن فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، لتحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
وأطلق المجلس مؤخرا برنامج «قضاة الغد» الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً.
ويتمثل البرنامج في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، حيث سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة.
وتعد أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب قطري الجنسية، وأن يكون قد أكمل 45 ساعة على الأقل، وأن يكون متفوقا في مجاله الدراسي بمعدل لا يقل عن 3.00، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وأن يكون محمود السيرة والسلوك.
ويتمثل مسار البرنامج في وجوب محافظة الطالب الملتحق بالبرنامج على تفوقه الدراسي حتى التخرج من الجامعة بمعدل لا يقل عن 3.0، والمشاركة في البرنامج واللقاءات التي يقررها المجلس بالتنسيق مع كلية القانون بجامعة قطر، والالتزام بالسلوك القويم وحسن الخلق وفقا لوثيقة السلوك القضائي التي أقرها المجلس، ويحصل الطالب المقبول في البرنامج على مكافأة مالية مناسبة.
وتكون مدة البرنامج ثلاث سنوات، حيث يخضع المرشح الذي سيتم اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه إلى برنامج «قضاة الغد»، من بينها تقييم ملف المرشح للتأكد من توافر الشروط الموضوعية فيه واستيفائها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي المتمثل بالتحصيل الأكاديمي المرتفع.
وتتمثل المرحلة الثانية في مقابلة المرشحين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المجلس وكلية القانون، مضيفا أنه بعد اجتياز المقابلة واختيار المرشح، تتم عملية متابعة أدائه خلال المرحلة الدراسية بعد التنسيق بين المجلس والكلية، للتأكد من محافظته على مستواه الأكاديمي المرتفع، وانضباطه السلوكي، واكتسابه للمهارات اللازمة.
ويتمثل البرنامج في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، حيث سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة.
وتعزز الشراكة المُبرمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر الهوية القطرية، وترفع من مستوى المهارات القانونية للمستفيدين من هذا البرنامج، علاوة على غرس قيم تقاليد القضاء بطريقة تسمح بتأدية الواجب الوظيفي باقتدار وعلى الوجه الأنسب.
وكشف المجلس الأعلى للقضاء أن برنامج «قضاة الغد» يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة بشكل فعال للاضطلاع بواجباتهم الوظيفية، وأدائها على الوجه الأكمل، مبينا أن «نُبل هذا المسعى الوطني، وتحققه على أرض الواقع، يتجسد من خلال عقد هذه الشراكة الفاعلة والواعدة في نفس الوقت لأنها نتاج حقيقي لعملية انصهار وجمع بين الجانب العلمي ممثلا في كلية القانون من جهة، والجانب العملي ممثلاً في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى».
وسيكون للشراكة المُبرمة مع جامعة قطر الأثر الحسن مستقبلاً، وستنعكس إيجابًا على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي، بعد استيفاء التحصيل الأكاديمي اللازم والمتطلبات الخاصة للاضطلاع بهذه المهمة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأعلى للقضاء يدشن مدونة السلوك القضائي الجديدة