جريدة الوطن - الإثنين 21 جمادي الآخرة 1443هـ  - 24 يناير 2022

مساءلة قانونية لناشري مستندات العمل

الدوحة-الوطن
أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الحرص على الالتزام بسرّية مستندات العمل وعدم تداولها خارج نطاقها، مشيرة إلى أن ذلك يجسد التقيد باللوائح والقوانين ويعكس روح المسؤولية.
وأوضحت الوزارة خلال تغريدة لها أن نشر صور المستندات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي مخالفة تؤدى إلى المساءلة القانونية.
هذا وأكد قانونيون أن تسريب المستندات الخاصة بجهة العمل، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري، موضحين أن ذلك يعد مخالفــة للمادة 332 من قانــون العقــوبات القطري، والتي تنص على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطالبوا خلال استطلاع رأي بضرورة تشديد العقوبات وتغليظها على الموظفين الذين يقومون بإفشاء أسرار المهنة أو الوظيفة التي يعملون بها.
ودعوا جهات العمل في الدولة إلى توعية موظفيها ومنسوبيها، بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها وإفشائها.