جريدة
الشرق - الخميس 16 رجب 1443هـ -
17 فبراير 2022
للمقيمين والزوار..
إليك أبرز الأسعار المقترحة للتأمين الصحي الإلزامي.. وخيارات خاصة للعائلات
الدوحة – موقع
الشرق
يجري التنسيق على قدم وساق بين القطاع
الصحي العام والخاص وشركات التأمين، من أجل ضمان الجاهزية لتنفيذ القانون رقم (22)
لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في
شهر مايو المقبل.
وعلم "موقع الشرق" أن أسعار الشرائح التأمينية المقترحة للعمل بها مع بدء تنفيذ
القانون تبدأ من 350 ريالاً و 400 ريال مع التدرج حتى 1500 ريال، حيث ستتعدد
الباقات بحسب الخدمات التي ستغطيها الوثيقة التأمينية لكل فئة من فئات المستفيدين.
كما تشير المعلومات إلى أن بعض شركات التأمين ستوفر خيارات للعائلات بهدف زيادة
المظلة التأمينية للمستفيدين وتيسير حصول المقيمين والزوار على الخدمات الصحية.
وخلال الفترة الحالية تنشط اللجان الإدارية والمالية في وزارة الصحة العامة من أجل
توفيق الأوضاع الداخلية ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين صحي
إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021
الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
كما يجري العمل والتنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين
للعمل على تنفيذ القانون وفق المعايير والشروط الموضوعة، ووضع النظم اللازمة
لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزاميّ.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون في شهر مايو المقبل بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية
في نوفمبر الماضي، حيث ينص القانون على أنه يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر
الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال
الفترة المقبلة.
وبحسب وزارة الصحة العامة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين
والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية
والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.
كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه
عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية
التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية
لمن يستقدمهم.
وتنص المادة (10) من القانون على أنه "لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو
تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما
يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة.
كما تنص ذات المادة على أن "تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما
لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون".
وسيؤدي نظام التأمين الصحي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور،
بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني
المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية
للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة
وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية
للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.
وفيما يلي يلي نستعرض أهم النقاط في القانون الجديد:
• قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها هدفه تنظيم عمل
القطاع الطبي والصحي في دولة قطر.
• النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم
الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص.
• دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء
وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة
في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة.
• إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي
ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال
وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة.
• إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات
صحية عالية الجودة.
• اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية
الطبية لمكفوليها.
• الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف
للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
• القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما
وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف
العلاقة التأمينية.
• يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة
2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة