جريدة الشرق - الثلاثاء 19 شعبان 1443هـ -
22 مارس 2022
قانونيون ومواطنون لـ الشرق: تغليظ عقوبات مشغلي العمالة الهاربة حماية للمجتمع
غنوة العلواني
أكد عدد من المواطنين أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة
المنزلية ستساهم في استقرار السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يكثر
الطلب على العمالة المنزلية مع ضبط الأسعار ومحاربة هروب العمالة المنزلية التي
تكبد المواطنين أضرارا مادية كبيرة. وشدد المواطنون على أهمية زيادة الحملات
التفتيشية على مكاتب الاستقدام وتغليظ العقوبات على مشغلي العمالة الهاربة، وذلك
لحماية المجتمع من مخاطرها. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه وزارة العمل حملاتها
التفتيشية على مكاتب الاستقدام لردع المخالفين وضبط الأسعار ومحاربة تشغيل العمالة
الهاربة. وأشاروا إلى ضرورة توعية الأفراد بخطورة تشغيل العمالة الهاربة على الأسرة
والمجتمع بشكل عام، حيث يجب التأكد من سلامة الاوضاع القانونية للعمالة المؤقتة
التي يرغبون في تشغيلها وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف. وأضافوا أن هناك عددا من
مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية العمالة الهاربة سواء خلال فترة الضمان أو بعد
انقضائها الأمر الذي يكبد المستقدم أو صاحب العمل الخسائر المادية الناجمة عن ذلك.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي
يستغلها البعض للترويج والإعلان عن توفير عاملات في المنازل بنظام الساعة، وذلك
بدون ترخيص رسمي للجهة المعلنة، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية. ولفتوا في هذا
السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق العمالة وتأمين بيئة
عمل إيجابية، وذلك من خلال تشريع حزمة من القوانين واللوائح التي تضمن حقوق العمال
وأصحاب العمل في آن واحد. كما أشاروا إلى أن الدولة وفرت مراكز خدمية لجميع جهات
الاختصاص بهدف إصلاح أوضاع المخالفين، حيث مددت وزارة الداخلية مهلة لتمكين العمالة
من تصحيح اوضاعها وذلك بهدف إنقاذ المجتمع من مخاطر العمالة الهاربة وتأثيرها
السلبي على المجتمع.
المحامي خالد المهندي: الحبس والإبعاد والغرامة عقوبة إيواء العمالة الهاربة
أكد المحامي خالد عبدالله المهندي محامي تمييز أن المشرع غلظ عقوبة إيواء عمالة
المنازل الهاربة وفق القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، حيث مددت وزارة الداخلية مهلة أخرى لتمكين العمالة من تصحيح أوضاعهم وفق
القانون واستكمال رخص الإقامة ومساعدة الشركات لاستكمال إجراءات رخص عمالتها أو
تجديدها خلال مهلة تصحيح الأوضاع. و قال إن عقوبة كل مخالف من العمالة المنزلية
الحبس والإبعاد والغرامة وإن عقوبة العامل في حال عدم القيام بإجراءات الترخيص
وتجديده تغريمه 25 ألف ريال، وعقوبة كل من خالف المادة 16 من القانون وهي عدم تجديد
الترخيص أو ترك العمل أو العمل لدى جهة أخرى بدون تصريح أو ترخيص بالإقامة العقوبة
هي الحبس لمدة لا تجاوز الـ 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال. لافتا
إلى أن المادة 9 من قانون تنظيم عمالة المنازل تشير إلى أنه يحظر على صاحب العمل
تشغيل المستخدم خارج الدولة وفي حال ثبوت ذلك يجوز إنهاء عقد الاستقدام، وعقوبة
المادة 11 التي تمنع العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه الإنذار والغرامة. وأضاف
انه لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه، ومحرر من ثلاث نسخ،
تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة المختصة. ويحرر عقد الاستخدام
باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين
النصين يعتمد النص المحرر باللغة العربية. ويحدد العقد علاقة العمل بين طرفيه، ويجب
أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل واسم المستخدم وجنسيتهما ومحل إقامتهما، وتاريخ
العقد، وطبيعة العمل. وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار. ومدة العقد وشروط
تجديده وإنهائه. إلى جانب الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
وقال إن ظاهرة العمالة الهاربة تعود لعوامل أبرزها أن بعض الشركات تستقدم عمالة
أكثر من طاقتها التشغيلية ثم تتركها تعمل بلا مقابل وهذا أيضاً مخالفة للقانون لأنه
نظم عملية العمل وهو الحصول على تصريح مسبق للعمل، ثم تليها مسؤولية بعض أفراد
المجتمع بإيواء بعض خدم المنازل، منوها أن الأجهزة الأمنية ذات كفاءة عالية جداً
وقد تمكنت الفترة الماضية من ضبط مجموعات مختصة بتهريب عمالة المنازل وتركها للعمل
لدى الغير بدون ترخيص. وهذا يؤدي إلى جرائم ومخالفات قانونية أخرى مثل السرقة
والاعتداء والهروب وعدم الالتزام بتجديد الأوراق الثبوتية أو عقود العمل. وحذر
الشركات والأفراد من الانجرار وراء إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم
خدمات العمالة الهاربة أو خادمات المنازل لأنها بدون ترخيص قانوني، والتستر على هذه
العمالة يعرض المخالفين لعقوبة مشددة. ونوه بأهمية الوعي القانوني للأسر وأرباب
البيوت والأفراد بضرورة الإطلاع على بطاقات الترخيص الخاصة بمكاتب استقدام العمالة
أو بتصريح العمل والإقامة لكل عامل بهدف التأكد من توافر الشروط القانونية وفي حال
كانت الإجراءات غير قانونية لابد من إبلاغ الجهات المختصة. مضيفاً أنه يتطلب من
أصحاب المطاعم والشركات عدم التستر على العمالة الهاربة ومحاولة استغلالها في العمل
بدون وجه قانوني بهدف الربح السريع أو رفع إنتاجيتها. كما أن المجتمع مطالب بمساعدة
الجهات المختصة في ضبط جميع مخالفات العمالة الهاربة وخاصة عمالة المنازل وعدم
إيوائهم أو التستر عليهم.
خالد فخرو: مكاتب الاستقدام تنصلت من هروب العمالة
قال السيد خالد فخرو إن وزارة العمل ساهمت في ضبط سوق العمالة المنزلية عن طريق
تكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام وحذر من خطورة تشغيل العمالة المنزلية
الهاربة سواء على أفراد الأسرة أو المجتمع بشكل عام وأضاف أن مكاتب الاستقدام غالبا
ما تعلن تنصلها من هروب الخادمة سواء خلال فترة الضمان أو بعد انقضائها وبالتالي
فإن المستقدم أو صاحب العمل هو من يتكبد الخسائر المادية. وأشار إلى أن القانون
القطري غلظ عقوبة تشغيل العمالة المنزلية الهاربة لافتا إلى ان هناك بعض وسائل
التواصل الاجتماعي تعلن عن تشغيل خادمات بنظام الساعات بدون ترخيص رسمي وهذا عمل
مخالف للقانون، وقال: يجب أن يكون لدى الخادمة تصريح عمل رسمي وتحمل أوراقا قانونيا
لضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن قطر تبذل جهودا كبيرة في سبيل استقرار سوق
العمالة وتأمين أجواء عمل ايجابية حيث سنت القوانين ووضعت اللوائح التي تضمن حقوق
العامل وصاحب العمل. وقال إن جهود وزارة العمل مقدرة في سبيل ضبط الأسعار والتأكد
من الالتزام بفترة الضمان وهي 9 أشهر.
حمد الباكر: التوعية بخطورة تشغيل العمالة الهاربة
أكد السيد حمد الباكر انه يجب أن يمتلك الأفراد وعيا قانونيا لازما للتعامل مع قضية
هروب العمالة المنزلية بحيث يقوم صاحب العمل بداية بتقديم بلاغ هروب لدى الجهات
الأمنية في الدولة ومن ثم إبلاغ مكتب الاستقدام بهروب الخادمة لكي تتم ملاحقتها
قانونيا وتطبيق أحكام القانون عليها. وأشار السيد الباكر أن دولة قطر ممثلة بوزارة
العمل تبذل جهودا كبيرة في ضبط سوق العمالة المنزلية حيث سنت القوانين ووضعت
القرارات الصارمة التي تضمن حقوق العاملة وصاحب العمل على حد سواء. وأكد أن هناك
عاملات منزليات يلجأن إلى مكتب الاستقدام بعد هروبهن من صاحب العمل بالتالي يقوم
المكتب بتشغيل العاملة بنظام الساعات وهذه مخالفة قانونية ويجب معاقبة المكتب
وتغليظ عقوبته وتكبيده غرامات مالية كبيرة. لافتا إلى أن تساهل مكاتب الاستقدام في
مسالة هروب العمالة المنزلية أمر يدعو للقلق وقد يكتشف صاحب العمل أن هناك تواطؤا
ما بين العاملة والمكتب بحيث يتم تشغيلها بنظام الساعات بعد أن يتكبد صاحب العمل
مبالغ مالية كبيرة لاستقدامها من بلدها. وقال انه في حال تم البحث عن الخادمة
وإيجادها فيتكفل صاحب العمل بثمن التذكرة وتكاليف العودة إلى بلدها وهذا يكبده
أعباء مالية كبرى. وأضاف: مع زيادة فترة الضمان فإن حقوق صاحب العمل أصبحت محفوظة
وأصبح هناك توازن بين حقوق الخادمة وحقوق مكتب الاستقدام، وقد بذلت جهود كبرى لعودة
الاستقرار لسوق العمالة المنزلية وضبط الأسعار ومحاربة أي مخالفات أخرى. وقال: يجب
تكثيف الحملات الإعلانية توعية أفراد المجتمع بخطورة تشغيل العمالة الهاربة وتوضيح
الغرامات والعقوبات المفروضة على تشغيلها دون أوراق رسمية وخارج إطار القانون.
راشد البوعينين: قوانين صارمة لمكافحة هروب العمالة المنزلية
أوضح السيد راشد البوعينين أن مسالة هروب العمالة المنزلية باتت تتكرر بشكل مستمر
وتسعى وزارة العمل في إيجاد آليات وضوابط لضمان حقوق كافة الأطراف. وتابع السيد
البوعينين قائلا: إن هناك قوانين صارمة لمكافحة هروب العمالة المنزلية وتشغيل
العمالة الهاربة ولكن يجب أن تكون هناك حملات توعية بهذه القوانين. وقال إن هناك
غرامات كبيرة واغلاقات تفرض على الجهات التي تشغل العمالة الهاربة سواء كانوا
أفرادا او شركات وهناك مكاتب استقدام تعكف على تشغيل العمالة الهاربة بنظام الساعات
دون الحصول على تصريح عمل وهذا الفعل يعرض المكتب للمساءلة القانونية. لافتا إلى أن
تشغيل العمالة المنزلية الهاربة يشكل خطرا على أفراد الأسرة ويعتبر أمرا مخالفا
للقانون.
وعرج السيد البوعينين على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والحملات التفتيشية التي
يتم إطلاقها في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وأكد أن هذه الحملات أفرزت إغلاق
الكثير من مكاتب الاستقدام وفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة على المكاتب التي
لا تلتزم بقانون العمل.
وأشار إلى أن قضية التوعية الأسرية بمخاطر التستر على العمالة الهاربة وأكد انه مع
اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فإن الطلب يزداد على العمالة المنزلية وبالتالي فإن
الخادمات يعمدن إلى الهروب من المنازل والعمل بنظام الساعات بهدف الربح المادي ولكن
وزارة العمل قامت بضبط هذه العملية والحد منها وذلك لما فيه من مصلحة للعاملة وصاحب
العمل ومكتب الاستقدام.
محمد الهاجري: توعية المجتمع وردع المخالفين
أوضح السيد محمد الهاجري ان هناك جهودا مبذولة في سبيل القضاء على ظاهرة هروب
العمالة المنزلية واشار الى ان وزارة العمل كثفت حملاتها التفتيشية في سبيل الحد من
هذه الظاهرة لافتا الى ضرورة اطلاق حملات لتوعية افراد المجتمع لعدم تشغيل العمالة
المنزلية الهاربة وتوضيح العقوبات المفروضة على مشغليها. وقال انه في الآونة
الاخيرة تم اغلاق العديد من مكاتب الاستقدام لعدم التزامها بالاسعار وممارسة نشاط
مخالف للترخيص وهذه خطوات جيدة من شأنها ان تخلق استقرارا في سوق العمالة الوافدة.
مشيرا الى ان بعض مكاتب الاستقدام تلجأ الى تشغيل الخادمة الهاربة بالساعات وذلك
بهدف زيادة الربح المادي بغض النظر عن الخسارة التي سيتعرض لها صاحب العمل. واشار
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يكثر الطلب على خدم المنازل وبالتالي فإن بعض المكاتب
تعمد الى رفع اسعارها وعدم التقيد بأحكام قانون العمل وتأتي الحملات التفتيشية لردع
المكاتب المخالفة واعادة الاستقرار الى السوق والزام المكاتب بكافة القوانين
والانظمة المعمول بها في قطر. وتابع الهاجري ان قطر قامت بسن القوانين التي تضمن
حقوق العمالة الوافدة وايضا تحمي حقوق صاحب العمل والمستقدم ويجب على الجميع
الالتزام بها لأنها تسعى الى احداث استقرار في سوق العمالة الوافدة.
وزارة العمل.. حملات مكثفة
وقد أعلنت وزارة العمل عن إلغاء ترخيص إحدى المكاتب المتخصصة في جلب الأيدي العاملة
لمخالفته الإجراءات والقوانين المنظمة لمزاولة الاستقدام. ويأتي سحب الترخيص بسبب
مزاولة المرخص له عمل آخر بالمكتب وهو ممارسة نشاط التنظيفات والضيافة واستغلال
العمالة الهاربة بتشغيلهم على نظام الساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل. كما
أغلقت الوزارة مؤخرا 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج لعدم الالتزام ببنود
العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام، وقد
أكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة
مدى التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل.
وقد خصصت الوزارة وسائل للتواصل لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، وقد أهابت جميع
المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام.
وأيضا قامت الوزارة بإغلاق احد مكاتب الاستقدام بسبب مزاولة عمل آخر بالمكتب
واستغلال العمالة الذين دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة وتأشيرات عائلية بتأجيرهم
بالساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل. واستمرت الوزارة في حملاتها التفتيشية
وقد أفرزت إغلاقا وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب الاستقدام العمالة لمخالفتهم أحكام
القانون وذلك ضمن جهود وزارة العمل في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب
الاستقدام والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب
العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. وأطلقت الوزارة حملات تفتيشية لمراقبة
الالتزام بفترة الضمان 9 اشهر وتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية
من الخارج. وكانت الوزارة قد حذرت الأشخاص والشركات بعدم مزاولة أعمال استقدام
العمالة من الخارج لحساب الغير دون الحصول على ترخيص معتمد من الوزارة وإلا سيتم
تعريض المخالفين للمساءلة القانونية، وقالت العمل انه في حال تم التعاقد مع مكتب
لاستقدام العمالة فيجب التأكد من حصول المكتب على رخصة مزاولة استقدام عمال من
الخارج لحساب الغير معتمدة من الوزارة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون
العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم