جريدة
الشرق - الخميس 28 شعبان 1443هـ - 31 مارس 2022
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير التجارة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار
ونسب الأرباح
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان
الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء بما يلي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها
أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد
الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.
ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين
الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل
الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من
الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها
ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه،
وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب
الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض
الأعمال ونسب الربح العادلة لها.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة
الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة
للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر.
رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى
وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى
للأسعار ونسب الأرباح