جريدة
الوطن - الأربعاء 26
رمضان 1443هـ - 27 أبريل 2022
اعتماد «173» خبيرا بالقائمة الوطنية
كتب
محمد أبوحجر
علمت الوطن أن عدد الخبراء المسجلين حاليا في قوائم الخبراء لدى وزارة العدل، وصلوا
حاليا ما يقرب من 173 خبيرا، تم اعتمادهم في القائمة الوطنية للخبراء موزعين بين 46
خبيرا هندسيا، و52 خبير محاسبة، و42 خبير تثمين عقارا، و24 خبرات متنوعة.
هذا وأدى سبعة خبراء جدد اليمين القانونية، بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين
أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة
2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك
بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة،
تشمل المحاسبة، والصحة والبيئة، والتثمين العقاري، والتنبؤات الجوية.
وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على
استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية
وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف
التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة
الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة.
وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة
أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث
تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة
التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة
أعمال الخبرة.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة
يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة
بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين
لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض
الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية
المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد
الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة
بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية
من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة،
والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات
الجنائية.
وتتولى إدارة الخبراء بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية في
مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى
القانون إلى تحقيقها. وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك
شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام
الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء
لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام
القانون.
وتستند رؤية وزارة العدل بالنسبة للخبراء إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى
توفير البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقديم أعمال الخبرة
الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات
القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات
الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات
والمؤسسات والأفراد، وغيرهم من الجهات التي تحتاج إلى أعمال الخبرة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
تنقيح القائمة الوطنية للخبراء