جريدة الشرق - الإثنين 5  ذو الحجة 1443هـ  - 4 يوليو 2022

الشرق تنشر تفاصيل قرار تنظيم حقوق وواجبات المرضى بالرعاية الصحية

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عددا من القرارات الوزارية والقوانين والتعديلات الصادرة عليها.
ـ في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 9 لسنة 2022 بتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، والذي يشتمل على 5 مواد.
فالمادة 1 تنص على المعاني، فالعلاج هو مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث، والمنشآت الصحية تعني المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون.
وتعني عبارة (الأشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية) الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين المرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
والمادة 3 تحدد حقوق المرضى وهي: الحصول على موافقة المريض على تلقي خدمات الرعاية الصحية، وتلقي الرعاية الصحية دون تمييز وبصورة لائقة، وفي كل وقت وأن يتم في حدود الإمكانات المتاحة، وضمان الخصوصية خلال العلاج، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف الطبي إلا بموافقة المريض أو وليه أو وصيه إذا كانت إرادته غير معتبرة أو بأمر من المحكمة أو بقرار من النيابة العامة، والاختيار عند توافر أكثر من علاج، ورفض العلاج إذا كان على سبيل التجربة، واختيار مقدم الخدمات الصحية أو طلب تغييره، واستيضاح الخطة العلاجية قبل مباشرة الإجراءات العلاجية، والحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب مع عمر المريض، والحصول على تقرير طبي عند الطلب.
وتنص المادة 4 على واجبات المريض وهو: الإفصاح لمقدم الرعاية الصحية عن المعلومات الحقيقية والكاملة عن حالته الصحية بما في ذلك تفاصيل التاريخ المرضي والوضع الصحي الحالي، وتحمل الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها من الخدمات المقدمة له بموافقته، وبعد قيام الأشخاص مقدمي الرعاية الصحية بشرح الخطة العلاجية، والتعاون مع الأشخاص مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الالتزام بخطة العلاج المحدد للوصول إلى النتائج المرجوة، والاستجابة للنصائح الطبية المقدمة له وتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالنصائح أو بالخطة العلاجية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، واحترام المرضى الآخرين وخصوصياتهم والأشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنشآت الصحية التي يعاجل بها.
وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للعلاج وإبلاغ المنشأة الصحية في حالة عدم تمكنه من حضور حصص العلاج في الموعد المحدد.
وتنص المادة 5 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأدوات المالية.. البديل لدفع النقد وتحل محله في المعاملات
في قرار رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، حددت المادة 1 المعاني قرين كل معنى: فالنقد هو الأوراق والمسكوكات النقدية وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدرها مصرف قطر المركزي أو العملات الأجنبية المتداولة، والمعاملات التي يتم تحديدها وفقاً لحكم المادة 2، وأصحاب المهن المساعدة تعني أنه كل مهني يساعد في صياغة العقود وغيرها من المحررات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها لدى السلطات المختصة.
وتعني السلطات المختصة أنه كل سلطة عامة خولها القانون صلاحيات محددة في التصديق على توقيعات الأطراف في المعاملات أو توثيقها أو تسجيلها أو الرقابة عليها، وتعني عبارة (أداة الدفع البديلة للنقد) بالأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة

إطلاق أول ميثاق لحقوق وواجبات المرضى