جريدة الشرق - الأربعاء 5 محرم  1444هـ  - 3 أغسطس 2022

احذر شركات التوظيف الوهمية..
5 ملايين ريال غرامة مخالفة قانون البيانات الشخصية

الدوحة - موقع الشرق
طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على شركات التوظيف خاصة الوهمية منها التي تستغل حاجة الشباب لفرص عمل، وتحصل على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها بطرق غير قانونية.
وأوضح المحامي فلاح المطيري أنَّ القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يفرض عقوبات لمن يثبت استغلاله للبيانات الشخصية للفرد خارج إطار العائلة، أو ابتزازه.
وقال إن العقوبة قد تصل إلى مليون ريال قطري في حال مخالفة بعض بنود القانون، وقد تصل إلى 5 ملايين في حالات أخرى بالقانون.
وتنص بعض مواد القانون على أنه "يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها، أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع، ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها، على المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك، وفق ما جاء في المادة 13.
ومن بين ما تنص عليه المادة 16، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة".
وأشار المحامي فلاح المطيري إلى أن العقبة في التنفيذ تقع في بعض الأحيان عندما لا يستطيع المدعي التعرف على الجهة التي استخدمت بياناته، فبالقانونين المدني والجنائي لابد من وجود الصفة، أي تحديد الجهة أو الشخص الموجه له الاتهام، معتقدا أن الانترنت أسهم في هذه الإشكالية وأصبح الأمر في بعض الأحيان صعباً، إلا في حال تحديد المدعى عليه فهنا القانون يأخذ مجراه وبعض البلاغات تبدأ بجنح ولكن يتم تعديل وصف الجريمة في النيابة العامة لتصبح جناية عقوبتها قد تصل إلى 3 سنوات فما فوق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية