تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 13 محرم  1444هـ  - 11 أغسطس 2022

550 رخصة بناء صادرة عن البلديات بالدولة في يوليو الماضي

الدوحة - قنا
أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة بلغت 550 رخصة في يوليو الماضي بانخفاض 27 بالمئة عن يونيو السابق له الذي سجل 755 رخصة.
وأوضح جهاز التخطيط في بيان له، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد رخص البناء خلال يوليو الماضي، أبرزها بلدية الشمال بنسبة (69 بالمئة)، تليها بلدية الظعاين (51 بالمئة)، وأم صلال (36 بالمئة)، والخور (30 بالمئة)، والريان (27 بالمئة)، والدوحة (16 بالمئة)، والوكرة (15 بالمئة)، والشيحانية (12 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 148 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ138 رخصة أي 25 بالمئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 134 رخصة أي 24 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ61 رخصة أي 11 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 27 رخصة 5 بالمئة، الخور 23 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 15 رخصة 3 بالمئة، وأخيرا الشمال 4 رخص 1 بالمئة.
وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 46 بالمئة (252 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 51 بالمئة (281 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (17 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 62 بالمئة (107 رخص) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 20 بالمئة (35 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 14 بالمئة (24 رخصة).
وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمئة (38 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 14 بالمئة (11 رخصة).
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو الماضي قياسا مع الشهر السابق له، تفيد البيانات بأن هناك انخفاضا عاما قدره 23 بالمئة لتصل إلى 308 شهادات في يوليو الماضي مقارنة مع 399 المسجلة في يونيو السابق له.
وسجلت معظم البلديات انخفاضا ملحوظا في عدد الشهادات أبرزها، الخور بنسبة (44 بالمئة)، ثم الشيحانية (43 بالمئة)، والدوحة (36 بالمئة)، والظعاين (28 بالمئة)، والوكرة (26 بالمئة)، والريان (18 بالمئة)، بينما سجلت بلدية أم صلال ارتفاعا واضحا بنسبة (29 بالمئة)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير.
وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بواقع 73 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ66 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ58 شهادة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الدوحة بـ49 شهادة أي 16 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 36 شهادة 12 بالمئة، الشمال 12 شهادة 4 بالمئة، الخور 10 شهادات 3 بالمئة، الشيحانية 4 شهادات 1 بالمئة.
وتفيد البيانات بأن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 84 بالمئة (258 شهادة) من إجمالي الشهادات الصادرة خلال شهر يوليو الماضي، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16 بالمئة (50 شهادة).
وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 65 بالمئة (140 شهادة) من إجمالي الشهادات، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 25 بالمئة (54 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (18 شهادة).
ومن ناحية أخرى جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 67 بالمئة (29 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16 بالمئة (7 شهادات)، ثم المباني المساجد بنسبة 9 بالمئة (4 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

677 رخصة بناء صادرة عن البلديات في أبريل الماضي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك