جريدة العرب - الخميس  9 ربيع الآخر 1444هـ  - 3 نوفمبر 2022

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية

الدوحة- قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن حزمة من التشريعات تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بشأن تطوير أنظمة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات وكفالة الحقوق.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية.
وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري.
خامسا- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب.
سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- نتائج الاجتماع (62) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاءات التشاورية المصاحبة له.
2- نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
3- نتائج الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي.
سابعا- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول تقرير عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من بيانات حول التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والباحثين عن عمل المسجلين والوظائف المتاحة، والإحلال، وطلبات الباحثين عن عمل والتوظيف، والتحديات الرئيسية في القطاع الحكومي، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.