تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت  11 ربيع الآخر 1444هـ  - 5 نوفمبر 2022

جدول تصنيفات لتسهيل التجارة الدولية
تفعيل التعرفة الجمركية الموحدة لدول "التعاون"

وفاء زايد
صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وحوى مرسوما رقم 43 لسنة 2022 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة، والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 114 بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في نوفمبر 2021 بمملكة البحرين الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية الموحدة والعمل به اعتباراً من أول يناير 2022.
وورد في مقدمة الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية ورغبة في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات.
وزادت أهمية البيانات الدقيقة لأغراض المفاوضات التجارية الدولية، ولأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، وتوثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج.
وتناولت الاتفاقية فصولاً منها فئات الرسم الجمركي، وتسوية النزاعات، وأهلية الدخول كطرف متعاقد، وتنفيذ الاتفاقية، وتطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة.
أما أبواب الجدول الموحد للتعرفة الجمركية فهي: حيوانات حية، وأسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومنتجات من أصل حيواني، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، ومنتجات مطاحن، وسكر ومصنوعات سكرية، وأسمدة، ومنتجات عضوية، وخلاصات للدباغة والصباغة ومواد دابغة ومشتقاتها وأصباغ، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط وغيرها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (45) لسنة 2019 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة
مرسوم أميري بتعديل التعرفة الجمركية لدول الخليج العربية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك