تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 22 شعبان 1444هـ  - 14 مارس 2023

جهاز التخطيط والإحصاء: إصدار 644 رخصة بناء خلال فبراير الماضي

الدوحة - قنا
انخفض عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال فبراير الماضي، بنسبة 11 بالمئة إلى 644 رخصة قياسا بـ721 رخصة، في يناير2023.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضا في عدد رخص البناء خلال فبراير الماضي، مقارنة مع يناير 2023 أبرزها الشيحانية (68 بالمئة)، الشمال (53 بالمئة)، الخور (34 بالمئة)، الوكرة (21 بالمئة)، الريان (13 بالمئة)، الدوحة (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية أم صلال (47 بالمئة)، الظعاين (11 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 156 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ135 رخصة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 127 رخصة أي 20 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بـ123 رخصة أي 19 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 56 رخصة 9 بالمئة، الخور 29 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 10 رخص 2 بالمئة، الشمال 8 رخص 1 بالمئة.
وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (251 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 57 بالمئة (366 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (27 رخصة).
وحلت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (164 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمئة (22 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان والمباني السكنية الأخرى بنسبة 4 بالمئة (7 رخص) لكل منهما.
فيما أتت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 بالمئة (24 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمئة (15 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 16 بالمئة (8 رخص).
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023 تفيد البيانات بتراجع شهري تقدر نسبته بـ11 بالمئة إلى 343 شهادة مقارنة مع 387 شهادة في يناير السابق له، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات أبرزها الشمال (40 بالمئة)، الدوحة (30 بالمئة)، الريان (23 بالمئة)، الظعاين (17 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (143 بالمئة)، أم صلال (21 بالمئة)، الشيحانية (14 بالمئة)، الوكرة (5 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بـ79 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ57 شهادة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 29 شهادة 8 بالمئة، الخور 17 شهادة 5 بالمئة، الشيحانية 8 شهادات 2 بالمئة، الشمال 3 شهادات 1 بالمئة.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 بالمئة (268 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 بالمئة (75 شهادة).
وجاءت شهادات الفلل في صدارة قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (181 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (11 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (9 شهادات) لكل منهما.
ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمئة (30 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (16 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 10 بالمئة (6 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

677 رخصة بناء صادرة عن البلديات في أبريل الماضي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك