جريدة الشرق - الخميس 8 رمضان 1444هـ  - 30 مارس 2023

مكاتب استقدام ضاعفت رسوم العمالة المنزلية

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل ضبط سوق العمالة المنزلية وإحلال التوازن بين أصحاب المكاتب والمستفيدين إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، حيث أكد عدد من المواطنين لـ "الشرق" أن أسعار استقدام خدم المنازل مرتفعة جدا وأيضا العاملات بنظام الساعات والمبيت الشهري وقالوا إنه مطلوب زيادة الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمنع التلاعب بالأسعار وضمان الاستقرار.
وأشار المواطنون إلى أنه يتوجب على مكاتب الاستقدام مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يكثر الطلب على خدم المنازل وتزداد حاجة الأسر لهم.
وشدد المواطنون على أهمية عدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها وطالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام لكافة الجنسيات مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة المتطلبات وضخ عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبأسعار معقولة.. كما دعا المواطنون إلى أهمية وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام..
أسعارنا الأعلى بالمنطقة
قال السيد صالح الكواري إن أسعار استقدام خدم المنال في قطر تعد الأعلى في منطقة الخليج وقال إن بعض مكاتب الاستقدام تستغل حاجة السوق إلى العمالة المنزلية وتعكف على رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تكثر الحاجة إلى الخادمات سواء العاملات بنظام الساعات أو الشهري أو الخادمات المقيمات.. واقترح السيد الكواري أن يتم إنشاء مظلة موحدة لشركات الاستقدام تضم كافة مكاتب جلب العمالة المنزلية تحت مظلتها وتوفير غطاء موحد لكافة مكاتب الاستقدام سواء لخادمات المبيت الشهري أو المقيمات بشكل دائم وقال إن وجود مثل هذه الشركة تعمل على تنظيم عملية الاستقدام وتحافظ على الأسعار وتمنع المكاتب من التلاعب في الأسعار وأشاد بجهود وزارة العمل في مساعيها الجادة في التفتيش على مكاتب الاستقدام ومحاولاتها الدائمة لإغلاق المكاتب المخالفة للقانون والمتلاعبة في الأسعار.. وأكد أن أسعار الاستقدام مبالغ فيها وخاصة من جنسيات معينة حيث تصل لغاية 20 ألف ريال قطري.
الأسعار مبالغ فيها
أكد السيد خالد فخرو أن أسعار استقدام العمالة المنزلية مبالغ فيها بشكل كبير وقال: لابد من إيجاد آلية لضبط الأسعار ومحاربة المكاتب المخالفة للقانون وأشاد بجهود الجهات المختصة في فرض الرقابة على سوق العمالة المنزلية وإغلاق المكاتب المخالفة مشيرا إلى أن بعض المكاتب ما زالت غير ملتزمة بالأسعار وتعمل على زيادة أسعارها واستغلال حاجة الأسر لخدم المنازل وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.. ولفت إلى أهمية توفير عمالة مدربة ومؤهلة وعلى قدر كبير من المهارة وذلك ضمانا لسير العمل أيضا ذلك يضمن عدم هروب الخادمة ولجوئها إلى عمل آخر وحذر من خطورة تشغيل العمالة الهاربة، وقال إن هذا عمل مخالف للقانون وهذا أيضا يشجع الخادمة على الهروب عندما تجد من يشغلها براتب مغرٍ وقال لابد من تشديد الرقابة على سوق العمالة المنزلية للمزيد من الاستقرار.. وأكد السيد فخرو أن فترة الضمان للخادمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام وتجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات.
لابد من ضبط السوق
يرى السيد محمد القاضي ضرورة وضع آلية للحفاظ على استقرار السوق وحمايته من ارتفاع الأسعار وتلاعب المكاتب وأكد على أهمية أن يكون هناك توازن في أسعار الخادمات، حيث نشهد حاليا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاستقدام حيث لجأت بعض مكاتب الاستقدام إلى استغلال حاجة السوق خلال شهر رمضان المبارك وقامت برفع أسعارها سواء للعاملات المستقدمات من الخارج أو عاملات المبيت الشهري ونظام الساعات، وأضاف: نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام حيث يلجأ كل مكتب إلى وضع أسعار معينة بحجة أنه يقدم عمالة ماهرة ومؤهلة ولكن نرى أن معظم العاملات لَسْن على قدر كبير من الخبرة وقد تلجأ بعض الخادمات إلى التلاعب في السيرة الذاتية فتأتي الخادمة لا تفقه أي شيء على الإطلاق.. وقال إن هروب الخدم فهذه بحد ذاتها قضية تكلف صاحب العمل مبالغ مالية كبيرة حيث تعكف بعض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان وهذا عمل غير لائق على الإطلاق وهنا يجب عدم تشغيل الخدم الهاربين والعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي تتسبب في عدم استقرار للسوق وخسائر مالية كبيرة لكافة الأطراف..
عبء إضافي
قال السيد صالح علي المري إن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح يشكل عبئا إضافيا يرهق الأسر مادياً، وقال: لقد عمدت بعض المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، وقال نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك لاستغلال حاجة السوق إلى العمالة المنزلية بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث إن سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال.. وقال المري: قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. مشددا على أهمية أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
كشف: المستهلك أحد أسباب رفع أسعار العمالة المنزلية
مواطنون : وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية