جريدة الشرق - السبت 24  رمضان 1444هـ  - 15 أبريل 2023

عقاريون وقانونيون لـ الشرق: ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري

أكد عقاريون وقانونيون متانة السوق العقاري المحلي وقوته واستقراره أمام كافة التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيرين إلى أن الاستضافة الناجحة والتاريخية لكأس العالم 2022 في قطر والنشاط الثقافي والسياحي في الدولة جعلت السوق المحلي من الأسواق الواعدة للاستثمار العقاري في المنطقة حيث شهدت الفترة الماضية ضخ استثمارات ضخمة في القطاع العقاري. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المناخ الاستثماري الآمن جذب أصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية لاقتناص الفرص في الدولة، خاصة في ظل إجراءات موثوقة المصدر وضوابط مشددة تجنب سوق التداولات العقارية من الهزات والتقلبات، وأشاروا إلى أن العروض الاستثمارية وشركات التطوير العقاري تنشط في تقديم الدولة كوجهة رائدة للنمو وهذا يدعم المجالات التنموية.
وتشير الإحصائيات البيانية إلى أن عقود العقارات المبيعة خلال الربع الأول من العام الجاري قد بلغت 4.428 مليار ريال قطري، ونفذت 947 صفقة عقارية. حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 79 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.. فإلى اللقاءات:
جمال العجي: ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
قال السيد جمال محسن العجي مدير عام شركة وساطة عقارية وخبير عقاري إن السوق العقاري بعد المونديال زاد الطلب على الوحدات السكنية المؤجرة وهذا لثبات السوق واستقراره ولا يوجد ارتفاع في القيمة الإيجارية نظراً لاستقرار الوضع الاقتصادي ونموه المتواصل.
أما بالنسبة لشراء العقار فهناك ثبات في الأسعار خاصة تملك الوحدات السكنية ووفرة المعروض في السوق وخاصة مناطق اللؤلؤة والقصار ولوسيل والتي عملت على الثبات وعلى العموم السوق العقاري بشكل عام لم يتأثر بالدرجة المقلقة إنما محدود جداً بل العكس زاد الإقبال على الوحدات العقارية وبالتالي زاد من العروض المستمرة للشركات المطورة.
وأضاف أن السوق العقاري بمنأى عن الأزمات العالمية والتقلبات المالية العالمية لثبات السوق المحلي، وحث الأسر والشباب ممن لديهم سيولة مالية أن يستثمروا أموالهم في الابن البار وهو العقار وهو فرصة استثمارية لا يستهان بها وتحقق الأمان للأسرة مستقبلاً لهم. ونصح المجتمع والشباب بالمبادرة في شراء العقار لأنه الشيء الثمين والمربح وأن يبدؤوا الاستثمار محلياً. وأكد أن قانون تملك غير القطريين للعقار حرك السوق العقاري لأن العروض الاستثمارية وانخفاض الأسعار العقارية حفزت هذه الشريحة للتملك وهذه تعطي دافعية لاقتناص الفرص كما أن الدولة أصبحت مبهرة ومحط أنظار لكل العالم وهذا بحد ذاته يحفز المبادرين لأخذ حظوظهم من السوق العقاري.
أحمد العروقي: مرونة الإجراءات تحفز السوق العقاري
أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن الزخم الثقافي والسياحي المحلي يحفز السوق العقاري، كما أن الإجراءات الحكومية والخدمية المرنة التي تتعلق بالاستثمار العقاري تعطي دفعة تشجيعية للشركات والمستثمرين لاقتناص الفرص المناسبة. وقال: إن التقلبات العالمية في قطاعات المال والاقتصاد لن تؤثر على سوق العقار المحلي لأن الاقتصاد الوطني يتمتع بمتانة وقوة إيجابية ترسخ من مكانته المحلية والعالمية.
وأضاف أن قانون تملك غير القطريين للعقار أضفى حركة استثمارية جيدة وأسهمت الإجراءات المرنة في إعطاء دفعة قوية للمناطق المخصصة لاستثمار غير القطريين والتي حددها القانون. ونوه أن الشركات العقارية المطورة تنشط في عرض مشاريع استثمارية مرنة وجيدة تتناسب مع كل المستويات، خاصة بعد مونديال فيفا قطر 2022 نشطت العروض العقارية المميزة في العديد من المناطق. وحث أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والشباب ممن لديهم سيولة مالية مناسبة اقتناص فرص المشاريع العقارية المطورة بكل مناطق الدولة. وأشار إلى أن الطلب يزداد على المناطق السكنية الجاهزة لمرونة الإجراءات الخدمية فيها ولتيسير التعاملات فيها، ناصحاً المبادرين بعدم الاستعجال في اتخاذ قرار الشراء قبل التأني في دراسة العروض العقارية المقدمة والتعرف على المشاريع القائمة وأيضاً التأني في الشراء وعدم اللجوء للقروض إلا في حدود ضيقة تجنباً للديون، وأنه ينبغي على كل فرد أن يعرف جيداً ماذا يشتري وأين يشتري وكيف يسهم في تطوير عقاره.
المحامي شاكر عبد السميع: حبس وغرامة وإبعاد.. عقوبات التلاعب بالأسعار
أكد المحامي شاكر عبد السميع متانة سوق العقار المحلي وأداءه المتوازن خلال السنوات الماضية، وأنه بالرغم من مرور العالم بأزمات مالية واقتصادية متلاحقة إلا أن العقارات ظلت محافظة على قيمتها السوقية، منوهاً بأن استقرار سوق العقار سيحفز المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.وقال إنّ منظومة التشريعات المحلية المتعلقة بالسوق العقاري حافظت على استقراره، وأن الإجراءات المرنة التي هيأتها وزارة العدل ساهمت بشكل كبير في تأسيس أرضية مستقرة للعقار.
وأشار إلى أنّ العقوبات التي فرضتها تلك القوانين مشددة، من الحبس والغرامة والإبعاد في حال المخالفة أو تكرار الفعل، بهدف الحد من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار العقار.
وأشار إلى أنّ قوانين التملك العقاري تعتبر جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي ودورها في استمرار نمو القطاع العقاري كمكون رئيسي في التنمية.
وحذر أصحاب الاستثمارات والمبادرين من الدخول في صفقات غير موثوقة ومن اتباع بيانات زائفة قد تضر بعمليات البيع والشراء، داعياً الأسر إلى اتباع المصادر الموثوقة والمواقع الرسمية للجهات المعنية.
المحامية هند الصفار: تسهيلات «العدل» جاذبة للاستثمارات
أشادت المحامية هند الصفار بمنظومة القوانين العقارية التي عملت على إضفاء مرونة وانسيابية في القطاع من خلال إجراءات ميسرة، وقالت: إن الأماكن السياحية جاذبة للمستثمرين وهي وجهة مطلوبة من الزوار ولابد من توافر خدمات ضيافة ومرافق ترفيهية وخدمية في المناطق السياحية والمدن الحديثة، وأن الاعتناء بالمظاهر الجمالية للمدن والميادين العامة يؤدي إلى تحسين وضع السوق العقاري. وأضافت أن شمولية الخدمات والمرافق السياحية تحفز الزوار على الاستفادة من العقار، مؤكدة أنه سوق ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية، وليس كدول أخرى التي اضطرب فيها العقار. وأكدت أن العروض العقارية الاستثمارية متوافرة ومتاحة وأنه مع وجود تسهيلات مرنة وضعتها وزارة العدل والجهات المعنية ستحفز المستثمرين والشباب على الاستثمار الآمن.
جابر المنصوري: حماية القطاع العقاري من الدخلاء
أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أن صدور قوانين عقارية حديثة هي التسجيل العقاري والتوثيق وهيئة تنظيم القطاع العقاري ستعمل على تحريك السوق المحلي من خلال آليات تنظيمية مقننة لحماية القطاع من الدخلاء ومن عمليات البيع والشراء غير الحقيقية.
وقال إن الضوابط الجديدة ستحمي السوق من العشوائية، وستضمن إجراءات مقننة للمعاملات العقارية ليعرف المختصين سبل تنظيم المجال وهذا بدوره يدفع السوق ويؤدي إلى تطوير الوحدات السكنية والسياحية والخدمية ويجذب المستثمرين مما يجعل المدن الحديثة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري