جريدة الشرق - الأحد 22 شعبان  1445هـ - 3 مارس 2024

قانونيون يطالبون بتحديث تشريعات التكنولوجيا

أكد قانونيون مختصون أهمية تحديث المنظومة القانونية في مختلف مجالات التنمية، باعتبارها مرتكزاً لكل القطاعات الساعية إلى تطوير أدائها وعملياتها الحيوية، منوهين بأنّ تسارع متطلبات الحياة والتقدم السريع الذي يشهده العالم يتطلب تغيراً إيجابياً للقوانين بإجراء تعديلات عليها أو تحديث بنودها أو إيجاد قوانين متناغمة مع بيئات الأعمال، وهذا التطور يفرضه الواقع بما يتوافق مع تطلعات المجتمعات.
وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ مستجدات الواقع وتقدم العلوم والمعارف والتكنولوجيا أدت لظهور أعمال جديدة، وهي بالتالي تتطلب وجود تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وكذلك تغليظ العقوبات بشأنها للحد من التجاوزات أو القضاء على المخالفات التي تظهر نتيجة ذلك.
أشاروا إلى أن ثورة المعلومات والتقنية دخلت في كل قطاعات العمل مثل الملكية الفكرية والرياضة والاستثمار والتعليم، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والاتصال التكنولوجي والعمل عن بُعد، والتي استدعت ظهور تشريعات تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع.
تحديث قوانين
قالت المحامية منى المطوع أمين سر مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن التقدم العلمي والمعرفي فرض على الساحة القانونية الاهتمام بتحديث قوانين مهمة، فالتركيز في الوقت الراهن على تطوير الاقتصاد في المنطقة العربية لأنه أصبحت لكل دولة رؤية في منظومتها الاقتصادية ومن أجل تحقيقها لابد أن تكون معاصرة لها.
وأوضحت أنه مع تطور القوانين برزت مخالفات على السطح، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات التي تسير معها لتلافي الثغرات، مؤكدةً أنّ المحامي القطري يستفيد بشكل كبير جداً من تبادل الخبرات مع محامين عرب لأنه يتيح الاطلاع على كل جديد.
أحدث التجارب
من جهتها، أكدت المحامية د. غادة درويش كربون أنّ المنتدى منصة قانونية بالغة الأهمية للمحامين في قطر والعالم، لأنه يسلط الضوء على أحدث التجارب العربية والخليجية، ويستقطب اهتمام القانونيين، وخاصة الرياضة والاستثمار والتقنية والبيئة والطاقة وغيرها.
وقالت إن مشاركة المحامين القطريين مع غيرهم من أجل تبادل الخبرات العربية والعالمية والوقوف على أحدث التجارب القانونية والتعرف على القوانين التي صدرت حديثاً وآليات العمل بها.
وأشادت بدور المكاتب الوطنية وإسهاماتها في تعزيز القوانين المحلية، منوهة بأنّ قطاعات التكنولوجيا والبيئة والرياضة والاستثمار والعقارات هي التي تفرض نفسها على الساحة بحكم تغير المجتمع وزيادة الاهتمام بها.
خبرة وممارسة
من جانبها، قالت المحامية أسماء الغانم إنّ التقاء المحامين القطريين بزملائهم من الدول العربية يضيف لهم الكثير من الخبرة والممارسة وتنوع الثقافة القانونية الموجودة.
وأضافت أنّ أبرز القضايا الملحة هي القضايا ذات الشأن الرياضي والتكنولوجي، إلى جانب القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، وبالتالي فإنّ القوانين العربية تصدت للمخالفات التي برزت، لذلك تتجدد القوانين حسب تجدد الحالة وكلما زادت المخالفات تمّ إجراء تعديلات على التشريعات الموجودة بما يتوافق مع المستجدات.
وأشادت بمسيرة التشريعات القطرية، وأنه مع كل تقدم فإنّ القوانين تجري تعديلات تتوافق مع تطلعات المجتمع، منوهة بأنّ قطر نشطة جداً في المجال القانوني.
وبدوره، قال المحامي عصام التميمي: إن أبرز القضايا الملحة في المنظومة القانونية هي الأمور الآنية، وضمن اهتمام الموكلين مثل هيكلة الأمور العائلية لأنّ معظم الشركات في المنطقة هي عائلية لذلك تتطلب وجود قوانين منظمة لها، والاستثمارات الأجنبية، والوكالات التجارية والعقود، والذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية، والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، وهذا يتطلب من مكاتب المحاماة تطوير عملها باستمرار، وأن تبدأ بأنظمة متقدمة سواء في خدمة العميل أو تحسين أداء العاملين.
وأضاف أنها موضوعات آنية تفرض نفسها على الساحة المحلية والعالمية، معللاً سبب ذلك بالتقدم الذي يمر فيه العالم سواء في الشركات أو الأفراد أو المجتمعات، لأنّ كل الموكلين يطلبون خدمات مرنة بأسعار أقل.
وأشار إلى أنه في المقابل ظهرت جرائم مع تغير أسلوب العمل، ولذلك يتبادل أهل الاختصاص الآراء في كيفية التشريع بشأنها أو التصدي لها.
تبادل خبرات
من جهته، أوضح المحامي خالد الأنصاري أن التقاء قانونيين من مكاتب عالمية وعربية هي طريقة من طرق التعلم، منوهاً بأنّ مجالات الرياضة والاستثمار والتكنولوجيا هي قضايا متداولة، فلابد من تقنين الرياضة حتى لا تحدث مشكلات مثل عقود الرياضيين، ووضع قوانين للاستثمار لحماية المتعاملين في القطاع، لذلك أنشأت الدولة محكمة مختصة للاستثمار، أما التقنية فالدولة قطعت شوطاً كبيراً فيها من حيث وضع آليات مقننة بشأنها.
والقوانين المحلية تصدت للظواهر السلبية مثل الشركات الوهمية والجرائم الإلكترونية، فالقانون دوماً يسعى لتنظيم العمل بتلك الأعمال حتى لا يكون على حساب الآخرين ويعمد لسد الثغرات بإصدار قوانين وإجراءات إدارية تحد من المخالفات.
منظومة عالمية
من جانبها، قال المحامية د. أسماء القره داغي: منتدى المحامين يمثل نقطة مهمة جداً في المنعطف في الاتجاهات القانونية والقضائية وانعقاده في قطر يمثل اهتمام دولة قطر بالمنظومة العالمية سواء القانونية أو القضائية والتطور القانوني في قطر متقدم جداً ووصل إلى مرحلة أن دولاً أخرى تحتذي بتلك القوانين وهي تشكل كل مناحي الحياة والاستثمار.
فقد أبدعت الدولة في قوانين تجارية مستقبلية مثل الوكالات التجارية والصيغة التنفيذية للشيكات والإيجارات بما يخدم ويساعد على خدمة المجتمع وتطوير الحياة فيها.
والتركيز على الرياضة والحوكمة والاستثمار والتركيز على تلك المجالات بهدف تعزيز القوانين الاستثمارية والرياضة، استثمار كبير وعالمي من الشباب والنشء والشركات وتمثل أيضاً وسيلة من وسائل الترفيه.
ويستفيد مكاتب المحامين القطرية بالعلاقات المتبادلة مع المحامين العرب والدوليين ومكاتبهم والتعاون بينهم لخدمة الحياة القانونية والقضائية بما ينعكس على المجالات ويساعد على تطوير المهنة.
وقالت المحامية زينب محمد: المنظومة القانونية منصة مثالية لتقديم أفضل الخبرات في عالم القانون والأعمال، وقد نجحت النسخة الحالية من منتدى المحامين في استقطاب شخصيات قانونية دولية.
وأشارت إلى أن التنوع القانوني مثل التحكيم التجاري وحماية البيئة وموضوعات اقتصادية واستثمارية ورياضية عديدة يسهم في إثراء خبرات المحامين.
آليات قانونية
من جانبه، قال السيد مشعل عبدالله المالكي مستشار قانوني: إن أبرز القضايا التي تشغل بال أهل القانون هي القضايا التجارية والاستثمارية وآليات قانونية بشأنها، مضيفاً أن دور المحامي يأتي أولاً ثم الرجوع للقانون.
من جانبها، قالت المحامية ريم مسعود الحمدانية من سلطنة عمان: إنّ تعزيز الثقافة القانونية يوفر مجالاً للاستفادة من التجارب، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي، وهو من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها لحفظ حقوق الموكلين والمحامين ومنها أيضاً الحفاظ على سرية المعلومات.
مشكلات أسرية
من جهتها ـ قالت المحامية زلفي العويسي من سلطنة عمان: إنّ ما يشغل بال أهل القانون مشكلات الجرائم الإلكترونية وعمليات نصب واحتيال لأنّ القوانين في الدول العربية لا تزال لليوم لم تنظم المعاملات الإلكترونية والتجارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تفادي مخاطرها.
وعللت انتشار عمليات سرقة ونصب وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ترفع معدل الجريمة، وانعكست على المشكلات الاجتماعية حتى باتت التكنولوجيا والتحول الإلكتروني من أسباب تلك المشكلات الأسرية، وكلما تطور الزمن وزاد الانفتاح التقني برزت المخالفات.
وأشارت إلى أنه بسبب التعامل الإلكتروني فإنّ محامين وأفرادا ومؤسسات صاروا في كل وسائل التواصل الاجتماعي يطرحون معلومات قانونية باعتبارها مسؤولية مجتمعية، وعلى الفرد أن يكون ملماً بكل المعارف القانونية.
وبدورها قالت المحامية ميعاد الحجرية من سلطنة عمان: إنّ المنظومة القانونية ركزت الاهتمام على نوعية من القضايا بدأت تبرز على الساحة منها عمالية وتجارية وهذا بسبب انتشار بيئات الأعمال وقيام العديد من المشاريع وكلما تتطور التجارة تزيد فيها القضايا والمطالبات المالية ومن أسبابها مخالفات في العقود وعدم اللجوء لمحامين لدراسة التعاملات التجارية بطريقة قانونية وأنّ عدم الثقافة القانونية يؤدي إلى الوقوع ضحية في الشركات الوهمية والاحتيال الإلكتروني.
من جهته، قال المحامي هاوري كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة: إنّ الانفتاح على العالم يؤدي إلى التعرف على ثقافات مختلفة، وتفرض موضوعات نفسها على الساحة الخليجية أهمها على الصعيد التشريعي يتعلق بدراسات تتبنى أفضل الممارسات وأنّ السنوات الأخيرة شهدنا تغيرات مهمة في مجال التعامل مع منظمات دولية بشأن تبادل المعلومات، وفي مجال البيئة والاقتصاد والاستثمار والحفاظ على خصوصية المعلومات وحقوق المستهلك لشركات تقدم خدمات عابرة للحدود والتغير المناخي.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات