الراية - السبت26/4/2008
م
التعديلات والنصوص الجديدة
انعكست ايجابا على ثقة المستثمرين
-عبد اللاه محمد:
نظم سوق الدوحة للاوراق المالية ندوة على هامش المشاركة في
معرض قطر للمال والاستثمار اول امس حول (الافصاح ودوره في دعم الثقة في اسواق الاوراق
المالية ) في قاعة الاجتماعات بمركز قطر الدولي للمعارض مساهمة منها في تعميق الوعي
والمعرفة بدور الشفافية والافصاح في دعم السوق المالي بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام
والقى السيد عبد العزيز العمادي مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق كلمة في مستهل
الندوة رحب فيها بالحضور وضيف الندوة الاستاذ الخبير محمد عبد الحميد الصياد رئيس الادارة
المركزية للرقابة على الشركات بالهيئة العامة لسوق المال بمصر واكد العمادي خلال
كلمته على اهمية الندوة خاصة انها تتناول موضوع هام يتمثل في الافصاح والشفافية مشيرا
الى ان هذا الموضوع ضمن اولويات لجنة السوق وادارته باعتباره عنصرا هاما لانجاح اي
سوق مالية وتحقيق العدالة والنزاهة
واضاف العمادي ان الاعوام الاخيرة شهدت ىاجراء الكثير من التعديلات وادخال العديد من
النصوص الجديدة على مواد اللائحة الداخلية للسوق تحقيقا لهذا الهدف الامر الذي
انعكس ايجابا على ثقة المستثمرين واقبالهم على توجيه المزيد من استثماراتهم نحو السوق
وأشاد مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق بالدور الهام الذي تضطلع به هيئات الرقابة
في تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المالية للشركات مشيدا ايضا بدور الشركات المدرجة
بالسوق من خلال استجابتها لهذ التوجه الذي من شانه الارتقاء بمستوى جودة ودقة المعلومات
المتوفرة للمستثمرين مما يعزز الثقة بالبيانات المالية لتلك الشركات وختم العمادي كلمته
بتوجيه الشكر للحضور والمحاضر متمنيا الاستفادة للجميع ثم القى محمد عبد
الحميد الصياد رئيس الادارة المركزية للرقابة على الشركات بالهيئة العامة محاضرته والتي
تناولت محاور هامة واجاب خلالها المحاضر على اسئلة واستفسارات الحضور وأكد على
مضمون مبدأالشفافية والافصاح مؤكدا ان الافصاح يعني اشهار كافة الحقائق لتمكين الغير
من رسم صورة حقيقية عن الشركة.وكذلك اظهار جميع البيانات والمعلومات عن الشركة .اضافة
الى قيام الشركات بتوفير المعلومات الدورية وغير الدورية لكافة المساهمين الحاليين
والمرتقبين من خلال البورصة مشيرا الى ان الشمولية والعدالة شروط اساسية في الافصاح
الامثل ولافتا الى انه نوعان الافصاح المالي ويشمل كافة المعلومات المالية مثل الافصاح
عن المركز المالي للشركة والارباح والخسائر خلال كل سنة مالية مثل قائمة المركز المالي
وقائمة مصادر الاموال والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية اما الافصاح غير المالي
يشمل نشر كافة المعلومات غير المالية مثل نشاط الشركةو.سياسات الشركة اضافة الى
هيكل الملكية بالشركة مؤكدا ان للافصاح غير المالي اهمية لانه يحدد من يسيطر على الشركة.ويوضح
نوعية المساهمين فى الشركة و نسبة الاسهم حرة التداول.وتشكيل مجلس الادارة ويوضح
تعارض المصالح و درجة الاستقلالية
وتطرق المحاضر الى اهم خصائص السوق الجيد مؤكدا ان الكفاءة الداخلية والسعرية والسيولة
وسرعة الاستجابة وعمق السوق من اهمها واسهب المحاضر في توضيح المقصود بكل نقطة مؤكدا
ان استمرارية السعر تعني أن أسعار الأوراق المالية لا تتغير كثيراً من صفقة إلى أخرى
إلا إذا كانت هناك معلومات جديدة تستوجب التعديل في الأسعار
موضحا ان الاسواق التى تتمتع بسرعة الاستجابة يكون الفرق فيها بين أسعار العرض والطلب
صغيراً . ويتم إنجاز أي صفقة بيع وشراء بسرعة كما يكون حجم التداول كبيراًوان الكفاءة
الداخلية يقصد بها ان تداول الأوراق المالية يتم بسرعة وبتكلفة معقولة
، وان تكلفة المعاملات ليست عائق يحول دون تنفيذ الصفقات بيعا او شراء
واكد الصياد ان هناك علاقة قوية بين الافصاح والكفاءة التسعيرية وانه كلما زادت درجة
الافصاح والشفافية زادت الكفاءة التسعيرية والعكس كلما قلت المعلومات المنشورة ادى
ذلك الى التسعير غير العادل وزادت مخاطر الاستثمار مضيفا ان الافصاح والشفافية في راس
المال تؤدي الى تمكين المستثمرين من مراقبة وحماية استثماراتهم.والتخصيص الكفء
للموارد.واتخاذ القرارات الاستثمارية.اضافة الى الوصول لأعلى درجات الكفاءة وصولا
للتسعير العادل للسهم.(سعر التوازن )لافتا الى ان الافصاح عمر الشركة والثقة
في شركة ترويج وتغطية الاكتتاب والمستشار المالي اهم عوامل التسعير المتدني للسهم
المطروح واوضح الصياد ان المعلومات التي تنشر لابد ان تتسم بالصدق ولاتكون لتحقيق
غرض معين و لا تكون من قبيل المعلومات السرية التى تفقد الشركة قدرتها على المنافسه.وان
تكون منشوره للجميع سواء بالداخل او بالخارج
واكد على ضرورة التوفيق بين حق المساهم في الحصول على المعلومة وحق الشركة في الاحتفاظ
باسرارها يعني تحقيق التوازن بين مبدأ الافصاح والشفافية وبين مبدأ سرية المعلومات
ونوه الى انواع قواعد الافصاح مبينا ان هناك قواعد تحقق الافصاح العادل والرد على التساؤلات
وغيرها مشيرا الى ان الافصاح الالكتروني لشاشات البورصة هو مشددا على الشكل الامثل
للافصاح وجوب تخصيص مسئول علاقات مستثمرين بالشركة.ومنح مسئول علاقات المستثمرين سلطات
للنفاذ للمعلومة.والمام الشركة بتوقيت الافصاح المختلفة.ونشر المعلومات من خلال الوسائل
المتاحة.
وتطرق المحاضر الى دور مراقب الحسابات في دعم الالتزام بمبدأ الافصاح والشفافية مؤكدا
انه كيل عن مجموع المساهمين الحاليين والمحتملين. وعليه فحص حسابات الشركة وتقديم تقريره
عن المراجعه للمساهمين. والتحقق من اصول والتزامات الشركة.واخطار مجلس الادارة بالمخالفات
التى يلاحظها.اضافة الى التحقق من التزام الشركةبإعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية ، والقيام بمراجعه بنود القوائم المالية وإعداد تقريره وفقا لمعايير
المراجعة الدوليه مشيرا الى انه يمكن القول ان تقرير مراقب الحسابات يعبر عن رأيه فيما
قام به من عمل وما حصل عليه من ادلة وبالتالى فانه فى الحقيقة شهادة وليس تقرير“
مؤكدا انه لا يقوم اداء الادارة ، بل يتأكد من سلامه تعبير القوائم
المالية عن هذا الاداء ، وانه يؤدى عمله على القوائم المالية ككل وليس جزء او اجزاء
منها.“ و الدراسات اثبتت ان تقرير مراقب الحسابات عنصر داعم لقرار المستثمر سواء بالدخول
فى استثمار معين او الخروج منه“مضيفا في ذات الوقت على ضرورة التزام المساهمين
في الشركات المقيدة بالافصاح عن نسبة الاسهم المملوكة اذا تجاوزت نسبة ملكيته نسبة
معينة وايضا الالتزام بالإفصاح عند رغبة احد المستثمرين فى الاستحواذ على نسبة حاكمه
فى الشركة من خلال تقديم عرض شراء . اضافة الى التزام اعضاء مجلس الادارة والمديرين
والداخلين بالشركة بالإفصاح عند قيامهم بالتعامل على اسهم الشركة
وبخصوص شركات الوساطة فأكد على ضرورة التزامها بمبدأالافصاح والشفافية مؤكدا بصفتها
وكيلا عن العملاء يلتزم باعلام كافة العملاء المعنيين بعملية معينه بكافة المعلومات
والأخبار التى لديها حتى ولو لم يطلبها العميل.من خلال توخى الامانه والدقة فى كل ما
يبلغ للعميل من خلال الافصاح غيرالمبالغ فيه و.المساواة والحياد فى التعامل مع العملاء
و.موضوعية الابحاث والتقارير وتحرى الدقه و.بذل عناية الرجل الحريص فى الافصاح عن المعلومات
وتجنب تعارض المصالح. مضيفا انه لا تقع اى مسئولية على الوسيط المالى عن النصائح التى
اسدى بها للعميل حتى لو كذبها الواقع فيما بعد ، طالما كانت مستندة الى اسباب منطقية
ولم يثبت موضوعيا خطأ النصيحة فى الوقت الذى اعطيت فيه“
واوضح الصياد ان هناك نوعين للاخلال بمبدأالشفافية والافصاح احدهما يتمثل في الافصاح
غير الكامل وهو يعتبر اخلالا جزئيا ومن مظاهره الاستفادة بالمعلومات الداخليه: حيث
يستغل الداخلون فى الشركة والمطلعون على المعلومة تلك المعلومات فى تحقيق نفع خاص لهم
قبل تعميم هذه المعلومة على الجمهور.مما يترتب عليه اتخاذ موقف معين نتيجة للمعلومة
وتحقيق مكاسب غير عادلة موضحا انها جريمة
لافتا الى ان تسريب المعلومات السرية المميزة مظهر من مظاهر الاخلال الجزئي ايضا لمبدأالشفافية
حيث يقوم العالمون ببواطن الامور بإفشاء المعلومات الجوهرية عن قصد او عن غير قصد وذلك
لتمكين البعض من معرفة المعلومة قبل نشرها مما يجعله يحقق مكاسب غير مشروعه ، ويؤدى
الى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، وبالتالى احداث خلل فى الية العرض والطلب.
اما النوع الثاني ويتمثل في عدم الافصاح وهو الاخلال الكلي ويأتي ايضا عن طريق
نشر بيانات كاذبة اومضللة ويقصد بها نشر معلومات غير حقيقية تتعلق بحالة او مستوى اداء
الشركة بهدف التأثير سلبا او ايجابا على سعر السهم بالبورصة.ويلزم فى هذه الحالة معاقبة
المسئول عن نشر الاخبار الكاذبة وليس الشركة وإلا عوقب المساهمون مرتين.مضيفا
ان التلاعب بالاسعار ايضا احد المظاهر حيث يقوم المضارب بأفعال احتيالية من شانها احداث
ارتفاع او انخفاض مصطنع فى الاسعار وإحداث تذبذبات شديدة بالأسعار بغرض الاستفادة من
فروق الاسعار مثل :العمليات التى تهدف الى خفض كبير فى اسعار سهم شركة معينه من خلال
بيع كميات كبيرة دون وجود ما يبرر ذلك بهدف شراء كمية كبيرة من الاسهم بأقل سعر.وايضا
العمليات التى تهدف الى رفع سعر سهم معين من خلال الشراء بأسعار مرتفعه بهدف بيع كمية
كبيرة من الاسهم بأعلى سعر ” الغلايةواكد رئيس الادارة المركزية للرقابة على الشركات
بالهيئة العامة لسوق المال بمصر ان مباديء الحوكمة الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية تحث على ضرورة الإفصاح السريع والدقيق لكافة البيانات المتعلقة بأمور الشركة،
والتي تشمل الموقف المالي، الأداء، الملكية ،الرقابة على الشركة.
و ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهرية وإنما يشمل أيضا النتائج المالية
والتشغيلية للشركة أهداف الشركة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكيفية
اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم و معاملات الأطراف ذوي العلاقة
،و مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة لافتا الى انه عندما يكون المحتوى المعلوماتى
للإفصاح محدودا.
فان الاسواق تفشل فى ارسال اشارات مناسبة لمتخذ القرار.وبالتالى تتقلب الاسعار بدرجة
اكبر من التقلبات العادية وبالتالى تزيد مخاطر الاستثمار
وتطرق الصياد في محاضرته الثرية الى اهمية الافصاح في تقييم سهولة اداء الاعمال مؤكدا
انه من اهم المؤشرات التي يصدرها البنك الدولى وفيها يتم تقيم كل دوله من حيث سهوله
اداء الاعمال فيها.
وكذلك يتم التقييم من خلال استقصاء ،و يقوم المشاركون فيه وهم يطلق عليهم الشركاء
سواء شركات استشارات قانونية او مكاتب محاسبة بملئه. وفى ضوء هذا المؤشر يتم اعطاء
كل دوله درجة مئوية بما يمكن من ترتيب الدول حسب سهوله الاعمال فيها.
واشار الصياد الى العلاقة القوية بين الافصاح وزيادة قيمة الشركة مؤكدا ان الافصاح
يتولد عنه الثقة وزيادة حجم التداول وزيادة قيمة الشركة والسيولة اضافة الى تقليل تكلفة
الحصول على المعلومة مما ينتج عنه زيادة المستثمرين
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض
مرسوم
رقم (370) لسنة 1971م بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
مرسوم
رقم (63) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية
لضمان الاستثمار
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2004 بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للمعارض
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2005 بتعيين عضوين بمجلس إدارة مركز قطر الدولي للمعارض
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003 بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز قطر الدولي للمعارض
وتحديد مكافآتهم