تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الإثنين5/5/2008 م

 قرار بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة القرار رقم 105 لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونص القرار علي انه بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلي القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر ما يلي: مادة (1) تشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي النحو التالي: الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ممثلاً عن القطاع الخاص رئيساً، السيد عبد اللَّه بن خالد القحطاني ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: السيد محمد حسن السعدي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة، السيد بدر أحمد القايد ممثلاً عن وزارة المالية، السيد ناصر محمد الحميدي ممثلاً عن وزارة العدل، السيد حمد عبد الرحمن المناعي ممثلاً عن مصرف قطر المركزي، السيد مرشد شاهين الكواري ممثلاً عن الهيئة العامة للجمارك والموانيء، السيد سيف سعيد السويدي من المتخصصين وذوي الخبرة، السيد خالد عبد اللَّه السليطين من المتخصصين وذوي الخبرة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلي أن مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.
وفي المادة الثالثة أشار القرار إلي ان اللجنة تتولي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه.
وفي مادة (4) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك