الراية - الخميس15/5/2008
م
التوقيع علي اتفاقية
التنقل بالبطاقات الشخصية بين قطر والسعودية
- نشأت أمين
:
انطلاقا من العلاقلات الأخوية القائمة التي تربط المملكة العربية
السعودية ودولة قطر وتنفيذا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين الداعية لتيسير وتسهيل إجراءات
التنقل لمواطني البلدين الشقيقين عبر المنافذ الرسمية لهما ، فقد وقع مساء أمس علي
هامش اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية كل من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية
بالمملكة العربية السعودية وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون
الداخلية عضو مجلس الوزراء علي البيان المشترك حول آلية تنفيذ التنقل ببطاقة إثبات
الشخصية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية.
حضر مراسم التوقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والوفد المرافق كما حضر مراسم التوقيع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين
العام لدول المجلس.
وصرح اللواء سالم البلهيد مدير عام الجوازات بالمملكة العربية السعودية عقب مراسم التوقيع
أن ما تم ما هو إلا تجسيد للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مضيفا أنه يأتي تنفيذا
لإرادة القيادات الحكيمة بدول المجلس وقرارات المجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية الداعية لتيسير وتسهيل إجراءات التنقل بين دول المجلس عبر المنافذ الرسمية
لها
وأشار اللواء البلهيد الي أنه بموجب هذا البيان فإنه سوف يتم السماح لمواطني البلدين
الشقيقين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكلا البلدين وفق الأحكام الواردة بالبيان
من جانبه أكد العميد عبدالله سالم العلي مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون
الوافدين الي أنه سوف يبدأ سريان الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع
عليها.
أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية أن توقيع إتفاقية تنقل المواطنين بين دولتي قطر والمملكة العربية السعودية
يشكل نقلة نوعية في علاقات دول مجلس التعاون بما يعززها إلي ما فيه مصلحة ورفاهية مواطني
الدولتين ودول مجلس التعاون مشيرا الي توجيهات القيادتين الحكيمتين، سمو أمير البلاد
المفدي وأخيه خادم الحرمين الشريفين يسرت عملية التوقيع علي اتفاقية تنقل مواطني البلدين
ولفت الي أنها سوف تنعكس بكل تأكيد علي زيادة حجم التبادل التجاري والنمو المطرد وعلي
وجه التحديد في الإطار الاقتصادي.
وقال معالي الأمين العام في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء التشاوري التاسع لأصحاب
السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا الاجتماع
التشاوري يعقد في شهر مايو وبدون جدول أعمال حيث يبحث فيه الوزراء مجمل المسائل المتعلقة
بالتعاون الأمني المشترك.
ولفت معالي الأمين العام الي أنه تم خلال اللقاء التشاوري بحث جملة من الموضوعات من
بينها مباركة توقيع اتفاقية تنقل المواطنين بين دولتي قطر والمملكة العربية السعودية
مشيرا الي أنه بتوقيع تلك الاتفاقية تكتمل حلقة التنقل ولايبقي لنا في دول مجلس التعاون
حتي نودع جواز السفر ما بين دول مجلس التعاون إلا التوقيع القريب والقريب جدا بين دولة
الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأشار معالي الأمين العام الي أن اللقاء بحث أيضا تسريع الأداء وإزالة المعوقات التي
تعترض مسيرة التعاون المشترك لاسيما ما يتصل بالمجالات الأمنية.
وأضاف الأمين العام: أود أن أشير هنا الي أنه لاتوجد
في الحقيقة معوقات في إطار التعاون الأمني بل علي النقيض من ذلك هناك عمل مشترك وجهود
مشتركة لمكافحة الارهاب وكل ما من شأنه المساس بأمن دول المجلس إضافة الي مجالات التعاون
المتعلقة بمكافحة المخدرات والتهريب والقرصنة البحرية والذي يسير في إطار ما تم إصداره
من نظم استرشادية سواء فيما يتعلق بالمرور وغيره من مجالات التعاون الأمني.
وقال الأمين العام إن الوزراء ركزوا في اللقاء علي أهمية التعاون علي المستوي الدولي
والإقليمي فيما يتعلق بتنسيق المواقف كما أن هناك اتفاقيات تم المصادقة عليها من جانب
دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأشار الأمين العام الي أن الاجتماع تضمن كذلك المصادقات التي تمت من جانب دول مجلس
التعاون فيما يتصل بالارتقاء الي درجات أعلي من التعاون الأمني.
وأعرب الأمين العام عن رضا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عما
يتم في إطار التعاون الأمني المشترك، وقال الأمين العام إن الوزراء اتفقوا علي عقد
اجتماعهم الاعتيادي " الدورة السابعة والعشرين " في الدوحة في بداية شهر نوفمبر أي
قبل ثلاثة أسابيع من انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلي علي مستوي القادة
والمقررعقدها في مسقط
وردا علي سؤال عن موعد سريان اتفاقية تنقل المواطنين بين قطر والمملكة العربية السعودية
قال الأمين العام: منذ الان وبعد التوقيع الذي تم بين صاحب السمو الملكي الأمير نايف
بن عبد العزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر
آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر فقد بدأ سريان اتفاقية تنقل المواطنين
وإن كانت قضية الإجراءات وبعض الأمور والإجراءات الفنية البسيطة التي تتصل بها تندرج
في أيام محدودة ثم يبدأ سريانها والذي سوف تكون له إنعكاساته الإيجابية علي صعيد المصالح
وعلي صعيد تنقل المواطنين وهو ما يعني توديع جواز السفر الذي كان وسيلة التنقل بين
الدولتين
وعما إذا كانت هناك خطط مستقبلية لفتح جميع المنافذ فيما بين دول الخليج جميعا قال
معالي الأمين العام:
بالتنقل بواسطة البطاقة فان معني ذلك أن النوافذ البينية تصبح شكلية مضيفا أن النظام
الأساسي أكد علي الوصول الي التكامل كما أن هناك اتحاداً جمركياً يتم من خلاله الآن
تنقل السلع الي جانب تنقل مواطني المجلس بالبطاقة الشخصية فإن كل ذلك سوف يسهم في تحقيق
الأهداف المنشودة.
وعما إذا كان قد تم وضع موعد محدد لتوقيع جميع دول المجلس علي الاتفاقية الخاصة بمكافحة
الإرهاب.
أشار معالي الأمين العام الي أن الجميع وقعوا في الكويت قبل عدة سنوات علي هذه الاتفاقية
وصادقت الدول علي هذه الاتفاقية وهي سارية المفعول.
وردا علي سؤال عما إذا كان قد تم التطرق خلال اللقاء التشاوري للموضوع الإيراني قال
معالي الأمين العام: إن اللقاء تطرق الي كل ما يتصل بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
وبكل تأكيد من بينها قضايا الساعة وقد تم استعراض الوضع في لبنان والعراق علي وجه التحديد.
وعما إذا كان الاجتماع القادم سوف يضم اليمن قال سعادة الأمين العام إن اليمن عضو في
العديد من المجالس والمنظمات مثل الصحة والتربية وكأس الخليج العربي لكرة القدم والعمل
يجري وبناء علي توجيهات سامية عليا بانضمامها الي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
والمقاييس وإن كانت في مراحل الإجراءات وهناك مشاريع التنمية التي تمول من قبل دول
مجلس التعاون منذ مؤتمر لندن منذ عامين وهناك أكثر من 50 برنامجاً استثمارياً يتم تمويل
هذه البرامج من خلال دول مجلس التعاون ، إضافة الي ذلك اليمن لها موقع الدولة الأولي
بالرعاية من قبل دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتأهيل اقتصاد اليمن للوصول علي الأقل
الي الحد الأدني من مستويات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وردا علي سؤال بشأن مهمة الوفد العربي الذي يتوجه الي لبنان برئاسة خليجية والدور الخليجي
في هذه الأزمة قال معالي الأمين العام: لقد أكدنا في دول مجلس التعاون علي مستوي الأمانة
العامة موقفنا المؤيد للتحرك العربي والمبادرة العربية ورغبتنا في أن نري تفاعلا إيجابيا
من جانب الأشقاء في لبنان وأعني هنا الفرقاء لدعم هذا التحرك العربي ووقف مظاهر العنف
والاقتتال بين الأشقاء اللبنانيين وصولا الي الاستقرار وإستباب الأمن وإعادة الأمور
الي ما كانت عليه قبل يوم الجمعة الحزينة ونأمل أن تكلل نتائج اجتماع الوفد العربي
بالنجاح لما فيه مصلحة لبنان بالدرجة الأولي والاستقرار في المنطقة.
وعن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها بشأن تحويل قوات درع الجزيرة الي قوة ضاربة
قال الأمين العام: نحن سوف نقدم تقريرا بهذا الخصوص الي اللقاء التشاوري المقبل بالدمام.
وعما إذا كانت العملة الموحدة سوف يتم تطبيقها في عام 2010 رد الأمين العام بالإيجاب.
قانون
رقم (37) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
قانون
رقم (10) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
قانون
رقم (11) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
قانون
رقم (1) لسنة 1989م بالصلح في بعض جرائم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
مرسوم
رقم (35) لسنة 1984م بالتصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومتي دولة قطر والمملكة
العربية السعودية
مرسوم
رقم (52) لسنة 1982 بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين حكومتي
المملكة العربية السعودية ودولة قطر
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية التصفية النهائية لمساهمة كل من دولة قطر
ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الهيئة العربية للتصنيع
مرسوم
رقم (9) لسنة 1976م بالموافقة على اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع بين دولة قطر،
ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية