الراية - السبت17/5/2008
م
مشروعات مع وقف التنفيذ...قانون
الانتخابات.. طال الانتظار
توقعات بالتمديد لأعضاء الشوري
المواطنون ينتظرون قيام مجلس منتخب رغم محدودية صلاحياته
كتب - صادق محمد:
متي يصدر قانون الانتخاب؟ هل دخل مشروع تحويل مجلس الشوري من معين الي منتخب الي الثلاجة
؟ اسئلة وعلامات استفهام كثيرة يطرحها الشارع القطري بعد أن تأخر صدور قانون الانتخابات
حيث يتطلع آلاف المواطنين والمواطنات بشوق كبير إلي صدور هذا القانون ودخول قطر معترك
الحياة النيابية والتحول من الديمقراطية الورقية الي الحقيقية ومايتبع ذلك من مشاركة
الشعب فعليا في إدارة شؤون بلاده ليشعر بالمزيد من الانتماء ولكي يعطي كل ماعنده من
أجل وطنه الغالي .. إلا أن الانتظار قد طال كثيرا ، ولايزال الكثيرون يتذكرون وقائع
المؤتمر الصحفي الذي عقده حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدي والرئيس الروسي بوتين 13 فبراير من العام الماضي .
عندما وجه مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سؤالا الي سمو الأمير المفدي عن موعد الانتخابات
النيابية فأجاب سموه بأن صبح الانتخابات أصبح قريبا ومنذ ذلك التاريخ يبدو أن الحكومة
قد انشغلت في أمور أخري وأجلت مناقشة قانون الإنتخابات الي حين ميسرة ، حيث مر علي
توجيهات سمو الأمير المفدي وإجابته التي تعني التعجيل في تنفيذ مشروع الانتخابات الذي
نص عليه الدستور مايقارب عاما ونصف العام فماذا تفعل الحكومة كل هذه المدة ؟ هل بلادنا
مترامية الأطراف بحيث يتطلب تحديد الدوائر الانتخابية وقتا طويلا جدا ؟ أم أن تحديد
قواعد الترشيح والانتخاب هي المعطلة ؟ مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا قانوناً جاهزاً
لانتخابات البلدي ويمكن تعديله وفق المعطيات الجديدة ، فهل هذا التأخير للتعديل الإيجابي
ام هو للمزيد من فرض القيود علي من يحق له الانتخاب والترشيح ووضع العقبات أمام الأعضاء
المفترضين ؟
ويتناول عدد من المدونين والكتاب القطريين من حين لآخر اسئلة وتلميحات مهمة حول اسباب
التأخير ويتعمدون تذكير الحكومة بوعودها ويقول الكاتب فهد الناصر في مدونة نشرها في
أحد المنتديات القطرية بتاريخ 21 مارس الماضي.
في حديث سابق - في إحدي الندوات - لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ، العام
الماضي، ذكر معاليه بأن سمو الأمير يري أن الوقت قد حان للبدء بتجربة الانتخابات البرلمانية
وذكر بأنها ستكون مع بداية عام 2008 وأن سمو الأمير مهتم بضرورة البدء في مثل هذه التجربة
الديمقراطية " وأضاف الناصر في مدونته التي حظيت بزيارات كثيرة وتعليقات جدليه :" ولا
يخفي عليكم أننا وخلال الأيام القادمة نكون قد طوينا صفحة الربع الاول من عام 2008م
ولم نر أي بوادر لتوضيح مثل هذا الأمر وما إذا كانت هذه التجربة ستري النور بداية هذا
العام أم لا ؟؟ "
ويتابع : أكثر المتفائلين قد يستطيع التكهن ببدء مرحلة التحضير للبرلمان في إبريل القادم
أي بعد أيام قليلة من اليوم لكن تبقي كل تلك الأمور مجرد تكهنات لا تمت للواقع بصلة
!
إنتهي كلام الناصر وانتهي كذلك شهر إبريل وانتصف مايو ولم نسمع شيئا سوي خبر صغير نشر
قبل أيام عن أن قانون الانتخابات في حوزة الشوري الآن لدراسته !
حقيقة لايشغل مجالس المواطنين هذه الايام سوي الحديث عن الانتخابات القادمة ومتي موعدها
ويتساءلون كذلك عن أسباب تأخيرها لعل في بطن هذه الأسباب مايشفي غليلهم ويجعلهم يلتمسون
الأعذار لهذا التأخير غير المبرر الذي دعا المنظمات الدولية لتسجيل ملاحظات علي دولتنا
بسبب تأخير موعد عقد الانتخابات ، خاصة وأن مشروع تحويل مجلس الشوري الي مجلس منتخب
كان أبرز حدث احتواه الدستور الذي صوت عليه الشعب ب نعم قبل مايزيد علي 5 سنوات فهل
يحتاج تحويل نظام المجلس من التعيين الي الانتخاب كل هذه المدة ؟ لاأعتقد ذلك ! إذا
ماهي القمنده ؟
يعتقد الكثيرون أن تجربة المجلس البلدي التي لم تحقق النجاح المطلوب هي التي دفعت المسئولين
للمزيد من التريث حيث لم يتمكن البلدي من اداء أي دور باستثناء المشادات الصاخبة بين
الأعضاء حول أمور تافهة بالإضافة لعدم تفعيل بعض الامتيازات التي أجازها القانون للعضو
ومنها إمكانية التفرغ من عمله الأصلي ليتفرغ لأعباء المجلس وطلبات ناخبيه إلا أن ذلك
لم يحدث أحد اعضاء المجلس البلدي اشتكي مؤخرا أنه معرض للإحالة للتحقيق من قبل مسئوله
في العمل لتكرار تغيبه عن عمله كل اثنين بسبب جلسات البلدي
إذاً ليس قانون الانتخابات هو المعطل فحسب !
بدورها ترجح الكاتبة نوره آل سعد بأنه سيتم الاعلان مجددا عن التمديد لأعضاء مجلس الشوري
القطري الحالي المعين، علي الرغم من ان الكثير من القطريين منُّوا أنفسهم بالاعلان
عن موعد محدد معلوم للانتخابات الشورية، ولكن الولادة المتعسرة لقانون الانتخابات أصبحت
مسلسلا مملا وتضيف الكاتبة في مقالها المنشور مؤخرا في صحيفة القبس الكويتية أن المواطنين
يتطلعون الي قيام مجلس الشوري المنتخب علي الرغم من معرفتهم بحدود صلاحياته ومحدوديتها،
فالناس تعلم - بالفطرة السليمة - ان السلطة التنفيذية تسيطر علي العديد من الأدوات
الحاسمة التي تجعل من اللعبة الديموقراطية تجري في ساحتها الخلفية ولكنهم ما فتئوا
- برغم ذلك - يتحدثون عن الدستور والآمال المعلقة في نواب الشعب !! "
أما الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر فذهب الي أبعد من ذلك عندما أكد
ان تأجيل قانون الإنتخابات تسبب في تعطيل ثلث مواد الدستور !
إن غاية مايأمله المواطن من مجلس وزرائنا الموقر أن يعجل في إصدار القرارات والتشريعات
التي تهم المواطنين حيث يتداول الناس عبارات سلبية عن أن الدولة تتعمد التأخير في تنفيذ
مشروعات وقرارات وتشريعات تمس المواطن بينما تتعجل في إصدار التشريعات التي يمكن تأجيلها
ولعل قانون المرور الذي أبصر النور في مدة زمنية قياسية خير مثال حيث لم تنتظر الحكومة
إنعقاد مجلس الشوري لمناقشته وأصدر بمرسوم وبعد إنعقاد الدور التشريعي الحالي ناقشه
المجلس ورفضه إلا أنه مازال نافذا !.
ويعتقد المواطنون كذلك أن تأخير صدور القانون يعود لرغبة الحكومة في عدم تكرار سلبيات
المجلس البلدي الذي فقد مصداقيته نتيجة تكبيله بدور هامشي جعله لايهش ولاينش ومجرد
أدوار يتبادل فيها الأعضاء الصراخ وتحول البلدي الي مجلس للسادة الأعضاء ليلتقوا منتصف
الأسبوع ليفرغوا شحنات اليأس في بعضهم أو في أحسن الأحوال في حفر الطرق وياليتها توصيات
يؤخذ بها ، وقصة أحد الأعضاء معروفة عندما انفض عنه ناخبو دائرته بعد أن فاز مرتين
لأنه لم يستطع تنفيذ ماوعد به ابناء دائرته مع أنها وعود متواضعه منها عدم قدرته علي
تنفيذ وعد بإصلاح طرق منطقته ! ، كما يري المواطنون أن الدولة ربما تكون متوجسة من
تجربة الكويت التي ألقت مشادات نوابها وإفراطهم في استخدام حقوقهم الدستورية بظلالها
القاتمة وأصبحت الدول المجاورة تترد في تكرار التجربة علي الرغم من أن تجربة الكويت
لها جانب مضيء ولمشاكلها حلول دستورية تنظم تلك التجاوزات .
إن المواطنين يأملون في أن يكون في تأخير القانون خير ولايضيع انتظارهم طوال هذه السنوات
هباء ونأمل كذلك أن يعالج القانون جميع ثغرات قانون إنتخابات البلدي التي فرغته من
مضمونه فأصبح جثة هامدة .
إن الجميع يطمحون في انشاء مجلس فعال مخلص للوطن والمواطن وأن يحرصا علي بعضهما فالوطن
يدافع عن حقوق ابنائه والمواطن يضع وطنه نصب عينيه لنحقق تميزا وإضافة بدلا من أن يري
الآخرون أن حقوقنا هي مجرد حبر علي ورق .
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (79) لسنة 2003 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والثلاثين
مرسوم
رقم (101) لسنة 2005 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والثلاثين