الراية -السبت 24 مايو 2008
في سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في
مجلس الشوري؟
متابعة -إيمان نصار:
ما زالت ردود أفعال خبراء القانون حول موافقة مجلس الشوري علي قانون الانتخابات تتوالي،
حيث تواصل الراية استطلاع آراء القانونيين والمواطنين حول مواد القانون الذي يعد خطوة
هامة علي طريق الديمقراطية ونقطة مضيئة في المسيرة البرلمانية القطرية.
طالب خبراء القانون بضرورة مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، ودعمها لخوض
الانتخابات فضلا عن ضرورة منحها نصيباً عادلاً من مقاعد الشوري، مؤكدين أن المرأة القطرية
أثبتت تفوقها وكفاءتها في شتي المجالات الاجتماعية والسياسية والمهنية.
وأثار القانونيون ملاحظات حول مادة تحديد الدوائر الانتخابية حسب مسقط رأس المرشحين،
وطالبوا بتحديد الدوائر الانتخابية وفقا لمحل الميلاد.
كما طالب الخبراء بتمكين المواطنين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في اختيار اعضاء
مجلس الشوري خلال الانتخابات، كما دعوا الي زيادة وعي الناخبين لاختيار افضل العناصر
من ذوي الخبرة لتمثيلهم في مجلس الشوري المنتخب.
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد
بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون
نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي
التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات
الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس
المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو
الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي
الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة
تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة
في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول الي الخامس عشر من يناير في أماكن
محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء
ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير
مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر
الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة،
وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير
علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير الرسمية، وكذلك معاقبة كل من
يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية
من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل
وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة