موقع محامو قطر


الرئيسية اشترك معنا اتصل بنا عن الموقع محرك البحث باحث التعاميم عن الشبكة موسوعة قطر الإنجليزية خدمة الأسانيد الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة

نسيت كلمة المرور

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/06/2008 » الأمير يصدر قانوناً بتعديل تنظيم الحجر البيطري »

الراية - الخميس5/6/2008 م

الأمير يصدر قانوناً بتعديل تنظيم الحجر البيطري
استبدال تعريفي الجهة البيطرية المختصة وحيوانات الزينة
اشتراط إرفاق شهادة صحية بسلامة الأعلاف الحيوانية من بلد المنش

الدوحة - قنا :
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي امس القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري.
وقضي القانون بتنفيذه.. وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد المفدي امس.. قانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.. بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري وعلي اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشوري.. قررنا القانون الآتي:
مادة 1 يستبدل بتعريفي الجهة البيطرية المختصة .. حيوانات الزينة المنصوص عليهما في المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2003 المشار إليه التعريفان التاليان:
الجهة البيطرية المختصة : قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.
حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة لغرض الزينة كالقطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة وغيرها.
مادة 2 تستبدل بنصوص المواد 3 بند 2 . 22 . 24 . 26 من القانون رقم 14 لسنة 2003 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 3 بند 2 :
2- الدولة المستورد منها أو المصدر إليها وبلد المنشأ.
مادة 22 :
يجب ان ترفق بإرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الامراض الوبائية والمعدية والسموم خاصة الفطرية والبروتين من أصل حيواني والمواد المشعة والمسرطنة والمواد المحرمة كالدم المسفوح ولحم الخنزير .
مادة 24 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لاتزيد علي عشرة آلاف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 3 . 4 . 6 . 9 . 10 . 15 . 16 . 21 . 22 من هذا القانون.
ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة في حالة العود ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أوسقوطها بمضي المدة.
مادة 26 :
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات مايقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة 3 تضاف إلي القانون رقم 14 لسنة 2003 المشار إليه مادة برقم 22 مكررا يكون نصها التالي:
مادة 22 مكررا :
يجب ان تكون الشهادات الصحية المشار إليها في هذا القانون محررة باللغة العربية أو الانجليزية أومترجمة إلي أي منهما ترجمة معتمدة ومصدقا عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء .
مادة 4 علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.