الراية - الخميس5/6/2008
م
معركة الشورى ستكون
ساخنة ولم أحسم ترشيحي
– إيمان نصار:
تواصل الراية رصد الآراء حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشوري الذي تمت
الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري في التاسع عشر من الشهر الماضي.
الراية التقت رئيس المجلس البلدي الاسبق السيد حمد عبد الله المري وسألته عن
العديد من القضايا التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وصورة المستقبل مع اول مجلس شورى
منتخب، والى أي مدى مهدت تجربة البلدي الطريق لممارسة الديموقراطية، وهل اعدت تجربة
البلدي أعضاء قادرين على ممارسة الحياة البرلمانية من خلال انتخابات مجلس الشورى، حيث
أكد رئيس الدورة الأولى للمجلس البلدي السيد حمد المري أن تجربة مجلس الشورى القادم
ستكون تجربة مهمة لدولة قطر، وستكون تجربة ديموقراطية تشهدها الدولة للمرة الاولى على
مستوى مجلس الشورى.
وتوقع في حوار مع الراية أن تكون المنافسة قوية بين المرشحين خلال انتخابات مجلس
الشورى القادم، وأشار في الوقت ذاته الى ان القانون الذي سيأتي بمجلس الشورى سيحدد
صلاحيات المجلس التي من خلالها سيقوم بالدور المطلوب منه من حيث سن القوانين والتشريعات
، وطرح العديد من القضايا في جميع المجالات.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان سيرشح نفسه لانتخابات مجلس الشورى القادم قال: الاحتمالات
واردة ، ولكنني سأقرر عندما يصدر القانون وأرى إن كانت ظروفي تسمح بالمشاركة أم لا.
ولم يستبعد المري ترشح اعضاء من مجلس الشورى الحالي للانتخابات القادمة.
- بحكم أنك أول رئيس للمجلس البلدي الشهير بـ (بيت الديموقراطية في قطر) كيف ترى صورة
المستقبل مع أول مجلس شورى منتخب؟
_ بلاشك تجربة المجلس البلدي تجربة ديموقراطية، وهى تجربة مشابهة لمجلس الشورى
من حيث اعطاء الفرصة للمواطن في ان ينتخب من يمثله، ويمارس العملية الديموقراطية في
هذين المجلسين، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في الأدوار ، فلو نظرنا الى مجلس
الشورى فإن صلاحياته أكبر وأعم من حيث سن القوانين والتشريعات في التعليم والصحة، والشؤون
الاجتماعية، وكثير من القضايا التي تمس جميع المواطنين ،ويدفع الى اتخاذ العديد من
القرارات التي تعود على المواطن بالمصلحة، والتي تساهم في التنمية بشكل عام في جميع
المجالات، أما المجلس البلدي فهو معني بالخدمات البلدية من خلال مهام وزارة الشؤون
البلدية والزراعة، وذلك وفقاً للقانون رقم 12 لعام 1998م الذي جاء بالمجلس البلدي.
وبالتالي الاختصاصات مختلفة بين المجلسين، فمجلس الشورى يعتبر السلطة التشريعية الاولى
في الدولة والتي تتعاون بشكل مباشر مع الحكومة.
- هل تعتقد بحكم الممارسات التي كانت تجري تحت رئاستكم في تجربة البلدي من جانب الاعضاء
بأن تجربة الشورى المنتظرة سوف تشهد نوعاً من النضج في الممارسة أم ستأتي تكراراً واستنساخاً
لتجربة البلدي؟
- يجب ان نضع في الاعتبار أولاً ان القانون الذي جاء بالمجلس البلدي أعطاه صلاحيات
محددة، فدوره استشاري ورقابي ، وفي نهاية المطاف لا يملك الالية التنفيذية للتوصيات
التي يرفعها ، وخلال رئاستي للدورة الأولى كنا نصدر هذه التوصيات بناءاً على مقترحات
من الاعضاء واحالتها الى اللجان المختصة ، ورفعها فيما بعد الى المجلس في احدى جلساته
لمناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، وفي نهاية الامر هناك جهة أخرى يعود لها
التنفيذ.
ويفترض بمجلس الشورى القادم ان يكون لديه الصلاحيات للقيام بالدور المنوط به في مناقشة
التشريعات والقوانين، واستعراض القضايا العامة التي تمس بشكل مباشر المواطنين، وأتصور
أن من سيأتي الى الشورى سيسعى بكل ما أوتي من قوة وخبرة الى أن يكون هناك تعاون وتفاهم،
وتناغم مع السلطات التنفيذية، وتقدير لدور كل طرف، ويجب على الجميع أن يسعى لأن يعمل
على أكمل وجه وبكل طاقاته لتحقيق الأهداف المرجوة.
ونستطيع أن نحدد صلاحيات مجلس الشورى القادم من خلال ما يتضمنه القانون، فإذا وجدت
الصلاحيات والدعم والعناصر الفعالة سيكون له دور مهم في المسيرة الديموقراطية، والقيام
بما هو مطلوب منه، ونأمل أن يكون لهذا المجلس دوراً واضحاً.
- المجلس البلدي كما تعرفون مجلس محدود الصلاحيات في كون القانون جعله مجلساً استشارياً
فماذا تتوقع من دور مجلس الشورى؟
- الشورى يجب أن يعطى الصلاحيات ليقوم بالدور المطلوب منه من حيث المشورة، وطرح الكثير
من القضايا العامة في المجالات المختلفة، الى جانب مساعدة الحكومة في القيام بمهامها
وتحقيق برامجها، بالاضافة الى توجيه المسار والتدخل عندما يكون له رأي واضح بما يعود
بالمنفعة على سيرالأمور في الدولة،واقتراح الحلول في كل المجالات.
ومجلس الشورى سيعمل وفقاً للقانون الذي سيأتي به، ويفترض بالقانون أن يعطي المجلس صلاحيات
كبيرة، لأنه بدون الآلية اللازمة التي يستطيع القيام بدوره بناء عليها فإنه مع الوقت
سيفقد ثقة المواطن والناخب، ويثير جدل حول دور المجلس كالجدل الدائر حالياً حول دور
المجلس البلدي.
-باعتقادك ما هو السبب في الجدل الدائر حول دور المجلس البلدي؟
- دور المجلس البلدي ليس دوراً تنفيذياً، فبعض المواطنين أو من ينتقد المجلس غير ملم
بدور المجلس وهنا تبدأ عملية اللبس والضبابية ، فخلال الدورة الأولى ورغم أنها كانت
دورة تأسيسية من حيث عمل اللوائح وايجاد الآلية اللازمة، وتفعيل أداء المجلس، ورفع
التوصيات التي تمر بقنوات متعددة من مقترحات ولجان ونقاش في المجلس الا أن هناك بعض
التوصيات أخذ بها وبعضها لم يؤخذ بها،ولم يسبق أن تم الغاء جلسة ما عدا جلسة واحدة
وذلك لوجود عدد من الاعضاء خارج البلاد وهذا مؤشر على اهتمام الاعضاء وتحملهم المسؤولية.
أما الدورة الثانية فحصلت بعض الامور الهامشية كعملية انتخاب الامين العام والتي أخذت
أكثر من حجمها، وتحديد فترة الرئيس، وهذه الامورألقت بظلالها على أداء المجلس وعلى
علاقة الرئيس ببعض الاعضاء مما أثر سلباً على أداء المجلس بشكل عام.
- ولماذا لم تترشح للدورة الثانية ؟
العملية كانت متعبة بالنسبة لي من حيث ان التجربة كانت جديدة، وكان همي ان أصل بها
الى نهاية الدورة دون عراقيل أو اهتزاز لأداء المجلس، والتجربة كانت نوعا من التعب
الذهني والقلق على هذه التجربة الجديدة، والاعضاء جاءوا بحماس واندفاع، واجتماعاتنا
كانت تشهد نقاشات وسجالات ساخنة بين الاعضاء، والتي كانت تصب في رفع توصيات واضحة ومحددة
عن القضايا التي كانت تناقش، والحمد لله كانت علاقتي طيبة بالاعضاء لأنه عندما كنت
اخرج من المجلس كنت أتناسى ما دار في هذه الجلسات والاجتماعات من اختلاف في الرأي ولا
زالت تربطني علاقات حميمة وودية مع جميع الاعضاء سواء من اتفقت معم او من اختلفت معهم.
- برغم كل ما يمكن قوله حول تجربة البلدي فإلى أي مدى مهدت تجربة البلدي الطريق لممارسة
الديموقراطية؟
- تجربة البلدي من حيث وجود الدوائر الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات ، والحملات
الانتخابية ساهم في نشر الثقافة الديموقراطية للمواطن، فتجربة البلدي لها ايجابياتها
ومهدت الطريق لممارسة الديموقراطية حيث أصبح هناك وعي بأهمية الانتخابات على هذا المستوى،
وكل مواطن شارك في تجربة البلدي يعرف دوره وما يمكن أن يقوم به من خلال الانتخابات
القادمة لمجلس الشورى.
- وهل تستطيع القول أن تجربة البلدي أعدت أعضاء قادرين على ممارسة الحياة البرلمانية
بالشكل الذي نلحظه مثلاً لدى الأشقاء في دولة الكويت؟
- هناك الكثير من الكفاءات والشخصيات بالفعل كانت متحمسة ولكن عندما وجدوا المجلس البلدي
خلال دورته الاولى لا يملك الصلاحيات المطلوبة لم يترشحوا لخوض العملية الانتخابية
مرة أخرى خلال الدورة الثانية، بالاضافة الى ذلك أنهم لم يجدوا التقدير الكافي من الناحية
المعنوية ، فيجب ان يكون هناك التقدير المعنوي الذي يتماشى مع دور العضو في المجلس
لاستقطاب العديد من الكفاءات القطرية.
ولكن هناك أعضاء قادرين على أن يخوضوا الفرصة القادمة والمتعلقة بانتخابات مجلس الشورى
، فمن خلال ممارستهم الديموقراطية والجلسات التي كان يشهدها المجلس البلدي تولدت لديهم
خبرة يستطيعون من خلالها أن يساهموا في مجلس الشورى، واتوقع أن يعطي المشرع المزيد
من الصلاحيات لترسيخ هذه التجربة الوليدة.
- هل تتوقعون تغيرات ما في وجوه أعضاء الشورى الحاليين؟
- مع احترامي للدور الذي يقومون به خلال السنوات الماضية فإن العديد من الكفاءات التي
تعتقد أن لديها الرغبة في المشاركة ستتاح لها الفرصة في خوض هذه التجربة، ولا استبعد
أن يرشح بعض أعضاء المجلس الحالي أنفسهم للانتخابات القادمة، والفرصة متاحة للجميع،
وهنا سيكون اختلاف جذري عن المجلس الاول كون المجلس القادم سيكون مجلساً منتخباً من
خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
- هل سترشح نفسك لانتخابات مجلس الشورى؟
-كل الاحتمالات واردة ، وعندما يصدر القانون سأرى وضعي وظروفي إن كانت تسمح لي بالمشاركة
أم لا.
- ملاحظ من خلال انتخابات المجلس البلدي أن اقبال المرشحين على المناظرات كان قليلاً،
ماذا تتوقع بالنسبة لمرشحي الشورى؟
- أعتقد أن العديد من المرشحين أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في هذه المناظرات لاستعراض
برامجهم الانتخابية التي دار حولها النقاش، أما بالنسبة للشورى فالمنافسة ستكون ساخنة
وبالتأكيد ستستقطب المناظرات العديد من الشخصيات المعروفة في الدولة، والعديد من المرشحين.
- لوحظ من تجربة الكويت ان الديموقراطية أفرزت صداعاً دائماً للأسرة الحاكمة ولم تعمر
حكومة كويتية لفترة طويلة، حيث كان هناك استجواب دائم للوزراء الأمر الذي كان مسار
استهجان، هل ستشهد قطر أداء مختلفاً عنه ؟
- الاستجواب اجراء معمول به في المجالس النيابية، ويحدث في أكبر الديموقراطيات في العالم،
ولكن يجب ان يقنن وينظم، فتعديل المسار وتوجيه البوصلة لأداء المسؤول مطلوب وذلك لما
فيه من مصلحة عامة.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (31) لسنة 2007 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (101) لسنة 2005 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (24) لسنة 2005 بمد مدة مجلس الشورى