الشرق - الأحد8/6/2008 م

هيئة الجمارك: نحرص على دعم قطاع التخليص الجمركي

الدوحة ـ الشرق :
قالت الهيئة العامة للجمارك والموانيء رداً على التحقيق الذي جاء بالشرق بالعدد رقم «7287» الصادر بتاريخ 29/5/2008م.
ان إجراءات التخليص الجمركي على البضائع المستوردة والمصدرة محكوم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية بالاضافة إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وهذا الإجراءات تطبق على جميع المستوردين والمصدرين على حد سواء».
وأضافت: يعتبر المخلص الجمركي مفوضاً عن المستورد أو المصدر في متابعة إجراءات التخليص على البضاعة، حيث يتولى كل مخلص متابعة البيانات الجمركية الخاصة به فقط ولا يحق له الاطلاع على البيانات الأخرى، وذلك حرصاً من الهيئة على خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بارسالية كل تاجر، من هنا فإن المخلص الجمركي يقوم بمتابعة البيانات الجمركية الخاصة المفوض بها عبر الشباك المخصص لذلك دون أن يسمح له بالدخول إلى المكاتب».
وقالت فيما يخص موضوع تنظيم دخول المخلصين الجمركيين إلى المكان المخصص لمعاينة البضائع، يقوم الموظف الجمركي باصطحاب المخلص المفوض بمتابعة إجراءات التخليص على البضاعة إلى مكان وجود البضاعة ويبدأ بإجراءات المعاينة بحضور المخلص الجمركي، ولا يجوز للمخلص التجول كما يريد داخل الحرم الجمركي بحرية لاعتبارات أمنية. وتتم إجراءات التخليص وفقاً لنظام الدور، وهناك جهاز لتنظيم الدور يقوم بتنظيم هذه العملية».
وذكرت الهيئة انه بعد انهاء إجراءات المعاينة واصدار اذن الافراج، يقوم موظف الأمن الجمركي بالتأكد من انهاء الإجراءات عند بوابة الخروج، وعندئذ تصبح البضاعة في عهدة المخلص الجمركي. لكن يوجد المخلصون الذين يتعمدون ترك البضائع داخل مخازن المطار، حتى بعد انهاء إجراءاتها الجمركية، مما يؤدي إلى تأخير تسليم الارساليات إلى أصحابها مع العلم أن دور جمرك الشحن الجوي ينتهي بإصدار إذن الإفراج، أما تسليم البضاعة من المخازن إلى صاحب العلاقة فيتم بالتنسيق بين شركة الشحن الجوي والمخلص الجمركي المفوض عن صاحب العلاقة.
وأضافت على مقولة «البطاقة الحمراء» فإن قانون الجمارك تضمن عدة جزاءات ممكن توقيعها على المخلص الجمركي ومندوب المخلص الجمركي في حال اخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، ومنها الغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا، ويتم تحديد الجزاء تبعا لجسامة المخالفة التي يرتكبها المخلص، وذلك بعد إجراء تحقيق معه من قبل الإدارة المختصة بالهيئة، علما انه لم يتم الغاء ترخيص أي مخلص جمركي بجمرك الشحن الجوي.
وذكرت توجد شركة أمنية مخولة باستلام البوابة الخارجية لمبنى الشحن الجوي ومراقبة دخول وخروج المراجعين، أما بخصوص الدائرة الجمركية «ساحة المعاينة» فلا يتم السماح لأي شخص بالدخول إلا في حالات استثنائية ويكون برفقتهم موظف جمارك».
وقالت اما فيما يتعلق برواتب وحوافز المخلصين فهذا أمر يتم الاتفاق عليه بين صاحب الرخصة وبين المستخدمين لديه من مخلصين ومندوبين، ويخضع الأمر في الحقوق والواجبات لقانون العمل المعمول به في الدولة. ولا سلطة للهيئة على تحديد رواتب وحوافز المخلصين والمندوبين.
وأشارت إلى انه فيما يتعلق ببعض الخدمات والتسهيلات التقنية التي من الممكن توفيرها، فإن الهيئة تسعى لان يوجد بنك في جمرك الشحن الجوي للتسهيل على المخلصين الجمركيين، وهناك مكاتبات من جانب الهيئة بهذا الخصوص مع بعض البنوك، أما بالنسبة إلى بعض الأعطال التي قد تحصل أحياناً بالحواسب الآلية، فهذه أمور تقنية تحصل أحياناً وتتم معالجتها فوراً بجهود الاخوان بإدارة تقنية المعلومات بالهيئة، وغالبا ما يكون العطل بسبب الخطوط، وبالنسبة لأجهزة التكييف فتوجد مكيفات بالممرات، أما بساحة المعاينة فهناك مخاطبات مع الخطوط الجوية القطرية بهذا الخصوص الذين أبدوا استعدادهم لتركيبها.
واختتمت بالقول نحن في الهيئة نحرص على دعم كل القطاعات التي لها علاقة في عملية التخليص الجمركي، وبوجه خاص قطاع المخلصين الجمركيين الذين تتولى الهيئة تدريبهم وتأهيلهم في دورات متخصصة، بهدف رفع مستوى العاملين في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم في تيسير ودقة الإجراءات الجمركية التي تتم للتخليص على البضائع المستوردة والمصدرة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون رقم (25) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (7) لسنة 1991 بتنظيم مهنة التخليص الجمركي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (19) لسنة 1997 بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك
قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ