الراية - السبت14/6/2008
م
إجراءات جديدة لتنفيذ
اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
د.أسماء العطية: مراجعة التشريعات ووضع استراتيجية الدمج الأكاديمي
د.بتول خليفة: إزالة العقبات أمام تحقيق المساواة وحصول المعاقين علي الخدمات
د.محمد فؤاد: ذوو الإعاقة الأكثر تعرضاً للإصابة بالإيدز والاعتداءات الجنسية
- هناء صالح الترك:
عقد المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة
لدي الأمم المتحدة صباح أمس، ورشة وطنية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
ودخولها حيز التنفيذ في فندق الماريوت.
تهدف الورشة للتوعية بالاتفاقية وبناء قدرات المشاركين حول تطبيقها ولفت النظر الي
الانجازات المحققة.
وأشارت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني
بشؤون الاعاقة في كلمتها بافتتاح الورشة الوطنية:
اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم
سمو أمير البلاد المفدي علي الرؤية الثاقبة التي تحملها، وعلي سعيها الدؤوب لترجمة
هذه الرؤية لواقع ملموس يعني برفاه وسعادة الانسان.
وقالت: لقد كنت أحد الذين أتيحت لهم فرص التعرف عن قرب علي ثمار الجهود التي بذلتها
القيادة القطرية علي الصعيد الأممي فكان نتاج هذه الجهود احتراماً واسعاً وعميقاً من
قبل أعضاء المجتمع الدولي لدولة قطر، وللأدوار التي نهضت بها. فمن جولات الدوحة للتجارة
العالمية الي تأسيس مجموعة فاعلة علي الصعيد الدولي من دول الجنوب.
ومن الدعم المتواصل الي برنامج الأمم المتحدة الانمائي الي المبادرات ذات البعد الانساني
في مختلف ميادين العمل الانساني. وما النهضة الفريدة التي تشهدها دولة قطر في كافة
المجالات إلا شاهد علي ما استطاعت قيادتنا إنجازه.
وأضافت يسعدني وزملائي في مكتب المقرر الخاص أن نتعاون مع المجلس الأعلي لشؤون الأسرة
في عقد هذه الورشة المهمة التي تأتي في أعقاب إقرار الاتفاقية الدولية للمعاقين التي
تم تبنيها عام 2006 وفتحت للتوقيع في 31 - 3 - 2007 ودخلت حيز التنفيذ في 12 - 5 -
2008 .
كما يسرني أن أعبر بهذه المناسبة عن امتناني لحكومة قطر لتبنيها للاتفاقية وسرعة تجاوبها
مع النداء العالمي للتصديق وهذه الاتفاقية التي يشكل دخولها حيز التنفيذ تحولاً في
تاريخ حركة الإعاقة وواقع الأشخاص المعاقين في العالم.
إنني وإذ أتمني علي الساسة والمخططين ومنظمات الإعاقة استثمار هذه اللحظة التاريخية
للعمل علي إحداث التحول المرجو في ثقافتنا، ونظرتنا، واتجاهتنا، وتشريعاتنا، وتنظيم
شؤوننا، وهندسة بيئتنا، مع الإبقاء علي مباديء احترام الانسان وتعزيز كرامته وحماية
حقوقه وتوفير التسهيلات الكفيلة بنمائه وتطوير نوعية حياته لأرجو أن ننجح جميعاً في
ترجمة هذا الكم الهائل من الأدبيات التي أصبحت جزءاً من ثقافتنا الاكاديمية والنظرية
وبنداً من البنود الدائمة علي اجندات مؤتمراتنا وندواتنا وورش عملنا.
وأكدت سعادتها ان ورشة اليوم تأتي في باكورة لعملنا علي المستوي الوطني، ولقاء اليوم
جاء تلبية سريعة لاحتياجات لدينا جميعاً حكومة ومنظمات للإعاقة والأجهزة الخدمية والأشخاص
ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مشيرة الي أن هدفنا جميعاً أن نحقق سبقا توعويا مجتمعيا ينطلق اليوم علي جميع المستويات
من أجل تحديد سياسات واضحة المعالم تسهم في وضع خطط عملية إجرائية تقدم ترجمة إيجابية
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما قلت فإن لقاءنا بحضور ومشاركة نخبة من المختصين والمهتمين
الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فإننا سنتطرق
لقضايا الإعاقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ثم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في المواثيق
الدولية، ويركز البرنامج علي دخول الاتفاقية حيز النفاذ ونخلص إلي الإجابة علي التساؤل
عن ماهية دور المقرر الخاص بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ يسرني أن أتحدث في المحور
المتعلق بالقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص في التوعية والترويج للاتفاقية، من منظور
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة الذي تشرفت بحمل أعباءه خلال السنوات الخمس
الأخيرة، محاولة إلقاء الضوء علي العلاقة العضوية بين القواعد المعيارية والاتفاقية
الدولية.
آملة العمل معاً علي ترجمة روح ونصوص ومباديء وفلسفة الاتفاقية والقواعد إلي واقع يلمس
نتائجه الأشخاص ذوي الإعاقات في مجتمعاتنا وبيئاتنا وأسرنا.
ورحب سعادة السيد عبد اللَّه بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة
وحمل في كلمته باسم المجلس في أعمال الورشة، بمناسبة تبني المجتمع الدولي للاتفاقية
الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتصديق دولة قطر عليها.
وقال ان دولة قطر تولي بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين اهتماماً
كبيراً بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدف ووسيلة النهضة الشاملة في البلاد.
ويعكس القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة هذا التوجه السياسي حيث
يعد خطوة ايجابية جعلت قطر في مصاف البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة ومنحتها حقوقها
كاملة.
مؤكداً ان اهتمام قطر بالأشخاص ذوي الاعاقات لم يتوقف عند المستوي المحلي فحسب، وإنما
شمل أيضاً المستوي الدولي حيث شاركت قطر في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المختصة للتوصل
إلي صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية بتشكيل فريق برئاسة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وعضوية
وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، مؤسسةحمد الطبية ووزارة التربية والتعليم، مجلس التخطيط
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والزراعة موضحاً ان الفريق
عقد عدة اجتماعات مع الوفود العربية والأجنبية في نيويورك للتنسيق بشأن المواد التي
أضافتها دولة قطر في مسودة الاتفاقية وكان للفريق عدة اقتراحات تم الأخذ بأغلبها.
ورأي سعادته ان اختيار المجلس الأعلي لشؤون الأسرة لرئاسة فريق متابعة الاتفاقية يعكس
بدون شك أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة حيث حرص
منذ تأسيسه في 1988 وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس
الأعلي علي دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة من أجل
تفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع
شرائح المجتمع المختلفة ولعل
من أهم ما تحقق انتهاء المجلس من اعداد استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن
الاستراتيجية العامة للأسرة واعداد وتنفيذ أعمال المعجم الإشاري الذي وحد لغة الإشارة
وساهم بشكل كبير في بناء جسر تواصل بين الصم في مختلف البلدان العربية عطفا علي إنشاء
مركز الشفلح الذي يعد صرحا تربويا لأبنائنا من ذوي الاعاقات مؤكداً ان الاجتماع في
هذه الورشة من اجل التشاور.
والنظر في آلية تنفيذ هذه الاتفاقية ودعم قدرات الجهات المشاركة في هذه الندوة حول
تطبيقها في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والنظر في امكانية زيادة تطوير الخدمات.
وتحدث في المحور الأول: حركة الاعاقة الدكتورة أسماء العطية استاذ مساعد قسم العلوم
النفسية - كلية التربية في جامعة قطر نائب رئيس لجنة الطفولة بالمجلس الأعلي لشؤون
الأسرة، حول الاعاقة في دولة قطر والدكتورة بتول خليفة من كلية التربية برنامج التربية
الخاصة حول تعريف الاعاقة تطور المفاهيم والاتجاهات وادار الجلسة الدكتور خالد النعيمي.
وعرضت د. أسماء في ورقتها مؤشرات تطور وضع الاعاقة بدولة قطر، حيث تتمثل تلك المتغيرات
في التوجه السياسي الحكيم نحو تجويد كافة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الاعاقة ودعم
كافة حقوقهم في المجتمع بالاضافة الي الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلي لشؤون
الأسرة في هذا المجال.
وفي المتغير الاجتماعي تمثلت في مساندتهم ودعمهم في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية،
وفي المتغير المؤسسي التوجه نحو ثقافة التقييم الذاتي نحو ما تقدمه من خدمات من بعض
الممارسات وفي المتغير الاسري المبادرات الفردية والجماعية لدعم ومساندة حقوق اطفالهم
من ذوي الاعاقات والمتغير الفردي الشخصي من خلال المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة
والفعاليات.
والمتغير العالمي من خلال السعي نحو ثقافة وممارسات الجودة مشيرة الي ان تلك المتغيرات
انعكست في مؤشرات كمية وكيفية عبر زيادة عدد المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل ذوي الاعاقة
في المجتمع وزيادة الأشخاص الملتحقين بتلك المؤسسات وزيادة اعداد مقدمي الخدمة والبرامج،
ومن المؤشرات الكمية والنوعية والكيفية، الالتزام المؤسسي بدعم مشاركة الاشخاص من ذوي
الاعاقات واسرهم، مراجعة التشريعات وتفعيل القوانين استراتيجية الدمج الاكاديمي، المعجم
الاشاري العربي الموحد، الاستراتيجية الوطنية للاعاقة الي جانب السعي نحو جودة ما تقدمه
من برامج وعضوية اللجان المختلفة ذات العلاقة واعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بالاضافة
الي المسح الوطني لذوي الاعاقة وبعد عرضها للالتزام الأسري والفردي اكدت علي ضرورة
اجراء الكثير من الدراسات والبحوث لتحديد الي اي درجة تحققت جودة مخرجات الحياة للأطفال
والاشخاص من ذوي الاعاقات وكيف نحدد معايير جودة ما يقدم من برامج لذوي الاعاقة.
وقدمت الدكتورة بتول خليفة تعريف الاعاقة وتطور المفاهيم والاتجاهات عبر التاريخ، وعرضت
لبعض المصطلحات العالمية للاعاقة من منظور تربوي كما عرفها علماء النفس والتربية الخاصة
وتناولت في ورقتها تعريف عملية تأهيل المعاق وتأثير الاعاقة علي الفرد ومراحل التوافق
معها والتأثيرات النفسية الناجمة عن الاصابة ومصطلح الاطفال المعوقين وانواع التأهيل
وأوضحت د. بتول ان الاتفاقية تمضي الي ما هو ابعد منمسألة الوصول الي البيئة المادية،
وتتناول مسائل أكبر تتعلق بالمساواة وازالة العقبات القانونية والاجتماعية التي تقف
امام تحقيق المشاركة والحصول علي الفرص الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والعمل والتنمية
الشخصية.
وتلزم الدول التي تصدق علي الاتفاقية قانونا بمعاملة الاشخاص ذوي الاعاقة ليس فقط كضحايا
او اعضاء في شريحة اقلية اجتماعيا، ولكن كأشخاص خاضعين للقانون وذوي حقوق محددة تحديدا
واضحا ويتعين عليها ان تقوم بتعديل تشريعاتها الداخلية لتتفق والمعايير الدولية التي
تنص عليها الاتفاقية.
وتعمل الاتفاقية علي تعزيز معايير حقوق الانسان وتطبيقها مع مراعاة منظور العجز ، والتي
تنص علي المساواة في المواطنة بعد تاريخ طويل من التمييز.
وتنظر الاتفاقية الي الاعاقة علي انها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول
اليها، وليس علي أنها صفة متأصلة في الفرد وهي تستبدل النموذج الطبي القديم للإعاقة
بنموذج اجتماعي حقوقي يستند الي حقيقة ان المجتمع هو الذي يعيق الاشخاص ذوي الاعاقة
عن ممارسة حقوقهم الانسانية كمواطنين.
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام