الراية - الثلاثاء17/6/2008
م
رسوم
الإقامة للصيادين تشعل أسعار الأسماك
التجديد ب 1200 ريال للعامل بدلاً من 500
الصيادون يطالبون باجتماع عاجل مع المسؤولين لإعادة النظر في الرسوم
يوسف المناعي: القرار يهدر دعم أصحاب المراكب.. والمستهلك يدفع الثمن
سيف الفضالة: مطلوب آلية واضحة للحفاظ علي حقوق الصيادين
علي إبراهيم: مطلوب إنشاء شركة وطنية لبيع وتصدير الأسماك
- اشرف ممتاز :
أثار قرار زيادة رسوم تجديد الإقامات للعاملين علي مراكب الصيد استياء
اصحاب المراكب الذين عبروا الراية عن استغرابهم من القرار الذي يمثل رفعا للدعم الذي
تقدمه الدولة لأرباب مهنة الصيد ويمثل القرار الذي يقضي برفع رسم تجديد الاقامة من
500 ريال الي نحو 1200 ريال للعامل الواحد عبئا جديدا علي كاهل الصيادين سيؤدي الي
زيادة جديدة في التكاليف التي يتحملها اصحاب المراكب مما ينبيء بحدوث موجة جديدة من
ارتفاع اسعار السمك في السوق خلال الايام القليلة القادمة
و هاجم عدد من اصحاب المراكب ادارة الثروة السمكية التي نأت بنفسها عن مساندة اصحاب
مراكب الصيد والدفاع عن حقوق ومطالب الصيادين مطالبين عبر (الراية) بضرورة عقد اجتماع
عاجل مع كافة الادارات المعنية لبحث الازمة اذ هدد اصحاب المراكب بالتوقف عن الصيد
او تحديد الاسعار وفقا للزيادات الجديدة التي سيتحملها المستهلك في نهاية الامر.
ففي البداية ابدي السيد يوسف المناعي صاحب مركب صيد اندهاشه من زيادة الرسوم لتجديد
الإقامات بالنسبة للعاملين علي مراكب الصيد وأوضح ان عددا من الصيادين اتصلوا بإدارة
الجوازات التي أكدت لهم الأمر اذ تمت زيادة رسوم تجديد الإقامات لحاملي قيد المنشأة
من 500 ريال الي نحو 1200 ريال.
وعبر عن استغرابه من القرار الذي رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين من اصحاب مراكب
الصيد فالقرار الجديد ساوي العاملين بقطاع الصيد باصحاب الشركات التي تدخل في مشاريع
بمئات الملايين فيما يتحمل صاحب المركب تكاليف معدات الصيد وصيانة المركب ورواتب الصيادين
ثم تأتي هذه الزيادات لتضيف عبئا جديدا علي كاهل اصحاب المراكب.
و اكد انه بعد الزيادات الجديدة في الرسوم فانه من المؤكد ان تحدث ارتفاعات في اسعار
السمك في السوق المحلي خلال الايام القادمة لأن صاحب المركب لن يتحمل الخسارة المتوقعة
نتيجة الارتفاعات المتتالية في اسعار المعدات والصيانة وانتهاء بزيادة الرسوم.
و قال: الجمهور يشتكي من ان اسعار السمك مرتفعة وهم محقون في ذلك ولكن صاحب المركب
ليس المسؤول لانه يتحمل تكاليف المهنة التي ترتفع يوما بعد الاخر فعلي سبيل المثال
يبلغ اجمالي ما اتحمله من صيانة ومعدات ورواتب ما يصل الي 150 الف ريال سنويا ثم تأتي
هذه الزيادة في رسوم تجديد الاقامات لتضع عبئا جديدا علي صاحب المركب لذلك فمن المؤكد
ان سعر السمك سيشهد زيادة خلال الايام القادمة
و اضاف: بالنسبة لي فسأقوم بنفسي ببيع السمك في السوق وفقا للسعر الذي يوافق التكاليف
الجديدة والا فلن ابيع السمك لأني لن اتحمل خسارة لست مسؤولا عنها.
و طالب بضرورة ان يتم دعم صغار المستثمرين وعلي رأسهم اصحاب المراكب الذين ورثوا هذه
المهنة عن الآباء والاجداد ولكن حاليا وبعد غياب الدعم فان عدداً كبيراً منهم سوف يتوقف
لانه لن يتاجر في مهنة تجلب له الخسارة.
و من جانبه استنكر السيد سيف الفضالة مسؤول الصيادين بمدينة الشمال قرار زيادة رسوم
تجديد الاقامات للعاملين علي مراكب الصيد معتبرا ان هذه الزيادة تمثل ارتفاعا جديدا
في تكاليف مهنة الصيد التي شهدت ارتفاعات مستمرة في السنوات الاخيرة
ويشرح قائلا منذ 4 سنوات تقريبا كان قالب السمك الواحد الذي يضم 20 كيلوجراما بنحو
4 ريالات اما حاليا اصبح بنحو 6 ريالات فمنذ عدة سنوات كانت التكلفة السنوية التي يتحملها
صاحب المركب تتراوح من 40 - 50 الف ريال سنويا اما حاليا وبعد قرار زيادة الرسوم فان
كل صاحب مركب يعمل لديه في المتوسط نحو 10 عمال عليه ان يتحمل اكثر من 10 الاف ريال
سنويا لتجديد الاقامات فقط وهو ما سيؤدي الي رد فعل سلبي علي مهنة الصيد خلال الفترة
القليلة القادمة.
و توقع الفضالة ان تحدث زيادة في اسعار السمك بالسوق قريبا عقب هذه الزيادات وتساءل:
كيف لا ترتفع الاسعار وقد زادت التكاليف التي يتحملها صاحب المركب بصورة مبالغة في
الفترة الاخيرة؟
و هاجم الفضالة ادارة الثروة السمكية مؤكدا علي انها لاتدافع عن حقوق الصيادين ولا
تقوم بدورها في حمايتهم من القرارات التي تمثل رفعا للدعم الذي تقدمه الدولة لمهنة
الصيد
و قال: اصحاب المراكب والصيادون مظلومون ولا يوجد من يدافع عنهم او يحمي حقوقهم فادارة
الثروة السمكية اقتصر دورها علي حماية البائع والمستهلك اما صاحب المركب الذي يعد الطرف
الاهم في قطاع الصيد فقد غابت عنه وانعزلت عن مطالبه ولم تعد مهتمة في الدفاع عن حقوقه
ومطالبه
و طالب الفضالة بسرعة عقد اجتماع طاريء بمشاركة كافة الادارات المعنية وعلي رأسها ادارة
الثروة السمكية ووزارة الداخلية والجمارك بحضور اصحاب المراكب للاستماع الي مطالبهم
وبحث مشاكل قطاع الصيد لأن المهنة تواجه أزمة حقيقية.
اما السيد علي ابراهيم صاحب مركب للصيد فأيد الكلام السابق واضاف: بعد هذه الزيادات
فمن المؤكد ان يتحمل اصحاب المراكب خسائر سنوية لذلك فمن الطبيعي ان يحدث ارتفاع في
اسعار السمك في السوق المحلي لأنه في النهاية علي المستهلك ان يتحمل هذه الزيادات.
و قال: مهنة الصيد تعاني مشكلة حقيقية لانه لا يوجد من يدعم المواطنين من اصحاب المراكب
او يستمع الي شكواهم ومطالبهم وحتي اللجنة التي تم الاعلان عنها لدعم الصيادين لم يتم
تشكيلها الي الآن
و اشار الي انه يتحمل تكاليف سنوية تصل الي 90 الف ريال نتيجة ارتفاع اسعار المعدات
والصيانة اضافة الي ندرة اليد العاملة في مهنة الصيد.
و طالب بضرورة تأسيس شركة مساهمة وطنية لبيع وتصدير الاسماك معتبرا ان هذه الشركة تمثل
الحل المناسب لكافة اطراف قطاع الصيد بحيث تتولي هذه الشركة عملية شراء السمك من اصحاب
المراكب بالسعر الذي يوائم التكلفة ثم تتولي الشركة عملية توزيع السمك وبيعه للجمهور
حيث ستتحقق المنفعة الي كافة الاطراف اما اذا استمر الحال علي ما هو عليه فان الوضع
سيزداد سوءا خلال الفترة القادمة.
قانون
رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة
قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم
رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
مرسوم
رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم
تسجيل السفن
قرار
وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (35) لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم (11)
لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة
2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1992 بتحديد
الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية ورسوم تسجيل السفن