الراية - الخميس26/6/2008
م
العطية : الأمير رسم
خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير قطر
العطية يشيد بقرار الأمير اعتماد رؤية
قطر الوطنية 2030
الرياض - قنا :
أشاد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بالقرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر رئيس المجلس الاعلي لمجلس التعاون باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية
قطر الوطنية 2030" . وقال ان سموه قد رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة
قطر من خلال رؤيته الثاقبة والسديدة لمواجهة التحديات الراهنة . واضاف سعادة الامين
العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" امس ان مثل هذه الخطة من
شأنها ان تحقق المزيد من النجاحات وتضع دولة قطر علي اعتاب مستقبل جديد حيث تم من خلالها
تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي رفعت دولة قطر الي مصاف الدول المتقدمة وعززت
مكانتها ودورها الاقليمي والدولي حيث اعتمدت التحديث والمحافظة علي التقاليد وان ذلك
لم ينبع من فراغ باعتبار ان المحافظة علي التقاليد تعد من اهم التحديات التي تواجه
العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة . واشار الي ان المجتمع القطري
ورغم النمو السريع نجح في تكييف التحديث مع التقاليد والثقافة المحلية، وقال ان رؤية
قطر الوطنية تستجيب لهذا التحدي لانها تستهدف ربط القديم بالحديث بشكل متوازن لايخل
بقيم المجتمع المحافظ . وعبر عن بالغ اعتزازه بالجهود الكبيرة والملموسة التي يبذلها
حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر رئيس المجلس الاعلي لمجلس التعاون واخوانه اصحاب الجلالة
والسمو قادة دول المجلس في خدمة شعوب ودول المجلس وترجمة تطلعاتها الي واقع ملموس ينعم
من خلاله مواطنو دول المجلس بالامن والاستقرار والرفاهية والازدهار ، مشيرا الي ان
ذلك يأتي ترجمة لقرارات المجلس الاعلي لمجلس التعاون . كما أعرب سعادة العطية في ختام
تصريحه عن ثقته بان تحقق الرؤية اهدافها خاصة وانها تقوم علي المبادئ التوجيهية للدستور
الدائم وان استنادها علي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية يؤكد انها
لم تترك مجالا الا وتناولته ولذلك فهي تشكل ركيزة اساسية لمستقبل دولة قطر وشعبها وستعزز
مكانتها بين الدول لانها تقوم علي مبدأ ربط الحاضر بالمستقبل والمحافظة علي القيم والتقاليد
وربطها بالتحديث في كل المجالات .
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة
أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (117) لسنة 2004 بالتصديق على اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج بين حكومة دولة
قطر وشركة قطر شل لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة
لحماية البيئة